الحويج: لدينا رؤية وطنية لبناء الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج اجتماعاً بديوان الوزارة ضمّ سعد الحنيش وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وامحمد الدرويش رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار ومكتب النمذجة الاقتصادية بالوزارة ، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ، مصلحة السجل التجاري العام ، الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات ، المصلحة العامة للجمارك ، مصلحة الضرائب ، بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ، مؤسسة خبراء فرنسا وذلك للاطلاع على مشروع بناء الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية في ليبيا.
تابع الحاضرون عرضاً مرئياً حول مشروع التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها والوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، كما تم استعراض الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع وسُبل معالجتها، والعمل على استكمال المراحل التنفيذية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا.
وأكد الحويج على أهمية تعزيز التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارة والجهات التابعة لها مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة بمشروع الرؤية الوطنية لبناء الاقتصاد الرقمي، كما وجّه بإعداد تصّور بشأن تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للقطاعات ذات العلاقة والعمل على تنفيذ المشروع من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة وتوفير الدعم الفني اللازم بالتعاون مع الباحثين والخبراء الدوليين التابعيين لبعثة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي الليبي، إن البحث عن هوية الاقتصاد الليبي إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصادية، معتبراً أن هوية أي اقتصاد يتحدد بملكية عوامل الإنتاج، ودور كل من القطاعين العام والخاص في الملكية وفي الإنتاج.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هوية الاقتصاد لا تحدد بقرار من السلطة التشريعية ولا بقرار من الحكومة، ولكن تحدد بالتشريعات الاقتصادية السارية التي تطبق على أرض الواقع، أعطت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2010 وقبلها قانون المصارف في عام 2005 الحق للخواص في امتلاك كل أنواع رأس المال، وسمحت له بإنتاج السلع والخدمات دون تحديد حجم الإنتاج، وأرادت الدولة الخروج من نشاط الإنتاج فعرضت 360 شركة للقطاع الخاص وعرض المصرف المركزي المصارف التجارية العامة للجمهور، بل سمح بتاسيس المصارف الخاصة، كما سمحت التشريعات بإقامة الشركات الخاصة في نشاطات الطيران والتأمين والانتاح السلعي وسمحت بامتلاك وتأجير العقارات”.
وتابع “أليست كل تلك التغيرات التشريعية التي حدثت في مسار الاقتصاد الليبي والمنظمة له كافية لتحديد الهوية… يجب علينا الآن البحث في التنمية الاقتصادية المستدامة والتخلص من البطالة، والبطالة المقنعة في القطاع العام، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في البحث في شئ معروف ودلائله حاضرة إلا من على عيونه غشاوة، مانحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت