قرار رسمي من البنك المركزي بشأن المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بخصوص المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان، تضمنت فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل على بطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيام العميل بالاتصال بخدمة عملاء البنك التابع له أو قيامه بزيارة أحد فروعه لهذا الغرض.
البنك المركزي قال إن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل على بطاقة الائتمان خارج مصر مشروط بالتزام العميل خلال فترة لا تقل عن 90 يوما بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة خارج البلاد كان أثناء سفره للخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوما.
المركزي المصري ذكر في بيانه الصادر اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 أن ذلك جاء بعد ملاحظة وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وجاءت التعليمات الجديدة من جانب البنك المركزي المصري حرصاً منه على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خارج البلاد.
المركزي المصري حذر العميل أنه في حال عدم التزامه بما تقدم من مستندات أو أختام توضح أسباب المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الخاصة به، فسوف يقوم (البنك المصدر) للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
جاء ذلك إلحاقا للتعليمات التنظيمية السابق صدورها من البنك المركزي المصري في 17/10/2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه
توقعات «فيتش» للجنيه المصري واجتماع البنك المركزي
البنك المركزي المصري يمد فترة الكشف عن حصائل مشغولات الذهب المصدر لـ30 يوما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي السحب النقدي خارج مصر البنک المرکزی المصری بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن سوء الخدمات والترهل الإداري بمطار القاهرة الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، بشأن حالة الترهل الإداري وسوء الخدمات داخل مطار القاهرة الدولي، والتي تعكس صورة سلبية عن مصر أمام السائحين والمسافرين.
وقالت عبد الناصر في طلب الإحاطة إن هناك ممارسات غير مقبولة من جانب إدارة المطار والعاملين به، تعكس حالة من العشوائية وسوء التنظيم، مما يتنافى مع الاستراتيجيات الحكومية المعلنة للنهوض بقطاع النقل الجوي وزيادة معدلات السياحة.
وأشارت إلى أن مطار القاهرة الدولي أصبح نموذجًا صارخًا للإدارة العشوائية، حيث يواجه المسافرون يوميًا مشكلات عدة بدءًا من إجراءات السفر وحتى الصعود للطائرة، موضحة أن خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت لا تحقق الهدف المرجو منها، بسبب عدم وجود أماكن مخصصة لتسليم الحقائب، مما يضطر الركاب للانتظار في الطوابير مثل باقي المسافرين، ما يؤدي إلى تكدس غير مبرر داخل صالات السفر.
كما انتقدت عبد الناصر إجراءات التفتيش التي تعتمد على فصل الركاب إلى طوابير للسيدات وأخرى للرجال، مؤكدة أن هذه الممارسة تثير استغراب السياح الأجانب، ولا تتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في المطارات العالمية.
وأضافت النائبة أن الأزمات لا تقتصر على سوء التنظيم فقط، بل تمتد إلى سوء معاملة بعض العاملين بالمطار مع الركاب، مشيرة إلى تلقي شكاوى متعددة من المسافرين حول التعامل غير اللائق من جانب الموظفين، مما يفتقر إلى أبسط معايير المهنية والاحترام.
وفيما يتعلق بمحطة مصر للطيران داخل المطار، أكدت عبد الناصر أن المحطة تعاني من سوء إدارة وتأخر مستمر في مواعيد الرحلات دون مبررات واضحة، بالإضافة إلى غياب آليات واضحة للتعامل مع شكاوى المسافرين، مما يضر بسمعة الشركة الوطنية على المستوى الدولي.
وأوضحت أن مصر للطيران لا تزال تعاني من أزمة مالية طاحنة، حيث وصلت خسائرها التراكمية إلى 16 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024، بعد أن كانت 30 مليار جنيه في العام السابق، وذلك رغم الدعم الحكومي الذي بلغ نحو 20 مليار جنيه لتغطية الديون وسداد مستحقات العاملين.
وأكدت عبد الناصر أن الأزمة ليست فقط نتيجة عوامل اقتصادية، بل تعكس أيضًا ضعف التخطيط المالي وسوء استغلال الأسطول الجوي، بالإضافة إلى قرارات إدارية متضاربة، مثل شراء طائرات جديدة دون دراسات جدوى واضحة، وتأخر في تنفيذ خطط التطوير.
وشددت النائبة على أن استمرار هذه المشكلات دون حلول جذرية يهدد سمعة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي، ويؤثر سلبًا على قطاع السياحة، مشيرة إلى أن المطار هو أول ما يقع عليه نظر السائح عند وصوله، وآخر ما يراه عند مغادرته، مما يستوجب تقديم خدمات تليق بمكانة مصر.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت عبد الناصر الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فورية وفق استراتيجية واضحة لمعالجة هذه المشكلات، ووضع خطة تدريب شاملة لجميع العاملين بالمطار لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان