كل ما تريد معرفته عن شروط الحصول على تأشيرات الحج للعاملين بـ«الأوقاف»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بدأت الاستعدادات لموسم الحج مبكرا، حيث أعلنت وزارة الأوقاف الضوابط والشروط الخاصة بمن يحق لهم الحصول على تأشيرة الحج لعام 2024، من العاملين بوزارة الأوقاف، مع فتح باب التقدم للحصول على تأشيرة الحج.
واشترطت وزارة الأوقاف للحصول على تأشيرة حج عام 2024 أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين المثبتين على درجة مالية بها أو بأي من الجهات التابعة لها، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له الحج.
وأكدت وزارة الأوقاف أن من سيحصل على تأشيرة الحج من الوزارة، سيتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه كاملة، علما بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتحمل الحاج كامل المبلغ الذي تحدده وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن التأشيرات المحددة، سيتم عمل قرعة علنية بينهم، موضحة أنه حال رغبة المتقدم في اصطحاب الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو كليهما أو أحد الأبناء، عليه أن يذكر ذلك في الخانة المخصصة باستمارة البيانات المرفقة، علمًا بأن الأولوية للعاملين أولا، ثم لأفراد أسر من تقع عليهم القرعة من العاملين وفق ترتيب درجات القرابة ثانيا.
وعن المواعيد المحددة للتقديم للحج، أكدت الوزارة أنه تم فتح باب التقدم منذ أمس الأربعاء، على أن يتم غلق الباب في موعد أقصاه السبت 4 / 11 /2023م، على الرابط هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف تأشيرة الحج وزارة الأوقاف على تأشیرة
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة