نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة والاهتمام بسرعة إتاحة الخدمة للمواطنين بأسرع وقت ممكن، وذلك بحضور مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، وقيادات كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث يأتي الاجتماع استكمالًا لما توليه الدولة من اهتمام خاص بمستوى معيشة المواطن خاصة فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مكونات المشروع والتي تشمل إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة 10 آلاف م3/يوم تصرف على ترعة الانطلاق بالإضافة إلى شبكات صرف داخلية بأطوال تصل إلى نحو 60 كم لخدمة المناطق السكنية، ويتم تجميع مياه الصرف عند محطتي رفع إحداهما فرعية والأخرى رئيسية لرفع المياه لمحطة المعالجة من خلال خطوط الطرد بأطوال تصل إلى 5 كم حتى محطة الرفع التي تنتج مياه معالجة ثلاثيًا.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أن ما تم اتخاذه من قرارات بإضافة نظام المعالجة الثلاثية لمحطات الصرف الصحي التي تصرف على الترع والمجاري المائية ما كان إلا تنفيذا لإرادة الدولة للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيًا بإعادة استخدامها وذلك بغرض الحفاظ على الموارد المائية والميزان المائي، مضيفًا أن ما تم تنفيذه بمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة بدر ما كان إلا نتيجة التأكيد الدائم على تنفيذ الشبكات بالتوازي بين الخطوط الفرعية والرئيسية بحيث يمكن استفادة العديد من المناطق بالمدينة من المشروع لحين استكمال الشبكات واستفادة المدينة بصورة كاملة من المشروع.
وأوضح نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هذا المشروع يخدم مركز ومدينة بدر بالإضافة إلى قرية عمر مكرم بتكلفة استثمارية تصل إلى 370 مليون جنيه تم تدبيرها من الموازنة العامة للدولة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أوضح نائب رئيس الهيئة أيضًا أن المشروع حاليًا قيد تجارب التشغيل، وتم الانتهاء من جميع المنشآت والتجهيزات للمشروع بالإضافة للانتهاء من 50% من جميع الشبكات الفرعية والرئيسية والتي يمكن ربط المباني عليها فورًا للاستفادة من المشروع، وذلك تنفيذًا للتوجيهات المحددة بسرعة إنجاز المشروعات الجديدة، بجانب تجاوز التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بمحافظة البحيرة ولضمان استفادة المواطن استفادة كاملة وعاجلة من هذه الخدمات.
وفي نهاية الاجتماع، وجه نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية بسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت مع التأكيد على التنسيق الفوري بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية بمحافظة البحيرة لاستلام المشروع جزئيًا طبقًا لما تم تنفيذه من الشبكات للعمل الفوري على تنفيذ الوصلات المنزلية واشتراك المواطنين للاستفادة من المشروع بحيث تكون الاستفادة الكاملة خلال الأشهر الأربعة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالمنوفية.. تخدم 33 قرية
زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محافظة المنوفية، أمس، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، رفقه بعثة البنك الدولي برئاسة مايكل هاني، والمهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وناقش نائب وزير الإسكان، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للصرف الصحي والمياه والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، واستعدادات الشركة لفصل الشتاء، وموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بالمحافظة.
موقف مشروعات الصرف الصحي المتكاملوقال رئيس شركة المياه بالمنوفية، إن البرنامج يستهدف إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل بداية من الوصلات المنزلية للمواطنين، مرورا بشبكات التجميع الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع وخطوط الطرد وإنشاء محطات المعالجة وانتهاءً بخطوط السيب النهائي لتلك المحطات، ويتضمن نطاق العمل بالمحافظة عدد 33 قرية وتابعا لخدمة حوالي 48 ألف وحدة سكنية، من خلال العمل على تنفيذ 15 مشروعا، وتصل نسبة التنفيذ العامة بالمحافظة إلى 93%.
سير العمل بمحطة معالجة صفط جداماستمع نائب وزير الإسكان، لشرحٍ تفصيلي من الشركة المنفذة لمحطة معالجة صفط جدام (شركة ايتوس) حول سير العمل بمحطة معالجة صفط جدام، التي تبلغ طاقتها التصميمية 6 آلاف م3/يوم، وتخدم 6 قرى (جدام، صفط جدام، شبراتوش، ميت الكرام، كفر الشرفا الغربي، كفر علوى)، بإجمالي عدد سكان حوالي 46 ألف نسمة.
وأوضح ممثلو الشركة، أن النسبة الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وصلت إلى حوالي 89%، وأن أعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، ومتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ للمحطة بنهاية مارس 2025، تمهيدا لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وكَّلف نائب وزير الإسكان، وحدة إدارة المشروعات PMU واستشاري البرنامج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدراسة تنفيذ الأعمال المتبقية للوصول للطاقة التصميمية للمحطة، مؤكدا أنه تم عمل الدراسة التصميمية في بداية البرنامج بناءً على تغطية خدمات الصرف الصحي لأكبر قدر ممكن من القرى والتوابع.
وخلال زيارته للمحطة، التقي نائب وزير الإسكان، مجموعة من أعضاء اللجان المجتمعية من أهالي القرى، وتبادل الحوار معهم حول المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها.
تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياًوعرض مسئولو شركة ايتوس مجهودات المصنع التابع للشركة في تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياً، والتي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بعثة البنك مع مسئولي شركة ايتوس مكونات محطة المعالجة التي يتم تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والتي يستفيد منها شركة ايتوس وعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المشروعات بقطاع المرافق.
وأشاد نائب وزير الإسكان ورئيس بعثة البنك الدولي، بجهود التصنيع المحلي من الشركة والتي تتفق مع منهجية ورؤية الدولة حالياً في توطين مختلف الصناعات.
وتفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة رفع صفط جدام وما تشتمل عليه من مكونات كهروميكانيكية، وناقش مع ممثلي بعثة البنك الدولي، جودة تنفيذ الأعمال بالبرنامج، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول وتحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.