الشارع المصري يرفض ترحيل الفلسطينيين: تهجيرهم انتهاك لحقوق الإنسان وتعاليم الأديان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
في آخر دراساتها رصدت إدارة نبض الشارع بدار الإفتاء المصرية موقف الشارع المصري تجاه الأحداث الحالية؛ حيث رفض المصريون -في ملحمة شعبية خلف القيادة السياسية- ترحيل إخوانهم الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم رفضًا قاطعًا، متضامنين معهم في الدفاع عن أرضهم ووطنهم.
وأرجعت "نبض الشارع" هذا الموقف الشعبي لعدة اعتبارات، منها:
- الاعتبار الإنساني: فترحيل الفلسطينيين سيكون انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية، حيث سيحرمهم من حق العودة إلى أرضهم ووطنهم.
- الاعتبار التاريخي: حيث يعي الشارع أن ترحيل الفلسطينيين سيكون بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وسيؤدي إلى مزيد من الصراعات والحروب في المنطقة، وسيزيد من معاناة الفلسطينيين.
وتابعت نبض الشارع مضيفة الاعتبار الديني تجاه تلك القضية؛ لمكانة المقدسات من قلوب المصريين أجمعين، وللتأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
وحذرت إدارة نبض الشارع بدار الإفتاء المصرية من تلك الدعاوى المنحرفة، والشائعات المغرضة التي تزيف الوعي بالقضية.
ورَدَّت بإبراز موقف الشرع الشريف في الدفاع عن أرض الوطن، والرباط عليها ضد أي عدوان أو محتل غاصب؛ فالدفاع عن الأرض وحماية التراب الوطني في نظر الشرع من الأمور المقدسة، والمقاصد الكبرى؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» أخرجه أبو داود في "سننه".
فإن مات المدافع عن أرضه ووطنه، فإنه بذلك يدافع عن جميع هذه الأمور أو بعضها، لذا يعد شهيدًا، وهو من الرباط المأمور به شرعًا.
فالتحية والتقدير والدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان، ورباطهم في أرضهم، وصمودهم في وجه الاحتلال والعدو الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترحيل الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين نبض الشارع فهو شهید
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...