«معلومات الوزراء»: العمل الحر عبر الإنترنت يقدم بديلًا واعدًا للتوظيف التقليدي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، حيث أوضح التحليل أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي في 2023، تتراوح أعداد العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت ما بين 154 إلى 435 مليون عامل، وقد تم الاعتماد على مزيج مبتكر من علوم البيانات وقواعد بيانات الشركات إلى جانب مسح عالمي على شبكة الإنترنت في 17 دولة، لتقدير تلك الأعداد.
تناول التحليل ما أشارت إليه تقديرات البنك الدولي بأن حصة العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت في القوى العاملة العالمية تتراوح بين “4.4% - 12.5%”؛ حيث يشمل ذلك العاملين في الوظائف المؤقتة على المنصات الإقليمية والمحلية، وقد نمت تلك الوظائف بشكل سريع، خاصة خلال جائحة "كوفيد-19".
وعليه، وفي هذا الإطار، سيتم التطرق إلى مصطلح "اقتصاد العمل الحر المؤقت"، الذي يشير إلى العمل المحدود زمنيًّا، وفي هذا إشارة إلى تأدية عمل محدود من حيث المدة والنطاق.
وأشار التحليل إلى أن مفهوم العمل الحر المؤقت يشمل العمل من خلال منصات الإنترنت التي تعمل كوسيط بين العامل والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز عمل أو مهمة معينة؛ حيث يمكن أن تكون تلك المهام المدفوعة هي عبارة عن توصيل الطعام، أو أعمال الرعاية، أو إدخال البيانات والترجمة، أو التصميم وتطوير البرامج، وما إلى ذلك. هذا وتتم مطابقة العرض (العامل) والطلب (العمل أو الشخص الذي يريد إنجاز المهمة) إما من خلال تطبيق أو موقع ويب؛ حيث توفر تلك المنصات بنية تحتية تشاركية لمثل هذه التفاعلات التي تتضمن قواعد العمل الذي يتعين تنفيذه، وعادة ما يتم تقديم المقابل المادي للعامل على أساس سعر قطعة أو بالساعة أو بالمشروع بعد إنهاء العمل.
وقد استعرض التحليل أنواع الوظائف المؤقتة وهي:
1- الوظائف المؤقتة القائمة على الموقع " Location based jobs": وتختص تلك النوعية من الوظائف بالعمل الفعلي أو الملموس، أي الذي يتم تسليمه للعميل في موقع فعلي ومحدد، على سبيل المثال: سيارات الأجرة، والتوصيل، والرعاية المنزلية، والخدمات المنزلية.
2- الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت "Online jobs": وهي محور التركيز في تحليل المركز، وهي تلك التي تتضمن المهام أو مهام العمل مثل إدخال البيانات أو تصميم مواقع الويب أو تطوير البرامج التي يتم تنفيذها وتسليمها عبر الإنترنت، وينقسم العمل الحر عبر الإنترنت إلى نوعين:
- العمل الحر عبر الإنترنت "e-lancing": ويتضمن مشروعات كبرى يتم تنفيذها على مدار أوقات أطول، وعادة ما يتضمن مهام معقدة تستهدف العمال ذوي المهارات المتوسطة أو العالية مثل تطوير البرمجيات والتصميم الجرافيكي والتسويق الإلكتروني.
- العمل المصغر "Microwork": ويعبر عن مشروعات ومهام مقسمة إلى مهام فرعية صغيرة يمكن إكمالها في ثوانٍ أو دقائق بواسطة عمال عن بُعد من خلال المنصات عبر الإنترنت. وعادة ما يدفع للعمال الصغار مبالغ صغيرة من المال لكل مهمة مكتملة، وتتضمن هذه المهام وضع علامات على الصور ونسخ النص وإدخال البيانات. ويتميز العمل المصغر بأنه لديه حواجز أقل للعمل الحر عبر الإنترنت؛ مما يجعله فرصة جذابة مدرة للدخل للعاطلين عن العمل والعاطلين عن العمل بشكل جزئي مع مهارات متخصصة قليلة أو معدومة.
وذكر التحليل أنه على الرغم من أن العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت والاقتصاد غير الرسمي شكل من العمل جديد نسبيًّا، فإنه من منظور سوق العمل يشبه العديد من ترتيبات العمل، باستخدام أداة أو منصة رقمية تعمل كوسيط، وبالتالي ينبغي دراسة العمل المؤقت عبر الإنترنت في البلدان النامية على أنه يندرج تحت سياق الاقتصاد غير الرسمي الذي يشمل أربعة أنواع وهم: العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل في مؤسساتهم في القطاع غير الرسمي، وأفراد الأسرة المساهمون في العمل، وأعضاء المؤسسات التعاونية غير الرسمية، والعاملون الذين يشغلون وظائف غير رسمية.
ويُعَد العمل المؤقت هو شكل آخر من أشكال العمل غير الرسمي؛ حيث يظل خارج لوائح العمل أو تغطية الحماية الاجتماعية.
ويقوم ما يقرب من 90% من القوى العاملة في البلدان منخفضة الدخل بأعمال غير رسمية، مثل: العمالة اليومية بالقطاع الزراعي، وأصحاب الشركات الذين يعملون لحسابهم الخاص.
واستعرض التحليل الفرق بين العمل الدائم والعمل الحر المؤقت عبر الإنترنت في الدول النامية، حيث يصنف العمل على أنه دائم إذا كان عملًا مستمرًا أو بدوام كامل؛ حيث تكون هناك صلة عمل مباشرة بين صاحب العمل والموظفين، ويختص ذلك بالوظائف الرسمية التي تغطيها برامج الحماية الاجتماعية وتنظم عملها اللوائح التنظيمية.
وعلى الجانب الآخر، فإن العمل غير الدائم الذي لا يوجد له تعريف متفق عليه عمومًا، فهو مصطلح شامل لترتيبات العمل التي تختلف عن معايير العمل الدائم أو المعمول بها، ويشتمل هذا النوع من العمل غير الدائم على أربعة أنواع: (العمل المؤقت، العمل بدوام جزئي، العمل للعديد من الشركات من خلال شركة توظيف، العمل الحر أو العمل الحر لحساب الغير).
وذكر مركز المعلومات في تحليله أن هناك خصائص مشتركة بين العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت والعمل المؤقت، في أن معظم الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت عبارة عن مشروعات أو مهام قصيرة الأجل، وإن كانت بعض العقود ذات مدد زمنية طويلة.
وبالمثل، هناك خصائص مشتركة بين العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت والعمل بدوام جزئي، وهو شكل آخر من أشكال العمل غير المعتاد الذي يضم عددًا كبيرًا من العمال في البلدان منخفضة الدخل والبلدان مرتفعة الدخل.
فالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت تعمل بدوام جزئي، ويعمل 53% منها في البلدان غير مرتفعة الدخل أقل من 10 ساعات في الأسبوع، وبالتالي يمكن تصنيف وظائف العمل الحرة المؤقتة عبر الإنترنت طبقًا للأوضاع الوظيفية.
وقد أشار التحليل إلى أن العمل الحر عبر الإنترنت والظواهر ذات الصلة تقدم "بديلًا واعدًا للتوظيف التقليدي" في العصر الرقمي اليوم؛ حيث توافق بعض الحكومات على هذه الممارسات وتسعى إلى دعمها؛ لتعزيز التنمية البشرية. على سبيل المثال، اتبعت نيجيريا مبادرة جديدة بعنوان "الأعمال الصغيرة من أجل خلق فرص العمل"؛ وذلك لمساعدة العمال على كسب المال وبناء المهارات. فعلى لسان مسؤول في وزارة تكنولوجيا الاتصالات النيجيرية، فإن الرؤية تتمثل في "أن يتم بالفعل الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإشراك الموظفين وتطويرهم؛ لخلق الثروة لهم وتنميتهم". ومع ذلك، هناك القليل حتى الآن من الأدلة حول ما إذا كان تبني العمل عبر الإنترنت كاستراتيجية وطنية يمكن أن يؤدي إلى تأثير اقتصادي إيجابي طويل المدى على العمال.
وأبرز التحليل مزايا العمل عبر الإنترنت وهي:
- ارتفاع الدخل: وفقًا للاستطلاع الذي أجرته جامعة "أكسفورد"، فإن منصات العمل عبر الإنترنت تُعَد مصدرًا مهمًّا للدخل؛ حيث تظهر نتائج الاستطلاع أن 68% من المشاركين قالوا إن العمل عبر الإنترنت مهم أو مهم جدًّا لدخل أسرهم، مشيرين إلى أنه أحد أهم أولوياتهم؛ حيث يمكنهم توفير بعض الدخل ودفع تكاليف التأمين الصحي الخاص.
- الاستقلالية وتنوع المهام: يمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت ممتعًا ومحفزًا للغاية؛ إذ تُظهر نتائج الاستطلاع أن 53% من الموظفين أجابوا بأنهم يوافقون بشدة على أن وظيفتهم تنطوي على حل المهام المعقدة، مقارنة بـ 13% فقط ممن اعترضوا أو اعترضوا بشدة.
وعلاوة على ذلك، أوضحت المقابلات مع العمال من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كيف منحهم العملاء المساحة اللازمة لإكمال العمل بشكل مستقل. على سبيل المثال، قال فيكتور، وهو عامل من نيجيريا: «لديك حرية الاختيار. مع من تريد العمل، ومتى تريد العمل، وكيف تريد العمل".
كما أبرز التحليل أيضاً مخاطر العمل عبر الإنترنت وهي:
- فائض العرض: يؤدي تزايد الوعي بالعمل الحر عبر الإنترنت، ونقص الوظائف الجيدة في أسواق العمل المحلية، إلى انضمام العديد من العمال الجدد إلى منصات الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت. ولا يقابل هذا العرض المتزايد من العمال بالضرورة زيادات متساوية في الطلب على عملهم؛ مما يؤدي إلى ضغوط هبوطيه على الأجور.
- انعدام الأمن الوظيفي: يواجه المستخدمون خطر إنهاء العقد في أي وقت، وذلك دون سابق إنذار ". ويعاني العديد من العاملين في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت من انعدام الأمن الوظيفي. ورأى ما يقرب من نصف العمال الذين شملهم الاستطلاع (43%) أنه يمكن استبدالهم بسهولة.
أشار التحليل إلى مستقبل العمل عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن إحدى القضايا المستقبلية التي يمكن أن يلقي عليها العمل عبر الإنترنت الضوء هي دور الأطر التنظيمية غير الحكومية في تسهيل تنقل العمالة والاستجابة لآثار التغير التكنولوجي السريع، حيث أن العاملين عبر الإنترنت يسعون إلى تسويق مهاراتهم للعملاء المحتملين عن طريق المنصات والتي تمثل الوسيط بين العامل والعميل وذلك عن طريق نشر سابقة الأعمال التي قاموا بها على تلك المنصات حتى لو لم يكن لديهم شهادات معترف بها تثبت كفاءاتهم؛ وبالتالي يبدو أن المؤهلات المعترف بها رسميًّا أصبحت تلعب دورًا أقل بكثير في تسهيل مطابقة المهارات في أسواق العمل عبر الإنترنت، على الرغم من أن هذا الأمر قيد التحقيق حاليًّا.
وقد يشير هذا إلى مستقبل تعتمد فيه أسواق العمل بشكل متزايد على المنصات الرقمية الخاصة التي تتسم بالكفاءة والمرونة، ولكنها من المحتمل أيضًا أن تكون مملوكة ويصعب مساءلتها.
وعلى الجانب الآخر، هناك الحماية الاجتماعية لتلك النوعية من العاملين، فإن العاملين المستقلين عبر الإنترنت على الأرجح لا تغطيهم مظلة الحماية الاجتماعية، وبالتالي يتطلب ذلك أطر عمل وتصميم برامج حماية اجتماعية جديدة تتناسب مع طبيعة ذلك النوع الجديد من العمل، وقد يتم ذلك عن طريق شراكات بين القطاعين العام والخاص وخاصة في الدول النامية التي يمثل العمل التقليدي بها القاعدة الأساسية.
ونوه التحليل إلى عدم وجود نقابات لتعبر عن العاملين عبر الإنترنت؛ حيث في العديد من البلدان لا يمكن تنظيمهم قانونيًّا حتى لو أرادوا ذلك، لأنهم يعملون لحسابهم الخاص، وفي الوقت نفسه، فإن لديهم العديد من المصالح والمخاوف؛ حيث يسعون إلى حماية مصالحهم التي قد يرغبون في التعبير عنها بشكل جماعي تجاه الحكومات و/أو شركات المنصات التي تضع العديد من القواعد التي تشكل أسواقها. وبالتالي فإذا كانت الأشكال التقليدية للتعبير، مثل النقابات، لا تخدم تلك النوعية من العاملين، فمن المهم دراسة البدائل التي يمكن تطويرها.
وذكر التحليل أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تمثل 40% من حركة المرور إلى منصات الوظائف المؤقتة. ولا تزال البلدان المتقدمة تهيمن على الطلب على العمالة عبر الإنترنت، ولكن الطلب من البلدان النامية يتزايد بمعدل أسرع، واتصالًا، تميل أعمار معظم العاملين في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت إلى أن تكون أقل من 30 عامًا، وتشارك النساء في اقتصاد الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت إلى حد أكبر مما هو عليه الحال في سوق العمل، وعلى الرغم من ذلك، هناك فجوة كبيرة في الأجور لا تزال موجودة، وبالتالي العمل الحر المؤقت عبر الانترنت يمكن أن يكون وسيلة جيدة للقضاء على تلك فجوة الأجور بل وزيادة الأجور للفئات السالف ذكرها.
ومن هنا يمكن استخدام فرص العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت كإجراء قصير المدى لدعم دمج النساء والشباب في سوق العمل في المناطق التي تفتقر إلى وجود وظائف محلية تلبي احتياجاتهم للعمل؛ حيث يمكن للحكومات أن تتعاون مع المنصات لتوفير الدعم والتدريب للفئات الضعيفة والمحرومة للوصول إلى فرص كسب الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة العمل عبر الإنترنت العمل المؤقت العاملین فی التحلیل إلى الإنترنت فی غیر الرسمی فی البلدان العمل غیر العدید من من خلال یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: 80% من الموظفين العرب يرون التنوع والشمولية ضروريين في العمل
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة، وذلك فى إطار سعى المركز، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التى يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي،
ومن الاستطلاعات العربية التي تضمنها العدد استطلاع شركة "بيت. كوم" على عينة من المواطنين في بعض الدول العربية وهي (مصر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، ودول أخرى)، بهدف التعرف على أهمية التنوع والشمول في مكان عملهم، حيث أكد 80% من الموظفين في الدول العربية ودول شمال إفريقيا أن التنوع والشمولية في العمل يعدان أمرين مهمين، كما رأى 80% من الموظفين بالعينة أن عملهم يشجع على التفاعل بين الموظفين من خلفيات متنوعة، و80% من الموظفين أعربوا أن مبادرات التنوع والشمولية تُسهم في تحقيق رضاهم الوظيفي، واعتقد 90% من الموظفين بالعينة أن عملهم يعالج القضايا المتعلقة بالتمييز أو التحيز بشكل جيد.
وقامت شركة "إبسوس" بإجراء استطلاع على عينة من المواطنين في المغرب، بهدف التعرف على مدى اندماج المواطنين في المغرب مع التكنولوجيا في الحياة اليومية والاتجاه نحو الرقمنة، وقد أفاد 82% من المواطنين في المغرب أنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"، و79% يستخدمون موقع "اليوتيوب"، و70% "الواتساب"، و65% الإنستغرام، و44% تيك توك، وأوضح 64% من المواطنين بالعينة أنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الأخبار والمعلومات، و56% أوضحوا أنهم يستخدمونها للاتصال بالأسرة والأصدقاء، و39% للترفيه والتسلية، و25% للتعرف على المنتجات، و23% لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، و13% للترويج عن المشروعات الشخصية أو المهنية، و12% لمتابعة المشاهير والمؤثرين، و11% لمتابعة العلامات التجارية والشركات، و10% للمشاركة في المجموعات على الإنترنت، و9% للمشاركة في الشبكات المهنية.
وارتباطًا، أوضح 34% من المواطنين في المغرب أنهم يقضون وقتهم في التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء عبر الانترنت مقارنًة بالتواصل وجهًا لوجه، وأوضح 52% من المواطنين بالعينة أنهم يتابعون المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، و39% من المواطنين يتابعون المشاهير، كما أوضح 80% من المواطنين في المغرب أنهم يستخدمون تطبيقات الاتصال عبر الانترنت "voip" خلال الستة أشهر الماضية، و76% يشاهدون مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وأعرب 69% من المواطنين في المغرب عن استخدامهم للتطبيقات المصرفية على الهاتف المحمول، و68% لتطبيقات الفيديو كونفرانس، و65% لتطبيقات الموسيقى، كما أعرب 56% من المواطنين في العينة عن استخدامهم للتكنولوجيا في التعلم عبر الانترنت وحضور الدروس الافتراضية، وأعرب 51% عن استخدامهم تطبيقات المحافظ المالية الإلكترونية.
واستعرض مركز المعلومات استطلاع رأي "مجلس شيكاغو لشؤون العالمية" بالتعاون مع مركز "ليفادا" على عينة من المواطنين الروس بهدف التعرف على إذا كان الصراع بين روسيا وأوكرانيا له عيوب أكثر من المزايا لبلادهم ومدى دعم الروس لمفاوضات السلام، حيث رأى 47% من الروسيين أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تسببت في المزيد من الأضرار بينما أوضح 28% أنها حققت لهم المزيد من الفوائد.
وأعرب 72% بالعينة عن تأييدهم لقرار وقف الصراع مع أوكرانيا في حالة قرر الرئيس بوتين ذلك، كما أفاد 31% أنهم يؤيدون قرار استرجاع الأراضي التي اكتسبتها روسيا في الحرب الأوكرانية حالة قرر بوتين هذا الأمر.
واتصالًا، أعرب 87% من المواطنين الروس عن تفضيلهم لخيار تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعرب 61% عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الطرفين، وأوضح 68% من الروسيين أنه من غير المقبول تحت أي ظرف من الظروف عودة المناطق التي حصلت عليها روسيا من أوكرانيا (خيرسون وزابوريجيا)،كما أوضح 78% من الروسيين أن تصاعد العمليات العسكرية في أوكرانيا للحرب يمثل تهديدًا حيويًا لمصالح بلادهم، ورأى (6 من كل 10 روسيين) 60% بالعينة أن عدم وجود اتفاق سلام مع أوكرانيا يمثل تهديدًا خطيرًا لمصالح روسيا الحيوية، كما رأى 72% من المواطنين الروس أنه في حالة فوز روسيا في الحرب سوف تحدث هجرة كبيرة للمواطنين الأوكرانيين وسيلجؤون إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي نصف الروس 53% اتفقوا على أنه قد يتطور الصراع العسكري بين روسيا وحلفاء الناتو.
كما تم استعراض استطلاع مركز "بيو" على عينة من المواطنين الأمريكيين بهدف التعرف على مدى ثقتهم في العملات المشفرة وحجم استثماراتهم بها، وأعرب 6 من كل 10 أمريكيين بالعينة (تقريبًا 63%) أنهم لا يثقون في استخدام أو تداول أو الاستثمار في العملات المشفرة وقد ارتفعت نسبة عدم الثقة في الفئة العمرية من 50 عامًا فأكثر (71%) مقارنًة بالفئات الأخرى، وأعرب 38% من الأمريكيين عن أنهم حققوا مكاسب من العملات المشفرة أقل مما كانوا يتوقعون، وأفاد 61% من الأمريكيين أن لديهم استثمارات في العملات المشفرة وقد انخفضت هذه النسبة بين أصحاب الدخل المنخفض 49% في حين ارتفعت بين أصحاب الدخل المتوسط 67% في حين أعرب 39% عن أنهم لا يملكون استثمارات في العملات المشفرة.
وتضمن العدد استطلاع "المعهد الفرنسي للرأي العام" على عينة من المواطنين الفرنسيين بهدف التعرف على توجهاتهم الشرائية ومعايير اختيار الطعام، وقد رأى 69% من الفرنسيين أن من أكثر العوامل تأثيرًا على اختيارهم للطعام سعره، يليه الطعم والنكهات 68%، ثم تأثير الطعام على صحة الأفراد 42%، وأصل المنتجات 39%، ويُلاحظ أن التكلفة هي المعيار الأول عند اختيار الغذاء بالنسبة للفرنسيين في الأسر ذات الدخل المنخفض حيث تبلغ 76% بين الفئات المتواضعة و82% بين الفئات الفقيرة، وقد أعرب 67% من الفرنسيين عن أنهم على استعداد لدفع المزيد مقابل الطعام إذا تم إنتاجه محليًا، و63% إذا تم إنتاجه من شركات فرنسية صغيرة أو متوسطة الحجم، و60% إذا أنتجته شركات تحافظ على البيئة، وتمثلت النسب المتعلقة بالجهود التي يمكن اتباعها لاعتماد طعام أكثر استدامة يحافظ على الإنسان والبيئة والصحة على النحو التالي: 57% لشراء منتجات محلية، 47% لخفض استهلاك المنتجات الجاهزة، و46% خفض شراء طعام مغلف بالبلاستيك، و32% خفض استهلاك اللحوم، أما الجهات الفعالة في تسهيل الحصول على نظام غذائي صحي ومستدام فقد تمثلت في 60% للموزعون، 53% المصنعون، 51% الحكومة، 33% المزارعون، 15% الجمعيات غير الحكومية، و14% الصيادين، 12% المطاعم، 5% شركات التأمين الصحي.
كما احتوى العدد على استطلاع شركة "زيورخ" السويسرية على عينة من المواطنين في 10 عواصم حول العالم بهدف التعرف على تقييمهم لمدى استعداد مدنهم للتعامل والتكيف مع التغير المناخي، حيث أوضح 41% من المواطنين في 10 عواصم حول العالم أنهم يعتقدون أن أنظمة المياه في مدنهم معرضة لخطر شديد نتيجة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة في جاكرتا عاصمة إندونيسيا حيث يشعر أكثر من نصف المستجيبين 52% بالقلق من ضعف البنية التحتية لإدارة المياه في المدينة، ورأى 33% من المواطنين بالعينة أن البنية التحتية للطاقة عرضة للمخاطر المتعلقة بالمناخ يليها نظام الرعاية الصحية 31% ثم سلاسل إمداد الطعام 30% والبنية التحتية لإدارة المخلفات 27%.
وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب نصف المواطنين بالعينة تقريبًا 48% عن أن مدنهم مستعدة للتعامل مع المخاطر المتعلقة بالمناخ بينما أعرب 28% أن مدنهم غير مستعدة لذلك، وقد أكد 50% من المواطنين بالعينة أن حكومات بلادهم الوطنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن مواجهة تغير المناخ في مدينتهم تليها الحكومات المحلية 46% ثم المواطنون أنفسهم 31% ثم رجال الأعمال والصناعة 28%، كما رأى 57% من المبحوثين بالعينة أن غياب التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل عائقًا رئيسًا أمام مواجهة التغير المناخي بشكل فعال في مدنهم، واعتقد 38% من المواطنين بالعينة أن الشركات في مدنهم تتخذ إجراءات كبيرة للحد من آثار تغير المناخ وكبيرة جدًا 16% أو إلى حد ما 26%.
واتصالًا، رأى 43% من المواطنين في 10 عواصم حول العالم أن تلوث الهواء هو أكبر خطر يواجه مدنهم كأحد الآثار لتغير المناخ، يليه توافر الموارد المائية وإمكانية الوصول إليها 29%، ثم جودة وتوافر البنية التحتية العامة والصحة البدنية والرفاهية 28% لكل منهما، وأفاد 75% من المواطنين بالعينة أنهم يتعلمون ذاتيًا عن التغير المناخي وكيفية التكيف معه كأحد الإجراءات التي اتخذوها خلال الاثني عشرًا شهرًا القادمة ليصبحوا أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، يليه حفاظهم على الموارد المائية 74%، ثم تعديل نظامهم الغذائي وعادات شراء الموارد الغذائية 69%، وقد أعرب 9 من كل 10 مواطنين تقريبًا 89% ممن لم يتخذوا خطوات لتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ أن هناك عوائق كبيرة تقف أمام اتخاذهم لهذه الإجراءات، وقد جاء عدم الثقة في الحكومة على رأس هذه العوائق وبنسبة 56% يليه التكلفة 53% ثم الافتقار إلى الثقة في فعالية الاستراتيجيات الحالية 49%، وأكد 28% من المواطنين في دبي وأمستردام أن عدم اعتقادهم أن تغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا يعد هو العائق الرئيس الذي يمنعهم حاليًا من اتخاذ إجراءات ليصبحوا أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة