سودانايل:
2024-11-26@11:18:30 GMT

مفاوضات جدة والخيرات المطروحة

تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT

تبدأ اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مفاوضات بين القوات المسلحة السودانية و ميليشيا الدعم، برعاية إمريكية سعودية، و لم تقدم الدولتان الراعيتان للتفاوض أي أجندة جديدة تتعلق بالمفاوضات، و لكن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت بيان يوم أمس الأربعاء 25 أكتوبر قالت فيه ( إيمانا من القوات المسلحة السودانية بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب.

قبلنا الدعوة بالذهاب إلي جدة لاستكمال ما تم الإتفاق عليه من قبل، و هو تنفيذ إعلان جدة كاملا، لتسهيل العمل الإنساني و عودة مواطنينا و الحياة الطبيعية إلي المدن التي عاث فيها المتمردون نهبا و حرقا و قصفا عشوائيا و أغتصابا، أملين أن تلتزم ميليشيا التمرد هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقا) يبين البيان أن وفد القوات المسلحة لا يحمل أي أجندة جديدة أنما فقط سوف يطالب بتنفيذ الاتفاق السابق، و الذي كانت قد وقعت عليه ميليشيا الدعم في مايو الماضي. و جاء في بيان ميليشيا الدعم السريع الذي صدر أمس الاربعاء 25 أكتوبر، و الذي تقول فيه ( أن وفدها وصل إلي جدة تلبية لدعوة من السعودية و الولايات المتحدة) و أضاف البيان ( نأمل أن يكون وفد الطرف الآخر قد جاء إلي جدة موحدا و مستقلا برأيه عن إملاءات حزب المؤتمر الوطني) البيان يؤكد أن ميليشيا الدعم لا تملك أي أجندة جديدة. و بالتالي تصبح الأجندة السابقة هي محور التفاوض.
في جانب أخر: نجد أن الحراك السياسي الذي تم في السودان و اسمرا و أديس أبابا و جوبا، يبين أن الخلافات بين القوى السياسية و المدنية ماتزال قائمة، و كان المتوقع أن الحرب تكون قد لعبت دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، و تخرج من عباءة الخلافات إلي حوار يقرب بينها، و لكن نجد أن كل تحالف متمسك بأطروحاته، هناك بيان كان قد صادر من "الإعلام الثوري لدعم التغيير الجذري" و هو التحالف الذي يقوده الحزب الشيوعي؛ البيان يتحدث عن الثورة و القوى الثورية و الثوار الشرفاء و يوضح ماهية مطالب الثوار الشرفاء. و تقول إحدى فقرات البيان ( أن الذين يدعمون أطراف الحرب بدعواهم إلي الحرب أو تفتيت الوطن هم في الحقيقة مروجون للتوتر و التشنج و الفوضى. إنهم يشعلون النزاع و يعملون من وراء الكواليس لزعزعة الاستقرار و إطالة مدة الحرب) و رغم أن البيان يتحدث عن الثوار و الذين يشعلون الحرب لكنه لم يوضح أي برنامج أو مشروع يبين موقف الجذريين أو الحزب الشيوعي لكيفية إنهاء الحرب و النظر لفترة ما بعد الحرب. و أيضا اجتمعت قوى مدنية و سياسية في أركويت في السودان دون أن تتوصل إلي أي مشروع سياسي يبين رؤيتهم لوقف الحرب و ما بعدها. و أجتمعت قوى مدنية و سياسية في أديس أبابا من أجل تكوين "جبهة عريضة لوقف الحرب" و رغم تعد الكلمات لعديد من المشاركين أيضا لم تصل إلي مشروع سياسي واحد يبين كيفية وقف الحرب و رؤيتها لما بعد الحرب. و في جوبا اجتمعت أيضا قوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، و تعددت الكلمات من قبل المشاركين لكنهم لم يصلوا أيضا لرؤية تطرح للحوار. و في جانب أخر أصدر جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بيانا بأسم الحزب " أكد موقفهم الداعم للجيش و أنهم يطالبون أن تعقد جلسات الحوار السياسي في القاهرة. الغائب الأساس هي المشروعات السياسية التي تبين رؤية كل مجموعة من الحرب و كيفية وقفها و أجندة الحوار لما بعد الحرب.
أن القوى السياسية و المدنية تنادي بإبعاد الجيش عن العمل السياسي، و الرجوع للثكنات، و في نفس الوقت قد عجزت أن تخلق حوارا بينها تقرب فيه وجهات النظر في القضايا المطروحة، و التي تعتبر قضايا مفصلية في العمل السياسي، و كان المتوقع من القوى السياسية أن تجعل من الفترة الانتقالية لما قبل الحرب تجربة تخضعها للدراسة لكي تتعرف على العوامل التي قادت للحرب و تتجنبها في المستقبل، و تحاول ان تتجاوز التحديات التي تعيق طريق عملية التحول الديمقراطي، و لكن كل مجموعة ظلت متمسكة برؤيتها، و لا تريد أن تصنع منطقة أوسطى تتلاقى فيها. الأمر الذي يعطى العسكر حجة أن يتمسكوا بالعمل السياسي بسبب فشل القوى المدنية أن تصل مشروع سياسي يجمعها، خاصة أن السياسة لا تقبل الفراغات.
أن التوافق الوطني حول مشروع سياسي لا يعني أن تتنازل القوى السياسية عن مشاريعها الخاصة، و المقصود هو مشروع وطني يؤسس قواعد الدولة الديمقراطية، التي يتفق فيها على دستور وطني يجعل التبادل السلمي للسلطة ممكنا، و عند الانتخابات كل قوى سياسية تطرح مشروعها السياسي للجماهير. و أول خطوات التوافق أن يكون هناك جيشا واحدا في الدولة هو الذي يحتكر السلاح وحده، و ان تبتعد القوى السياسية عن الاستقطاب داخل القوات المسلحة. هذه الخطوات تبدأ بالتوافق و ليس فرض أي شروط من قبل أي قوى سياسية على الأخرين. و الأجيال الجديدة أفضل لها أن تؤسس أحزاب تعبر عن رؤاها الجديدة، خاصة أن هناك أحزاب قد شاخت، و فقدت قدرتها على التواصل و العطاء مع الأجيال الجديدة. نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com
////////////////////  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القوى السیاسیة القوات المسلحة میلیشیا الدعم مشروع سیاسی

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • “اللافي” يناقش مع رؤساء التكتلات السياسية من الأحزاب تطورات المشهد السياسي
  • الإليزيه على خط الأزمة...تواصل مع المكوّنات السياسيّة
  • خالد عكاشة: وقف إطلاق النار والإعلان عن هدنة بلبنان "بات وشيكا" (فيديو)
  • سياسي: تحريض متزايد لإفشال مفاوضات وقف الحرب في لبنان
  • عضو السياسي الاعلى السامعي يتفقد مشروع انشاء كلية العلوم الصحية فرع الحوبان
  • القوى السياسية في قبرص تنظم مظاهرة ضد تحويل البلاد إلى قاعدة لحلف "الناتو"
  • ترامب الذي انتصر أم هوليوود التي هزمت؟
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • تحركات إقليمية جديدة بحثا عن التوافق بين فرقاء السودان
  • من بحري إلى بيالي: قصة الموسيقار اللاجئ الذي يبحث عن الأمل في المنفى