تركيا تعزز الراوبط المالية مع السعودية باتفاقية جديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في إطار زيارته إلى السعودية، توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع المملكة للتعاون في المجالات المالية.
وقال شيمشك إنه أجرى "مباحثات مثمرة" مع المستثمرين في العاصمة السعودية الرياض على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.
وأضاف الوزير التركي أنه وخلال لقائه بوزير المالية السعودي محمد الجدعان، وقع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المالية بين البلدين.
وأفاد بأن مذكرة التفاهم هذه تشمل التعاون حول إصلاحات في مجالات المالية العامة والضرائب، وتغير المناخ المرتبط بالسياسات المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسياسات المالية الوطنية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتحسين التنسيق والتعاون الدوليين.
كذلك أشار شيمشك إلى أنه التقى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وبحث معه فرص الاستثمار المحتملة بين البلدين.
وتعمل تركيا والسعودية على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وفي يوليو الماضي في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، وقعت أنقرة والرياض اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.
المصدر: RT + الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الاستثمار الرياض مصارف
إقرأ أيضاً:
التضخم وعجز الميزانية.. توقعات السعودية الرسمية لـ2025
قالت وزارة المالية السعودية، الاثنين، في البيان التمهيدي للميزانية إن المملكة تتوقع عجزاً بمقدار 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
وجاء ذلك في البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام 2025، الذي نشرته وزارة المالية السعودية، على موقعها الإلكتروني.
كما تشير التوقعات الأولية إلى أن الرقم القياسي لمعدّل التضخم لعام 2024 قدي يصل إلى نحو 1.7 في المئة. بينما يُتوقع أن يسجل عام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة.
الاستثمار الأجنبي في السعودية.. الخطة لا تسير وفق التوقعات أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي. وقال بيان المالية، إن "الأداء الإيجابي" الذي شهده الاقتصاد المحلي عبر الأنشطة غير النفطية انعكس على مؤشرات سوق العمل، زذلك بتسجيل نمو نسبته 4.1 في المئة لأعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبحوالي 92 ألف عامل مقارنة بالفترة الككاثلة من عام 2023.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال سعودي (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي.
أما قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول فقد بلغت 9.5 مليار ريال، بحسب الهيئة.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
عميد صيدلة أزهر أسيوط يتابع سير العملية التعليمية بالكلية