“السبكى” يبحث مع سفيرة سويسرا التعاون في مجال تطوير المستشفيات والصحة الرقمية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفيرة إيفون باومان، سفير سويسرا لدى مصر، وإليزابيت جيلجن، نائبة رئيس البعثة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي وتبادل الخبرات، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وسويسرا في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير المستشفيات من خلال تعزيز الصحة الرقمية، والمستشفيات الافتراضية، وتحسين جودة الخدمات الصحية داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بمحافظات التغطية الصحية الشاملة.
وبحث اللقاء، آليات التخلص الآمن من النفايات الطبية، وتعزيز التحول الأخضر في قطاع الرعاية الصحية، وتحويل المستشفيات إلى مستشفيات خضراء صديقة للبيئة، كما بحث التعاون لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال ميكنة بنوك الدم، ودعمها بمنظومة عمل متطورة.
وتطرق اللقاء، إلى التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في تدريب الفرق الطبية، وتطوير المهارات الطبية، بما يضمن رفع كفاءة العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وصقل مهاراتهم، مما يعود بالنفع على جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي بمصر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في مجال الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية اللقاء لتوسيع آفاق التعاون بين مصر وسويسرا، مثمنًا جهود الجانب السويسري في التعاون الدائم مع مصر للارتقاء المستمر بقطاع الرعاية الصحية، ومثمنًا العلاقات الوطيدة بين مصر وسويسرا، والتي تتميز بالأزدهار والتطور المستمر، وقد دعا الجانب السويسري لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، للإطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.
وأكد السبكي، أهمية التعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمار في المجال الصحي بمصر، وتعزيز أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بدعم سبل التعاون بين مصر وسويسرا في شتى المجالات، وعلى رأسها مجال الرعاية الصحية، مؤكدا أن مصر تمتلك منظومة صحية جاذبة للاستثمارات.
من جانبها، أشادت السفيرة إيفون باومان، سفير سويسرا لدى مصر، باستراتيجية مصر 2030 لمسيرة الإصلاح الصحي الشامل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في مجال الصحة لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة في توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للمصريين.
كما أشادت السفيرة، بجهود هيئة الرعاية الصحية في أسبقية التحول الرقمي للخدمات والرعاية الصحية بمنشآتها الطبية، وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الثنائية في مجال الصحة وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق تحسين مستدام في نظام الرعاية الصحية في مصر، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، وأعربت عن استعداد سويسرا لتقديم الدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات في مجالات مثل الصحة الرقمية وإدارة المستشفيات والتدريب الطبي.
حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من قيادات الهيئة، إضافة إلى مدراء الإدارات ومشرفي العموم على ملف التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة.
IMG-20231026-WA0012 IMG-20231026-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاهتمام المشترك التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية الشاملة الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الصحية الدكتور أحمد السبكى العاملين بمستشفى الصحة والسكان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تدريب الفرق الطبية هيئة الرعاية الصحية رفع كفاءة العاملين قطاع الرعاية الصحية وتبادل الخبرات الرعایة الصحیة تعزیز التعاون التعاون بین فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن