رئيس جهاز شئون البيئة: نواجه تحديا كبيرا حول ارتفاع مياه البحر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى أعمال المنتدى العربي للبيئة فى دورته الثانية والذى تستضيفه سلطنة عمان، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (unep) وجامعة الدول العربية، حيث يأتى تحت شعار "معًا لمواجهة التحديات المناخية لتحقيق الأمن المائي والغذائي"، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والهيئات الحكومية، ورموز من الشباب والنساء العربي.
وجه رئيس جهاز شئون البيئة خلال مداخلته فى المنتدي الشكر لسلطنة عمان على حسن الاستقبال والاستضافة لهذا المؤتمر العربي والذي يأتي تنظيمه فى وقت ذات أهمية كبرى يواجه فيه العالم العربي تحديًا كبيرًا فى الأمن الغذائي والمائي خاصة مع التغيرات المناخية التي نشهدها.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن المنتدى يهدف إلى مناقشة التحديات والفرص التي تواجه دول الوطن العربي في تحقيق أمنها المائي والغذائي تحت تأثيرات التغيرات المناخية، واستعراض أهم الحلول على مستوى الحوكمة والتخطيط والإدارة التي يمكن أن تساعد دول المنطقة في تحقيق هذا الهدف على المستويين الوطني والإقليمي.
واستعرض د.على أبوسنة التحديات التي تواجه دول العالم العربى ومنها مصر فى مجالي الأمن المائي والغذائي مشيرا إلى أنه لدينا أكثر من ١٠ دول تعانى من إجهاد حقيقي فى المخزون المائي، كما أن هناك ١٩ دولة تقع تحت خط الفقر المائي، ومواردنا من المياه تمثل ١٪ فقط من المياه العذبة على مستوى العالم، و٢٪ تأتي من الأمطار.
وأشار د.على أبو سنه إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديًا كبيرًا فى موضوع المياه منها ما هو على مستوى تغير المناخ وهو تحدٍ ومشكلة تواجه دول العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم إفراد يوم كامل بمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ وتسليط الضوء على مشكلة المياه والتحديات التي تواجهها فى ظل تغير المناخ، كما أن هناك ارتفاع زاد أكثر من ٣ مليمتر لمياه سطح البحر خلال العام الماضى وهذا يؤثر على جودة المياه وأماكن كانت صالحة للزراعة، كما أن لدينا معدل تسرب عالى فى المياه العذبة من أنابيب النقل، فضلا عن مستوى كبير فى هدر المياه.
ونوه رئيس جهاز شئون البيئة باتخاذ إجراءات للحد والتكيف مع التغيرات المناخية فى ظل الزيادة السكانية التى نواجهها كان لا بد معها من إتخاذ سياسات تعتمد على المنع وتقليل الهدر فى استخدام المياه حيث تم اتباع نظام حوكمي من قبل وزارة الموارد المائية والري من خلال تعاون مشترك مع الوزارات الأخرى حيث تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة على رصد جودة المياه وملاءمتها للاستخدام.
وأشار إلى أهمية عدم ربط مشكلة المياه من منطلق المياه العذبة وفقط حيث هناك تبعات أخرى لها ترتبط بالاستخدامات الاقتصادية لهذه الموارد وارتباطها بالأنشطة الإقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات القومية كما أن هناك برنامجًا طموحًا تم إدراجه ضمن استراتيجية تغير المناخ لبناء أكثر من ٥٠ محطة تحلية مياه حيث تم تخصيص أماكن لها حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تتعدى مليار دولار، وذلك لتغطية الاستخدامات المتزايدة فى المياه، كما تشهد سيناء تنمية غير مسبوقة من قبل القيادة السياسية ورفع وزيادة معدلات وتيرة التنمية بها وإعمارها بشكل كبير وهو ما يحتاج إلى نقل المياه واستخدام المياه المحلاة.
وأكد على أهمية عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي أو على نوعية المياه، حيي يمكن ذلك من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة فى عملية استخراج المياه، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أعلى معدلات إعادة تدوير المياه حيث تصل إلى ٣ مرات لإمكانية إستخدامها مرة أخرى، حيث تمتلك مشروعا طموحًا لعملية معالجة وزيادة المياه مرة أخرى واستخدامها فى أغراض زراعية وغيرها.
وأعرب رئيس جهاز شئون البيئة عن تطلعه فى أن يحقق المنتدى النجاح والطموحات المرجوة فى استعادة الأنظمة البيئية، والحفاظ على بيئة طبيعية عربية سليمة لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا على ضرورة التكاتف والتآزر من أجل مواجهة التحديات البيئية التى تتعلق بالأزمات المناخية والنظم الأيكولجية والتلوث العابر للحدود.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تشهد حضورًا واضحًا حيث أصبحت تساهم بفاعلية فى صياغة برنامج العمل البيئي الدولي من خلال إطلاق مبادرات تخدم العمل البيئي على المستويات المختلفة، واستضافة أهم الفعاليات البيئية على الساحة الدولية ومنها استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضى، وكذا استضافة الإمارات للنسخة التالية من المؤتمر COP28 مطلع الشهر المقبل.
جدير بالذكر أن المنتدى العربي للبيئة قد أُنشئ بناء على قرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، في 14 أكتوبر 2021، وكلَّف المجلس الأمانة الفنية بالتنسيق مع المؤسسات العربية والدولية الراغبة في المشاركة والتنظيم، واستضافت مصر الدورة الأولى للمنتدى (AFEN) في أكتوبر 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس جهاز شئون البیئة تغیر المناخ ا إلى أن من خلال کما أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولي أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، وإعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية، سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحاً أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس، هي بداية، مؤكداً ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي، سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
وفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية معه، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تما أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى ولكن ان نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية، فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه «الفيوم 5»، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيري التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يرحبون بالجهود المصرية لتمديد وقف إطلاق النار في غزة
مفتي الجمهورية: غياب الاقتداء بالنموذج النبوي في الحياة الزوجية سبب رئيسي للمشكلات الأسرية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025