توقيع عقود الإعلانات الخارجية لمدينة الرياض بعوائد تتجاوز 16 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء الأربعاء، توقيع أمانة منطقة الرياض ممثلة بشركة "ريمات" الرياض للتنمية، مجموعة من أكبر العقود الاستثمارية على مستوى العالم في مجال الإعلانات الخارجية، بعوائد تتجاوز 16 مليار ريال لمدينة الرياض.
وأكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن الرياض تتغير بلا شك للأفضل دائماً بتوجيهات القيادة، مضيفاً: "نحن نعيش في فترة يجب أن نستغلها بالعمل الجاد والمثمر؛ لذلك أنا أقول للجميع هذه الرياض لكم وتطلب منكم المزيد من العمل"، بحسب بيان لإمارة منطقة الرياض.
ومن جهته، قال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين المنطقة رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية، خلال كلمته، إن مدينة الرياض تمر اليوم بلحظات تاريخية، يتشكل من خلالها مستقبل أكثر ازدهاراً، وأحلام سترى الواقع قريباً باستراتيجية طموحة، ومشاريع عالمية، وجودة حياة تنافس أكثر الدول تقدماً وازدهاراً.
وأضاف الأمير فيصل بن عبدالعزيز، أن اليوم هو بداية لأولى محطات شركة ريمات الرياض للتنمية، التي أسستها الأمانة في نهاية عام 2021م، لتكون الذراع التنموية في هذا الوقت المزدهر ولتسهم في تحقيق مستهدفات المدينة الطموحة، مبيناً أن ريمات الرياض بدأت منذ تأسيسها العمل بخطى حثيثة لتحقيق الطموحات، حيث تعمل الشركة اليوم على العديد من الفرص الاستثمارية التنموية للمدينة، وتشارك مع عدة شركاء في هذه الرحلة.
وأشار الأمير فيصل بن عبدالعزيز، إلى أن الأمانة وقعت اليوم أكبر العقود الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية مع مجموعة من الشركاء، بعوائد تتجاوز 16 مليار ريال، حيث تعد هذه العقود الأكبر حجماً على مستوى العالم في مجال لوحات الإعلانات الخارجية؛ إذ يتضمن العقد شاشة من أكبر الشاشات المسطحة في العالم.
وبين، أن هذه الخطوة تدعم جهود الشركة المستمرة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مقدماً شكره لجميع الشركاء على ما بذلوه من دور ومساهمة في هذه الإنجازات.
وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالعقد الأول والذي يتضمن (عقد شراكة على مستوى مدينة الرياض للوحات الإعلانات الخارجية على الأصول البلدية)، والإعلان عن الشركات الفائزة بعقد (شراكة خاص بلوحات الدعاية على واجهات المباني في المحاور المميزة في مدينة الرياض)؛ ومن ثم قُدم عرض مرئي عن تلك التحالفات.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات الخارجية، محمد الخريجي، في كلمة ألقاها نيابة عن التحالف الفائز بالعقد الأول، أن هذا التعاون مع الشركاء سيدعم رؤية العاصمة الذكية وتوجهاتها الرقمية مما سيرفع من جاذبيتها في استقطاب الصناعة الإعلانية الرقمية وتقديم نموذج رقمي عالمي للعاصمة باستدامة أكثر تميزاً وجودة، بالإضافة إلى المساهمة في جعل الرياض من أفضل 10 مدن عالمية.
ومن جانبه، لفت نائب رئيس مجلس إدارة روتانا القابضة، وليد عرب هاشم، في كلمة ألقاها نيابة عن التحالف الفائز بالعقد الثاني، إلى أن هذا التحالف يواكب توجه المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مبيناً أن الفوز بالعقد يعد إعلاناً عن تحدٍّ جديد ومرحلة جديدة يخوضها الجميع بكل شغف وتميز.
وعقب ذلك، أطلق أمير منطقة الرياض، شارة البدء بتغيير لوحات الإعلانات في مدينة الرياض، عبر عرض حي لطائرات الدرون في سماء المدينة، ثم توقيع اتفاقيات عقود التحالفات بين الشركات الفائزة بالعقود.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الإعلانات الخارجیة الأمیر فیصل بن بن عبدالعزیز منطقة الریاض مدینة الریاض
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تبحث خطة الصيف ولا توفرها في الشتاء!.. عقود الفساد تبتلع الـ 41 مليار دولار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
خطة "طموحة" يعلن عنها وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قوامها انشاء محطة ثانوية وتأهيل 900 مغذيا، وهذا "يندرج ضمن استعدادات الصيف المقبل في بغداد"، تقول وزارة الكهرباء.
بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم" يقول إن "وزير الكهرباء، التقى أمس الاثنين، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، لمناقشة ما تحتاجه العاصمة بغداد بملف الكهرباء، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والحكومة المحلية، وتقديم الدعم والاسناد وتذليل التحديات التي تعيق تطور ملف الكهرباء في بغداد".
وأشار الوزير وفق البيان، "للدور المهم الذي تمثله الحكومات المحلية من حيث الدور التشريعي للمجلس، والتنفيذي المحافظين، وأنهم الذراع الأساسي مع الوزارات المكملة لعمل الحكومة المركزية، ولابد من العمل كفريق واحد لتكون المخرجات حقيقية تقدم على نحو خدمي لمواطني بغداد واستحقاقهم".
البيان ذكر، أنه "جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء في بغداد، كتحديات الغاز والوقود وتأثير توقفه على محطات الانتاج وحصة العاصمة، كما تم الحديث عن أهمية صيانة شبكات التوزيع، وإيجاد حلول فعّالة لتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، بظل ازدياد الطلب على الطاقة".
وأوضح الوزير: "أننا عملنا بخطط طارئة على معالجة الاختناقات خلال الفترة الماضية، واكملنا الان احالات وتوقيع مشاريع المرحلة الثانية، لنشرع بتنفيذ ونصب ( 74 محطة ثانوية، وتأهيل 900 مغذي جهد 33/11، ومعالجة اختناقات شبكات التوزيع، لتكون ضمن استعدادات الخطة الصيفية المقبلة ومواجهة الأحمال".
الوزير يريد، بحسب البيان، "تنفيذ التحول الذكي بمناطق مختارة من جانبي الكرخ والرصافة للسيطرة على الضياعات وتنظيم الاستهلاك والعشوائيات والمناطق الزراعية، بشبكات نظامية".
ووفقا للبيان، فقد "أعرب رئيس مجلس محافظة بغداد عن تأمينه للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة"، مضيفا: "نحن على استعداد تام لدعم الوزارة ومشاريعها من خلال خطط تنمية الأقاليم" مشيراً الى، أن "تحسين خدمة الكهرباء يمثل أولوية قصوى للمجلس، لما لها من تأثير مباشر على تطوير القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها".
الأجندات الحزبية والفساد بالوزارة
وبعد كل ما ذُكر، يبدو أن وزارة الكهرباء ووزيرها زياد علي فاضل، نسوا أو تناسوا أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية كافة- باستثناء محافظات إقليم كردستان- تعاني من انقطاع مستمر، تقريبا، للطاقة الكهربائية رغم أن الفصل شتاء، ولا حمولات أو استهلاكا للكهرباء إذا ما تمت المقارنة مع فصل الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه الـ 50 مئوية.
وعلى أي حال، فإن وزارة الكهرباء، وفق مراقبين، يعتريها الفساد منذ أكثر من 20 عاما، بدلالة الملفات "المؤجلة" في القضاء وهيئة النزاهة. ملفات مغلقة بإرادة سياسية وأجندات حزبية بفاعل خارجي.
وهنا، يقول المحلل السياسي عدنان التميمي، إن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة.
وأكد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (14 كانون الأول 2024)، أن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
عقود الفساد تبتلع الـ41 مليار دولار
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء، وما تزال هي السبب الرئيس في تدمير قطاع الكهرباء في العراق، واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025