"إجادة التعليمية".. مبادرة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مبادرة "إجادة التعليمية" بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة الأقل أداء والمتأخرين دراسيًا وتحسين نواتج التعلم بين أوساط طلاب التعليم العام الأقل أداء والمتأخرين دراسيًا، أيضًا تحسين نواتج التعلم بين أوساط طلاب التعليم العام الأقل أداء كذلك الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات.
وتأتي المبادرة بجهود تطوعية من منسوبي إدارة الإشراف التربوي "بنين" بتعليم المنطقة، عبر مركز الخدمات الطلابية "إجادة" الذي يقدم خدماته التعليمية عن بعد عبر برنامج التيمز.
أخبار متعلقة وزير الداخلية يستقبل عدداً من أهالي المنطقة الشرقيةبالتفاصيل.. وزير الداخلية يدشن مشروعات للقطاعات الأمنية في الشرقيةوقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص تستهدف المبادرة الطلبة في المرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مواد ”لغتي الجميلة، الرياضيات، والعلوم“»، إضافة إلى استهداف طلبة المرحلة المتوسطة في مواد ”لغتي الجميلة، والرياضيات، والعلوم، اللغة الانجليزية“، في مواد «الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية» باستهداف المهارات الأساسية في الصف الدراسي التي قد تعيق تقدم الطلاب في الصفوف التي تليها.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن خارطة أنشطة منسوبيه التطوعية التي يحرص تعليم المنطقة على تبنيها، بهدف تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واجتماعية تعود بالنفع على الطلبة والمجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام التحصيل الدراسي
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر