المركزي يصدر تعليمات تنظيمية لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
إلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17 /10 /2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
وفي هذا الصدد فقد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وحرصاً من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
هذا وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: للمملكة دورٌ مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي
أكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن بن محمد السياري، أن المملكة تقوم بدورٍ مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مشاركتها الفعالة تجاه القضايا المطروحة خلال رئاسة البرازيل لقمة مجموعة العشرين (G20) لضمان تحقيق أهداف هذه القمة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين العالمي.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في جمهورية البرازيل الاتحادية: “إن المملكة تسعى من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين إلى تعزيز مصالحها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحديدًا للدول الإقليمية؛ كونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة، وتأتي هذه القمة استكمالًا للجهود الكبيرة التي بذلت خلال رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين في عام 2020م، المتمثلة في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا”.
وعن أبرز القضايا الاقتصادية التي تسعى دول مجموعة العشرين إلى معالجتها، بيّن معاليه أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول.
وأشار إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية في اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الرئاسة البرازيلية هذا العام، وتم مناقشة أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي مع دولة الرئاسة ودول المجموعة، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.
واستعرض السياري أولويات قمة مجموعة العشرين لعام 2024م التي تتركز على ثلاثة محاور رئيسة هي: الاندماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر، وتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتحولات الطاقة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، حيث سيناقش خلال القمة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، وكيفية تعزيز النمو العالمي
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب