تجاوزت استثمارات البنوك في الإمارات 580 مليار درهم بنهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلى مستوى في تاريخها، ما يعكس الثقة في اقتصاد الدولة، وحرص البنوك على دعم القطاعات المختلفة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الإطار  قال المحلل الاقتصادي طارق قاقيش: "ضخ الاستثمارات يشجع المؤسسات والشركات على النمو والتطور، ما يساهم في تقدم الاقتصاد ودعم القطاعات الحيوية، فيما يُظهر هذا الإنجاز المتميز لبنوك الإمارات قوة الاقتصاد الإماراتي والثقة المتزايدة فيه، وفي قدرته على مواجهة التحديات".


وأضاف" يُظهر هذا النمو، دور البنوك المحوري في الدعم المالي وتمويل المشاريع المختلفة، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز النمو، وتحقيق التنمية، وتنويع الاقتصادي الوطني وفق  مستهدفات الدولة في الخمسين المقبلة".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد أبو العز، إن استمرار الاستثمارات والتمويلات من  البنوك في الدولة، يعد بمزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل. ولفت إلى أن تجاوز استثمارات البنوك أعلى مستوى في تاريخها، حدث مهم، يعكس  استقرار البيئة المالية والاقتصادية، إذ تعكس تلك الاستثمارات رؤية البنوك لقوة للنمو، والعائد على الاستثمار، وثقتها في مستقبل اقتصاد الدولة. 
وأشار أبو العز إلى أن استثمارات البنوك تدل على نمو مجموعة واسعة من القطاعات، مثل العقارات، والتكنولوجيا، والصناعة، والسياحة، وغيرها، ما يعكس تنوع اقتصاد الدولة، بفضل السياسات، والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة. 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات استثمارات البنوک

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نتحرك بسياسات متوازنة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كجوك: بناء الثقة مع مجتمع الأعمال هو مفتاح تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة


إصلاحات ضريبية جديدة تستهدف توسيع القاعدة وتحفيز الاستثمار

 

مبادرة لدعم الصناعة بحوافز مالية مباشرة لتعزيز الإنتاج والتصدير


خطة شاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول نهاية العام المالي


وزارة المالية: إطلاق حوافز جديدة لزيادة الطاقة الفندقية واستيعاب الطلب السياحي المتنامي


التعاون بين المالية والبترول لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض التكاليف

 

استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي


تحفيز بيئة الأعمال عبر استقرار السياسات الضريبية وتعزيز الشراكة مع المستثمرين


إجراءات مالية جديدة لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع جمعية رجال أعمال برئاسة علي عيسي وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، ومحمد الأتربي رئيس البنك الأهلي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إلى جانب نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص.

أوضح كجوك أن العلاقة بين الوزارة ومجتمع الأعمال يجب أن تكون مبنية على الثقة والتعاون لتحقيق تحسن ملموس يشعر به المواطن. وأضاف أن السياسة المالية يجب أن تكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا، نظرًا لدورها المؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أهمية الانضباط المالي، ليس فقط من حيث تحقيق الفائض الأولي، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالصادرات والنمو الاقتصادي بشكل عام.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن مبادرات لدعم القطاعات الصناعية والسياحيه، من بينها تقديم حوافز تصل إلى 15% فائدة للصناعه، بالإضافة إلى مبادرة تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة الطلب المتزايد على السياحة، حيث سيتم منح الحوافز وفقًا لمدى الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.

كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة البترول على تشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة والأقل تكلفة.

أكد كجوك أن الإصلاحات الضريبية مستمرة بهدف توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، مشيرًا إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظام الفحص بالعينة لتخفيف العبء على المستثمرين.

كما كشف عن إصلاحات جمركية كبرى تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من 6-7 أيام إلى يومين بنهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى إنهاء العمل بالتقديرات الجزافية.

أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، مشيرًا إلى أن موازنة العام المقبل ستشهد برامج طموحة لدعم الصادرات، مع التأكيد على أهمية التحفيز المستدام للقطاعات الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، شدد كجوك على أن مصر لا تعتمد على جذب الأموال الساخنة، بل تستهدف خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرأس المال طويل الأجل.

وأوضح أن تقليل سعر الفائدة لا يعني بالضرورة خروج الاستثمارات الأجنبية، لأن قرارات المستثمرين تعتمد على تقييم المخاطر والعائد المتوقع.

كشف كجوك عن استعداد الوزارة لتلقي مقترحات من مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن تحقيق الثبات التشريعي يمثل أولوية، حيث تسعى الوزارة إلى تقليل التعديلات التشريعية وضمان وضوح وسلاسة الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن تطوير النافذة الإلكترونية للجمارك من بين الخطوات المقبلة التي تستهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.

في ختام كلمته، وجه كجوك الشكر لفريق عمل وزارة المالية، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات والإصلاحات تمت بالتشاور مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على بناءعلاقة جديدة مع المستثمرين قائمة على الشراكة والثقة، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد، وستساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة

WhatsApp Image 2025-02-25 at 2.03.25 AM WhatsApp Image 2025-02-25 at 2.03.24 AM (1) WhatsApp Image 2025-02-25 at 2.03.24 AM

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: قرارات الدولة بملف الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير
  • الذكاء الاصطناعي يستحوذ على 35.7 بالمئة من الاستثمارات العالمية
  • وزير الاستثمار: الإمارات وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية
  • في أطول ركود منذ 20 عاما.. اقتصاد ألمانيا ينكمش 0.2% في 2024
  • اقتصاديون: زيارة محمد بن زايد لإيطاليا استراتيجية وتعزز الشراكات الاستثمارية
  • وزير المالية: نتحرك بسياسات متوازنة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي
  • مستشار السوداني: الحكومة وضعت منهجاً اقتصادياً لتعزيز النمو وخفض البطالة
  • «التكامل الاقتصادي» تبحث توافر السلع ورقابة الأسواق خلال رمضان
  • «الوزراء»: البنك الدولي يتوقع انخفاض قيمة الدولار وأسعار الفائدة لدى البنوك
  • كامل الوزير يفتتح مصنعا لتجفيف الأعشاب ويؤكد: تعزيز التصنيع المحلي مفتاح النمو الاقتصادي