البيان التأسيسي للهيئة السودانية العليا للوضع الخاص لمنطقة ابيي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
من أجل أنصاف شعب منطقة أبيي والذي تقلص حقوقه بعد انفصال دولة جنوب السودان واصبح شعب منطقة أبيي السودانية لا يجد حقوقه المدنية والسياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا يتمتع بأدني حقوق وفق العدالة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل واتفاقية ٢٠ يونيو ٢٠١١م ولا ادني مستوي في التمثيل القومي والولائي والمحلي وحتي علي مستوي اشرافية وادارية منطقته أبيي جانب السودان قد تم أقصاه منها وأصبح شعب دينكا نقوك أبيي بلا حقوق في السودان ومنطقة أبيي .
من اجل تعديل هذا الوضع وإزالة التهميش تطالب الهيئة السودانية العليا للوضع الخاص لمنطقة أبيي بالأتي:-
١) تشكيل مؤسسات منطقة أبيي وفق بروتوكول ابيي واتفاقية الترتيبات الإدارية والامنية المؤقتة لمنطقة ابيي.
٢) تمثيل منطقة أبيي في مجالس الفترة الانتقالية الرئاسية والتنفيذية والتشريعية مثلها مثل بقية اقاليم السودان.
٣) تكون حل قضية أبيي عبر الحل السلمي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة أبيي وذلك في اطار المرجعيات والاتفاقيات المبرمة حول المنطقة بين دولتي السودان.
٤) تعطي شعب دينكا نقوك الاولوية في إدارة المنطقة.
٥) إعطاء الاولوية في تنمية منطقة أبيي باعتبارها اكثر المناطق تضررا بالحروب.
٦) اتفاقية الترتيبات الادارية والامنية المؤقتة لمنطقة أبيي 20 يونيو 2011 تشكل حلا معقولاً ومناسباً لحل مشكلة أبيي لانها تبنت خيار تحديد وضع أبيي وفقاً لبروتوكول حسم نزاع أبيي في اتفاقية السلام الشامل.
٧) احترام الشروط الواردة في البروتوكول وحكم المحكمة الدائمة بلاهاي التي حددت حدود منطقة أبيي.
٨) العمل على أمن المنطقة والمحافظة عليها من الهجمات الخارجية وعدم تعرضها لاي عدوان من الخارج.
٩) التأكيد على اعادة انتشار القوات العسكرية خارج حدود منطقة أبيي وفق حدود لاهاي ودعم الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لتنفيذ الاتفاقية.
١٠) العمل على حث الحكومة السودانية لتمويل ادارية منطقة أبيي المؤقتة ودعم وتسهيل وحماية المواطنين وقوافل المساعدات الانسانية.
١١) تحويل منطقة أبيي إلي ولاية سودانية خاصة أو إقليم خاص تدار وفق اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي في 20 يونيو 2011م وعلى ان تكون ولاية ابيي الخاصة شاملة لكل مواطنين المنطقة المقيمين فيها.
الجنرال. عزالدين نمر دينق رئيس الهيئة السودانية العليا للوضع الخاص لمنطقة ابيي بورتسودان الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣م
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نقل العاصمة الإدارية إلى عطبرة: استراتيجية أم رد فعل؟
“اختيار المدينة قد يكون مرتبطًا بأسباب سياسية أو اجتماعية، مثل تعزيز وجود الجيش في المنطقة أو استغلال قربها من مناطق الصراع لتسهيل الاستجابة للأوضاع الأمنية، أو التعامل مع التوترات المتصاعدة في شرق السودان”
التغيير: كمبالا
كشفت تسريبات صحفية، عن بدء قيادة الجيش، في اتخاذ خطوات عملية لنقل العاصمة الإدارية المؤقتة من بورتسودان، حاضرة ولاية البحر الأحمر، إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان.
ووفقًا لموقع “دارفور 24″، فإن الترتيبات الأولية تشمل نقل عدد من الوزارات مثل التربية والتعليم العام، والتعليم العالي، والنقل، والمعادن إلى عطبرة كمرحلة أولى، مع التخطيط لنقل كافة المقرات الحكومية تباعًا.
وأكد مصدر حكومي بولاية نهر النيل، وفقًا لما نشره الموقع، أن هناك أعمال صيانة وترميم جارية لمرافق تابعة لهيئة سكك حديد السودان وجامعة وادي النيل بمدينة عطبرة، وذلك استعدادًا لاستقبال الوزارات الاتحادية. كما أشار إلى استمرار توسعة وصيانة مدرج مطار عطبرة، بالإضافة إلى إنشاء صالات جديدة للمسافرين، ما يهدف إلى تجهيز المطار لاستقبال الرحلات المحلية والدولية.
المحلل السياسي وعضو الحزب الشيوعي، كمال كرار، صرح لـ”التغيير” بأن التكهنات حول نقل العاصمة المؤقتة إلى عطبرة قد تكون صحيحة، على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بذلك.
وأوضح أن التوترات في شرق السودان، خاصة في ظل قرارات وزير المالية بشأن الموانئ والجمارك التي أثارت استياء السكان، قد تكون من الأسباب الرئيسية وراء هذا التحرك. كما أشار إلى وجود قوات الحركات المسلحة في المنطقة، التي يعتبرها أهالي الشرق مليشيات يجب إبعادها، مؤكدًا أن بقاء الحكومة في بورتسودان قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع هناك، حيث أن المنطقة قابلة للانفجار بسبب مشاكل الفقر، ونقص الكهرباء والمياه، واستغلال إيرادات الموانئ لتمويل الحرب.
وأفاد كرار أن بعض الأصوات في الشرق، مثل تصريحات شيبة ضرار، تعبر عن استياء شعبي واسع ضد وجود الحكومة الحالية في بورتسودان، خاصة بعد حادثة الهجوم على حفل التخريج العسكري في جبيت، مما يجعل المنطقة غير آمنة بالنسبة للحكومة. ويرى أن هذه التطورات قد تكون دافعًا لنقل العاصمة الإدارية إلى عطبرة.
في المقابل، أعرب المحامي عبد الوهاب العطا عن شكوكه حول جدوى نقل العاصمة إلى عطبرة، وقال: (الاخيرة) قد لا تكون المكان المثالي لنقل العاصمة نظرًا لحجمها الصغير وقلة المرافق القادرة على استيعاب المؤسسات الحكومية.
لكنه لم يستبعد في مقابلته مع “التغيير” أن اختيار المدينة قد يكون مرتبطًا بأسباب سياسية أو اجتماعية، مثل تعزيز وجود الجيش في المنطقة أو استغلال قربها من مناطق الصراع لتسهيل الاستجابة للأوضاع الأمنية، أو التعامل مع التوترات المتصاعدة في شرق السودان.
كما أشار إلى أن التحسينات الجارية في مطار عطبرة قد تكون جزءًا من هذا التوجه، إلى جانب استياء سكان شرق السودان من وجود الحكومة في بورتسودان.
من جهة أخرى، يرى الصحفي والناشط زهير عثمان حمد أن اختيار عطبرة يعود إلى رمزيتها التاريخية كمعقل للحركة العمالية والنضال السياسي في السودان، فضلاً عن كونها موطنًا للجيش وكثير من ضباطه.
واعتبر في تحليل له منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن نقل المؤسسات الحكومية إلى عطبرة قد يكون محاولة من الجيش لتثبيت قبضته على السلطة وتجنب المواجهات المباشرة مع المعارضة في المناطق المدنية.
وأضاف أن نقل العاصمة بعيدًا عن الموانئ الرئيسية في بورتسودان يخفف من تأثير المجموعات المعارضة التي قد تتواجد في البحر الأحمر، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة قد تثير تساؤلات حول المركزية في الحكم، إذ أن السلطة قد تتركز في منطقة تحت سيطرة الجيش، مما قد يثير استياء مناطق أخرى تشعر بالتهميش.
الوسومالعاصمة الادارية بورتسودان عطبرة
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية