"سدايا" تُدشّن مرحلة جديدة.. 31 مليون مستخدم و241 خدمة ب7 لغات عالمية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الهوية الجديدة لتطبيق "توكلنا" والخدمات المقدمة للجهات والأفراد بالمملكة.
وقالت "سدايا" خلال الحفل الكبير الذي أقيم اليوم الخميس في الرياض بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص: ”في إطار توجهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - الرامية إلى تسخير التقنيات المتطورة وتكامل الجهود ضمن التحول الرقمي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، نسعى إلى أن يكون "توكلنا" في نسخته الجديدة تطبيقاً وطنياً للجميع“.
بهذه المناسبة، دشنت حملة وطنية للتعريف بهوية وخدمات "توكلنا" الجديدة المخصصة للجهات والأفراد من مواطنين ومقيمين وزائرين بهدف استفادتهم من الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية، لافتة إلى أن الحملة الوطنية تهدف إلى إبراز الهوية الجديدة لـ "توكلنا" والخدمات التي يقدمها بما يلبي احتياجات المستخدمين وإثراء تجربتهم، وتأكيد جهود "سدايا" في دعم الجهات الحكومية وتمكينها رقمياً من خلال تسهيل الوصول إلى خدماتها الإلكترونية عبر "توكلنا"، إضافة إلى التأكيد على أن "توكلنا" في نسخته الجديدة هو تطبيق وطني للجميع يضم أكثر من 241 خدمة يستفيد منها الأفراد والجهات، عبر 50 شراكة استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن هذه النسخة الجديدة من التطبيق تجسد أحد المنتجات الرقمية المتقدمة لمنظومة توكلنا التي تتبناها "سدايا" في إطار ما تحظى به من دعم وتوجيه من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتضطلع بدورها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
تطبيق وطني للجميعكما يعزز "توكلنا" من تحسين الخصوصية والشفافية من خلال تطبيق وطني للجميع يتمتع بموثوقية عالية تطبق أفضل المعايير العالمية في إجراءات الحماية والأمن السيبراني، ويسهم في تسهيل وتسريع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين مع رفع الكفاءة وخفض التكاليف وتحقيق الاستدامة والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية بلغ اجمالي عدد المستخدمين المسجلين في "توكلنا" 31 مليون مستخدم، للاستفادة من 241 خدمة تقدم عبر 7 لغات عالمية حية، فيما بلغ عدد الدول التي يستخدم فيها التطبيق 77 دولة حول العالم.
كما حصل "توكلنا" على 5 جوائز وطنية وإقليمية ودولية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا القطاع العام القطاع الخاص والذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز