ألمانيا تتبنى استراتيجية واضحة في ملف مكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تتبنى الحكومة الألمانية استراتيجية واضحة في التعاطي مع أزمة مكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي، ترسم مسار تحقيق أهداف ألمانيا المناخية، التي تتمثل بشكل أساسي في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 65% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 1990، وبنسبة 88% بحلول عام 2040، وتحقيق الحياد المناخي في العام 2045.
ففي عام 2021، أدخلت ألمانيا تحسينات جوهرية على “قانون حماية المناخ”، ورفعت من مستوى الأهداف المناخية المحددة في القانون، حيث تنص النسخة المنقحة على تقليص حجم الانبعاثات الضارة السنوية المسموح بها حتى عام 2030 بشكل كبير يبلغ 65%، وتقديم موعد وصول ألمانيا إلى صافي الانبعاثات الصفرية بواقع خمس سنوات إلى عام 2045.
الأرقام والبيانات الإحصائية في ألمانيا، تؤكد أن تغير المناخ يتسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية فادحة وتكاليف باهظة، نتيجة التعرض لظواهر مناخية حادة أبرزها الفيضانات والعواصف الحادة، التي أحدثت دماراً وأضرار جسيمة بقيمة نحو 145 مليار يورو، خلال الفترة من عام 2000 إلى 2021، فيما تتوقع سيناريوهات تحاكي تطورات تغير المناخ مستقبلاً، ارتفاع قيمة الخسائر والتكاليف المستقبلية في ألمانيا، بحلول عام 2050، إلى نحو يتراوح ما بين 280 إلى 900 مليار يورو، بالإضافة إلى الضغط على النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور نوعية الحياة.
وقد أظهرت دراسة “معهد البحوث الاقتصادية البيئية” Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) ، حجم الخسائر الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ في ألمانيا، وأوضحت أن فيضانات الأنهار والبحيرات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، تعد من أقوى الأحداث المناخية المتطرفة ضرراً في ألمانيا.
وأشارت الدراسة إلى تأثيرها على مجالات تشمل الصناعة والتجارة وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالمباني والمساكن وشبكة الطرق وحركة المرور.
وأكدت أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات بلغت نحو 70 مليار يورو منذ عام 2000، وسلطت الضوء على الفيضان الذي حدث في وادي أهر وإرفت “Ahr und Erft” في يوليو 2021، الذي ألحق أكبر ضرر بألمانيا في تاريخها الحديث، بواقع 40.5 مليار يورو، بسبب الفيضانات.
الدلائل الواضحة على تغير المناخ وآثاره المدمرة على ألمانيا في شكل تكبد خسائر بشرية ومادية وبيئية فادحة، جعلت الحكومات الألمانية المتعاقبة، تولي أهمية كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحديد أهداف مناخية تعمل على تحقيقها عن طريق محاور مختلفة، أهمها مضاعفة قدرات توليد الطاقة المتجددة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية على الأرض وفي البحر وكذلك الطاقة المائية، لزيادة استهلاك الكهرباء النظيفة سنوياً من نحو 50% حالياً إلى 80% بحلول عام 2030، وتوليد نحو 360 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2030، عن طريق تشجيع الاستثمارات الخاصة والعامة في مجال التكنولوجيات الصديقة للمناخ بمساعدة أدوات استثمار وتمويل وطنية وأوروبية ودولية، لتمويل التحول الكبير في الطاقة نحو الحياد المناخي.
وتؤكد دراسات تحول الطاقة أن الإمكانات الأكبر، التي تتمع بها ألمانيا في مجال توليد الطاقة النظيفة، تكمن في مجال الطاقة الشمسية، حيث يؤدي التوسع بنحو 22 جيجاوات سنويًا، إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهروضوئية إلى إجمالي 215 جيجاوات بحلول عام 2030، بالتزامن مع التوسع في تركيب توربينات الرياح بإجمالي 115 جيجاوات على الأرض اليابسة، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها بسبب صعوبة تخصيص الأراضي لإنشاء توربينات الرياح.
وعن أبرز النتائج التي أحرزتها ألمانيا في مكافحة التغير المناخي وتقليص الانبعاثات الضارة، أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة البيئة الفيدرالية في ألمانيا، “Umweltbundesamt” أو “Central environmental authority” انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا بنحو مليون طن في عام 2022، وأوضح أن العام الماضي شهد إطلاق نحو 354 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة على أساس سنوي.
ورصد التقرير انخفاض حجم الانبعاثات الضارة بنسبة 6% إلى 112 مليون طن في قطاع الصناعة، وارتفاعها في قطاع الطاقة بنسبة 3% إلى 242 مليون طن، كما رصد انخفاض حجم انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2021، وهو ما يتوافق تقريبًا مع الأهداف المناخية للبلاد وتحقيق الأهداف المناخية بشكل عام.
وفي تحليل لأبرز أسباب انخفاض حجم الانبعاثات الضارة في ألمانيا، عزا سيمون مولر Simon Müller، الخبير في شؤون تحول الطاقة، مدير مركز أبحاث “Agora Energiewende”، السبب الرئيس وراء الانخفاض الطفيف في حجم الانبعاثات الضارة الذي سجلته ألمانيا مؤخراً، إلى انخفاض الإنتاج في قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما الغاز، وأشار الخبير في تحول الطاقة، إلى تأثيرات إجراءات توفير الطاقة على تراجع الإنتاج وانخفاض الانبعاثات الضارة.
وبالنظر إلى مستوى اهتمام ألمانيا بأزمة مكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الضارة على الصعيد الدولي، نجد أن الحكومة الألمانية قد تعهدت مؤخراً بزيادة مساهماتها في تمويل إجراءات مكافحة التغير المناخي دولياً، عن طريق زيادة التمويل المخصص لإجراءات مكافحة التغير المناخي على مستوى العالم إلى ستة مليارات يورو بحلول عام 2025، ودعم صندوق المناخ الأخضر بمبلغ إضافي قدره ملياري يورو.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تغیر المناخ ملیار یورو ألمانیا فی فی ألمانیا بحلول عام ملیون طن عام 2030
إقرأ أيضاً:
أسعار زيت الزيتون في ارتفاع بسبب تغير المناخ مع بطء في العثور على حلول
في مواجهة الاحترار المناخي الذي يؤثر على المحاصيل ويؤدي لارتفاع الأسعار، يضاعف منتجو زيت الزيتون جهودهم لتطوير حلول، بالتواصل مع مجتمع العلماء، بما يشمل تحسين الري واختيار أصناف جديدة ونقل المزروعات إلى مواقع أكثر مقاومة لتبعات تغير المناخ.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خايمي ليلو بمناسبة المؤتمر العالمي الأول لزيت الزيتون الذي عقد هذا الأسبوع في مدريد بمشاركة 300 جهة مختلفة، إن « تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة، وعلينا أن نتكيف معه ».
« واقع » مؤلم للقطاع برمته، إذ يواجه منذ عامين انخفاضا في الإنتاج على نطاق غير مسبوق، على خلفية موجات الحر والجفاف الشديد في الدول المنتجة الرئيسية، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وبحسب المجلس الدولي للزيتون، انخفض الإنتاج العالمي من 3,42 ملايين طن في 2021-2022 إلى 2,57 مليون طن في 2022-2023، وهو انخفاض بنحو الربع. وبالنظر إلى البيانات التي أرسلتها الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 37 دولة، فمن المتوقع أن يشهد الإنتاج تراجعا جديدا في 2023-2024 إلى 2,41 مليون طن.
وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بنسبة تراوحت بين 50% إلى 70%، حسب الأصناف المعنية خلال العام الماضي. وفي إسبانيا، التي توفر نصف زيت الزيتون في العالم، تضاعفت الأسعار ثلاث مرات منذ بداية عام 2021، ما أثار استياء المستهلكين.
وأكد رئيس المنظمة المهنية لزيت الزيتون في إسبانيا بيدرو باراتو أن « التوتر في الأسواق وارتفاع الأسعار يشكلان اختبارا دقيقا للغاية لقطاعنا »، وأوضح « لم نشهد هذا الوضع من قبل ».
وقال « يجب أن نستعد لسيناريوهات متزايدة التعقيد تسمح لنا بمواجهة أزمة المناخ »، مشب ها الوضع الذي يعيشه مزارعو الزيتون بـ »الاضطرابات » التي شهدها القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية 2008.
وفي الواقع، فإن التوقعات في هذا المجال ليست مشجعة للغاية.
ففي الوقت الراهن، أكثر من 90% من إنتاج زيت الزيتون في العالم يأتي من حوض البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن هذه المنطقة التي توصف بأنها « نقطة ساخنة » لتغير المناخ، تشهد احترارا بنسبة 20% أسرع من المعدل العالمي.
ويمكن لهذا الوضع أن يؤثر على الإنتاج العالمي على المدى الطويل. ويقول الباحث في معهد الزيتون اليوناني يورغوس كوبوريس « نحن أمام وضع دقيق »، يدفع باتجاه « تغيير طريقة تعاملنا مع الأشجار والتربة ».
ويوضح خايمي ليلو أن « شجرة الزيتون واحدة من النباتات التي تتكيف بشكل أفضل مع المناخ الجاف. لكن ها في حالات الجفاف الشديد، تنش ط آليات لحماية نفسها وتتوقف عن الإنتاج. وللحصول على الزيتون، ثمة حاجة إلى حد أدنى من الماء ».
ومن بين الحلول التي طرحت خلال المؤتمر في مدريد، البحث الجيني: فمنذ سنوات يجرى اختبار مئات الأصناف من أشجار الزيتون من أجل تحديد الأنواع الأكثر تكي فا مع تغير المناخ، استنادا بشكل خاص إلى تاريخ إزهارها.
ويكمن الهدف من ذلك في تحديد « أصناف تحتاج لساعات أقل من البرد في الشتاء وتكون أكثر مقاومة للضغط الناجم عن نقص المياه في أوقات رئيسية معينة » من العام، مثل الربيع، على ما يوضح خوان أنطونيو بولو، المسؤول عن المسائل التكنولوجية في المجلس الدولي للزيتون.
المجال الرئيسي الآخر الذي يعمل عليه العلماء يتعلق بالري، إذ يرغب القطاع في تطويره من خلال تخزين مياه الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي أو تحلية مياه البحر، مع تحسين « كفاءتها ».
ويعني ذلك التخلي عن « الري السطحي » وتعميم « أنظمة التنقيط »، التي تنقل المياه « مباشرة إلى جذور الأشجار » وتتيح تجنب الهدر، بحسب كوستاس خارتزولاكيس، من معهد الزيتون اليوناني.
وللتكيف مع الوضع المناخي الجديد، ي نظر أيضا في مقاربة ثالثة أكثر جذرية تتمثل في التخلي عن الإنتاج في مناطق يمكن أن تصبح غير مناسبة لأنها صحراوية جدا ، وتطويره في مناطق أخرى.
هذه الظاهرة « بدأت بالفعل »، ولو على نطاق محدود، مع ظهور « مزارع جديدة » في مناطق كانت حتى الآن غريبة عن زراعة أشجار الزيتون، وفق خايمي ليلو، الذي يقول إنه « متفائل » بالمستقبل، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
ويعد ليلو بأنه « بفضل التعاون الدولي، سنتمكن شيئا فشيئا من إيجاد الحلول ».
كلمات دلالية ارتفاع الاسعار التغير المناخي الزيتون انخفاض الانتاج
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية