عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس الأربعاء اجتماعا، خصص لتقييم أداء الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ في الفترة المنصرمة مع وضع رؤية مستقبلية لها.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أوضح بوغالي أن “فكرة تأسيس الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ التي أنشئت بتاريخ 29 سبتمبر 2022. جاءت كنتيجة حتمية للتطورات البيئية والمناخية التي يشهدها عالمنا اليوم من جهة.

وللالتزامات الدولية للجزائر من جهة أخرى، والتي تفرض على الجميع الالتفاف حولها والعمل دون هوادة لتحقيقها”.

كما حث بوغالي على ضرورة تعزيز الشبكة البرلمانية وطنيا ودوليا داعيا إلى النظر في رسم إستراتيجية شاملة تفتح آفاقا للتعاون مع الحكومة وكل الجهات الفاعلة ذات الصلة. لتنفيذ السياسات البيئية والمناخية من خلال العمل التشريعي والرقابي. وذلك بما يجعل الجزائر نموذجا رائدا في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وأضاف بوغالي أن مسألة البيئة والمناخ ليست قضية محلية بل قضية عالمية أيضا. مبرزا أن ذلك يدعو إلى المشاركة الفعالة في المنتديات الدولية ودعم الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة والمناخ.

والمرافعة لصالح الجزائر التي تواجه مع باقي الدول الإفريقية عبئا كبيرا مقابل تملص الدول الكبرى من مسؤولياتها في تحمل الخسائر. والأضرار الناتجة عن التلوث البيئي الذي تتسبب فيه نشاطاتها التصنيعية المكثفة.

وإقترح بوغالي في الأخير، توسيع العضوية في الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ. من خلال دعوة أعضاء جدد يتشاركون نفس الرؤية والأهداف لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية. وتحقيق التنمية المستدامة التي تشكل أساس إنشاء الشبكة، حسب ذات البيان.

وحث المتدخلون أيضا على رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع من خلال سن قوانين تجبر على احترام البيئة.كما اقترحوا العمل مع الخبراء والمختصين في هذا المجال للخروج بخارطة طريق للحفاظ على البيئة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

غرينبيس تستأنف حكما بغرامة ضخمة لشركة نفط أميركية

أدانت محكمة محلية في ولاية داكوتا الشمالية، في شمال الولايات المتحدة، منظمة "غرينبيس الدولية" (السلام الأخضر) بالتشهير وتهم أخرى وجهت ضدها من قبل شركة "إنرجي ترانسفير" الأميركية التي بنت وتدير خط أنابيب داكوتا أكسس، في حين اعتبرت المنظمة المدافعة عن البيئة والمناخ أن الحرب ضد شركات النفط لم تنته.

وبحسب حكم هيئة المحلفين، الذي صدر بعد جلسة استماع استمرت 3 أسابيع، أمرت المحكمة المنظمة في جلسة أمس الأربعاء بدفع أكثر من 665 مليون دولار (610 ملايين يورو) كتعويضات، وهو ما يهدد بقاءها في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4"الإسلام الأخضر" لمواجهة تحديات البيئة والمناخ بإندونيسياlist 2 of 4علماء يسبرون أغوار "نجم الموت" الذي يمكن أن يدمر الأرضlist 3 of 4توربينات تحت الماء لإنتاج الطاقة من المد والجزر بفرنساlist 4 of 4كيف تتعافى النظم البيئية بعد الحرائق؟end of list

وكانت شركة "إنرجي ترانسفير" التي تتهم منظمة "السلام الأخضر" بلعب دور محوري في الاحتجاجات واسعة النطاق ضد خط الأنابيب، تقاضي 3 من هياكل المنظمة غير الحكومية.

ورأت المحكمة أن منظمة السلام الأخضر في الولايات المتحدة مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن التعدي على الممتلكات وإتلافها، والإزعاج، والتشهير، والتدخل غير المشروع في العلاقات التجارية -ووُجهت التهمتان الأخيرتان أيضا إلى منظمة السلام الأخضر الدولية ومقرها أمستردام بهولندا وإلى صندوق السلام الأخضر الملحق بها- فضلا عن مساعدتها وتحريضها آخرين في بعض هذه الأفعال.

إعلان

وأمرت المحكمة الكيان الأول بدفع 404 ملايين دولار، والكيانين الآخرين بدفع 132 مليون دولار لكل منهما، وأعلنت منظمة السلام الأخضر وصندوق السلام الأخضر عن تقديمهما طلب استئناف.

ووفق قاعدة بيانات خطوط نقل النفط العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يمتد الخط بين ولايات أميركية عدّة، وبدأ تشغيله عام 2017 رغم احتجاجات واسعة لم تنجح في هدفها، إذ بدأ الخط نقل الخام بما يعادل 5% من إنتاج النفط الأميركي يوميا عام 2017.

وامتدت الاحتجاجات ضد خط داكوتا أكسس على مدار عامَي 2016 و2017، لمنع بنائه وتشغيله، وانضم سكان محليون إلى المحتجين ضد الخط، لما قد يسبّبه من مخاطر على إمدادات المياه وأضرار للبيئة والأراضي، ونصب المتظاهرون خياما لأشهر طويلة في نقطة التقاء الخط بنهر ميسوري.

وكان نشطاء البيئة والمناخ وجمعيات حقوقية قد انتقدوا المحاكمة، مشيرين إلى أن الدعوى القضائية كانت ترمي بالأساس إلى إسكات الاحتجاجات وتهدف إلى إفلاس المعارضين. ورأى نشطاء أن الحكم يمثل سابقة خصوصا مع الإجراءات الكثيرة التي بدأتها إدارة ترامب ضد سياسات البيئة والمناخ وتشجيع الوقود الأحفوري.

كما انتقدت منظمة غرينبيس من جهتها المحاكمة وقرار هيئة المحلفين، مؤكدة أن تغريمها وإلزامها بدفع مبالغ ضخمة للشركة المشغلة للخط يعرّضها للإفلاس. وجدّدت كبيرة المستشارين القانونيين في غرينبيس "ديبا بادمانابها" التزام المنظمة باستمرار عملها، معلنة الاستئناف ضد قرار التغريم.

من جهتها، قالت مستشارة المنظمة الدولية "كريستين كاسبر" إن الحرب ضد شركات النفط الكبرى لم تنتهِ بعد، كاشفة أن محكمة هولندية ستنظر في دعوى ضد شركة "إنرجي ترانسفير" في يوليو/تموز المقبل.

ومقابل ذلك، رحّبت شركة "إنرجي ترانسفير" بالحكم الذي وصفته بأنه "انتصار للأميركيين" ضد تدريب "غرينبيس" للمتظاهرين بهدف إثارة القلق، بحسب ما نقله موقع فوكس نيوز عن بيان للشركة.

إعلان

مقالات مشابهة

  • غرينبيس تستأنف حكما بغرامة ضخمة لشركة نفط أميركية
  • الرعيض لسفراء الدول: ليبيا ترغب في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع أصدقائها
  • بوغالي يعزي في استشهاد المقدم الطيار بكوش نصر
  • الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟
  • موزة بنت مبارك: «زايد» إرث خالد للعمل الإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً
  • الإسلام الأخضر لمواجهة تحديات البيئة والمناخ بإندونيسيا
  • مدبولي: مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015
  • بوغالي: التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب نموذج دولي
  • احتجاجات بالسليمانية ضد تحويل حديقة عامة لوحدات سكنية: يشكل تهديداً للبيئة
  • وزير خارجية أوكرانيا يناقش خطوات السلام مع رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو