أستاذ علاقات دولية: الاحتلال يحاول فرض الرؤية الإسرائيلية بشكل كامل على الكتلة الغربية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرارات مجلس الأمن ناحية القضية الفلسطينية تؤخذ على الصعيد السياسي كتسجيل موقف بشكل كبير، ولكن ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للأمين العام ورد الفعل الإسرائيلي على هذا الأمر ومحاولة إدخال وإشراك أطراف دولية لتقويد دور المؤسسات الدولية، هذا كان أمرا مرفوضا من الجميع.
وأضافت الدكتورة إيمان زهران، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن إسرائيل تحاول فرض الرؤية الإسرائيلية بشكل كامل على الكتلة الغربية، وبايعتها مبايعة كاملة دون النظر للجانب الآخر من السيناريو.
وأكدت أن هناك ازدواجية فى المنهجية السياسية وكيفية إدارة المشهد العملياتي بالنسبة لقطاع غزة، حيث يتم تلمس هذا الأمر فى الكثير من القرارات التي تم إصدارها فى مجلس الأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الدولية الدول الأوروبية الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية