استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أوكاي ميميش، محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي AFAD، وصالح موطلو شن، السفير التركي لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة  فاطمة يلماز، رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي، والوفد المرافق لهم، بغرفة إدارة الأزمات والطوارئ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين لإيصال المساعدات الطبية لأهالي غزة، ووسائل تقديم الدعم الطبي لهم .

وتأتي تلك الزيارة بعد الزيارة الأخيرة للسفير التركي وعدد من مسئولي وزارة الصحة التركية للتنسيق والتعاون في الشأن ذاته.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبد الغفار بالوفد التركي، مؤكدا ان العلاقات المصرية التركية علاقة تاريخية، مثمنًا حضور محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي،و رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي من أجل محاولة تخفيف آلام ومعاناة أهالي غزة.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير قال: "إن ما لمسته وزارة الصحة من الجانب التركي سواء من خلال تواجد فرق طبية متميزة أو من مساعدات مستمرة لا تنقطع يؤكد أن كل من الحكومة المصرية والتركية تحرصان على العمل معًا من أجل هدف واحد وهو إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من كارثة إنسانية بكل المقاييس".

وأضاف أن الوزير أكد أن الجانبين المصري والتركي يتشاركا نفس المشاعر والمسئوليات وإن وزارة الصحة المصرية على أتم الاستعدادات، وقد وضعت خطة طوارئ للتعامل الصحي مع تداعيات الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وقال: "إن الوزير أوضح أن تركيا من أوائل الدول الشريكة لمصر في تقديم الدعم الصحي سواء بالمساعدات أو بالطواقم الطبية، وسيتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لايصال المساعدات لاهالينا  في قطاع غزة ؛ متوجها بالشكر للدولة التركية حكومة وشعبًا، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني للتضامن مع مصر، لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في غزة.

ومن جانبه، تقدم أوكاي ميميش، محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي، بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار نيابة عن كل الفريق المرافق له معربا عن سعادته بالتواجد في مصر لأول مرة، مشيرا إلى إن مؤسسة AFAD هي مؤسسة عامة تقوم بإدارة الكوارث والطوارئ وتهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للدول والشعوب المتضررة.  

وأضاف "ميميش" أنه منذ السادس من فبراير الماضي تقوم AFAD بإدارة  أزمة الزلزال المدمر بتركيا التي تأثر بها نحو ١٤ مليون مواطن تركي، مثمنا مؤازرة مصر للشعب التركي في هذا المصاب، لافتا إلى إن ما يحدث في غزة كان محل اهتمام للحكومة التركية بل وإنه تجاوز أزمة الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا وأن ٨٥ مليون تركي يشعرون بالحزن لما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأكد "ميميش" أن مؤسسة AFAD بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي يهتمان بضرورة إيصال المساعدات إلى غزة في أقرب وقت ممكن، متوجها بالشكر إلى مصر على الدعم القوي الذي قدمته منذ اندلاع هذه الازمة، موضحًا أنه لولا دعم مصر لما تمكنت أي دولة من إيصال أي مساعدات إغاثية لقطاع غزة.

ولفت "ميميش" إن وزارة الصحة التركية هي أكبر شريك لهم كمؤسسة ناقلا شكر وتقدير وزير  الصحة التركي فخر الدين قوجة على جهود مصر في إيصال المساعدات، كما أعرب عن استعداد البلاد في بذل كل الإمكانيات والقدرات من أجل دعم أهالي غزة بكل المستلزمات الطبية.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة فاطمة يلماز، رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي بالشكر للدولة المصرية والدكتور خالد عبد الغفار على الجهود المبذولة في مساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه هناك تعاون يتم منذ بداية الأزمة بين كل من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني والتركي، وان هناك فريق من الهلال الأحمر التركي يقدم المساعدات الغذائية وانها تتلقى تقريرا يوميا بمجريات الأحداث هناك، وانه وفقا للتقارير الأخيرة، فإن الوقود الذي تم إرساله لخدمة المستشفيات أوشك على النفاذ متمنية تقديم المساعدات الإغاثية للأهالي وإيصال رسالة للعالم من خلال افتتاح ممر إنساني من خلال المتطوعين من بلادنا ودول العالم.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور  محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية.

IMG-20231026-WA0010 IMG-20231026-WA0003 IMG-20231026-WA0007 IMG-20231026-WA0009 IMG-20231026-WA0008 IMG-20231026-WA0005 IMG-20231026-WA0004 IMG-20231026-WA0006 IMG-20231026-WA0002 IMG-20231026-WA0001 IMG-20231026-WA0000

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ادارة الازمات أهالي غزة الإدارية الجديدة التعاون بين البلدين الهلال الأحمر التركي الشعب الفلسطيني العاصمة الإدارية الجديدة المساعدات الطبية إيصال المساعدات جمعية الهلال الأحمر جمهورية مصر العربية خطة طوارئ سبل التعاون بين البلدين الهلال الأحمر الترکی الکوارث والطوارئ إیصال المساعدات خالد عبد الغفار الصحة والسکان وزارة الصحة رئیس هیئة

إقرأ أيضاً:

خالد عبد الغفار: الدولة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، إيمانًا بأنه أحد مفاتيح التنمية المستدامة والرخاء الحقيقي، مضيفًا أن أهداف التنمية المستدامة تتحقق في وجود أنظمة صحية قوية وفعالة وشاملة، لذا تحرص مصر على تحسين جودة الخدمات الصحية، انطلاقًا من مبدأ (الصحة للجميع).

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها صباح اليوم، خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي بنسخته الرابعة تحت عنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وحضور بارز من الخبراء المحليين والدوليين المنوطين بملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن الهدف الثالث من محاور التنمية المستدامة، يستهدف الصحة، لذا أكد أن تأسيس مجتمع صحي قوي، يتضمن التشارك والتنسيق مع شركاء النجاح لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول، لتعزيز دور الصحة كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية لضمان استدامتها، وتحسين حوكمة القطاع الصحي لضمان كفاءته وفعاليته، والإرتقاء بمستوى الصحة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف وزير الصحة، أن تأسيس مجتمع صحي ذات شمولية ووعي، يكون له مردود وتأثير كبير على نجاح الاقتصاد المصري وتحقيق الرفاة، حيث يصبح المجتمع أكثر إنتاحية، وهو ما يؤدي إلى تحسين بيئات العمل، وتوفير كافة وسائل الرفاهية للمواطن المصري بجميع المجالات المختلفة اللازمة لعيش حياة كريمة.

واستعرض وزير الصحة، جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 6 مليون مواطن في 6 محافظات، بينما المرحلة الثانية تستهدف 8.12 مليون مواطن في 5 محافظات، كما استعراض الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024- 2030) وهدفها القومي بدءً من استخدامها لأدوات متطورة لمقاومة المرض، حتى توقع المرض ومكافحته، مؤكدًا أن المجتمعات الناجحة تبدأ من صحة جيدة، لذا ثمن الوزير دور هذه الاستراتيجية الوطنية في علاج وتوقع ومقاومة الأمراض مبكرًا.

وفي كلمته استعرض الوزير، دور المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر، ومنها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، واستهدفت فحص 454 ألفًا و879 مولودًا، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الاعدادي فحصت مليون و636 ألف طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم واستهدفت فحص 49 مليون و850 ألف، وأيضًا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين واستفاد منها 2 مليون و600 ألف حالة.

وتحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن مشروع الجينوم المصري الذي يستهدف تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن، وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية، وهو ما يكون له تأثيرًا واضحًا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع، وخلال حديثه استعرض أيضًا جهود الدولة المصرية في مكافحة والتصدي لفيروس سي وحصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، وكذلك استعرض منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار ودورها في تسريع القرارات العلاجية والتدخل العاجل لإجراء العمليات الجراحية وخاصةٍ لحالات الطوارئ.

ونوه الوزير، إلى أهمية الإنفاق والاستثمار في القطاع الصحي، بإعتباره محرك اساسي لعمليات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا المؤشر يُعد ضرورة حتمية لضمان مستقبل مزدهر لأيامنا الحاضرة والمستقبلية، داعيًا كافة الحضور بالمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر المثمر والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الرائدة بمجالات الصحة والتنمية المستدامة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية، إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنّى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة، ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، بما تشمله من صحة جسدية ونفسية، خصوصاً للنساء والأطفال والمراهقين.

وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم، كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعف.

وعلى مستوى المشروعات القومية والمبادرات، أوضحت السعيد أن رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة"، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين، فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى "مبادرة 100 مليون صحة".

وأضافت السعيد أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، تتضمن محوراً للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية. حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر، ويأتي هذا المشروع تأكيداً للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النُظُم الصحية ونُظُم التعليم أكثر صعوبة.

وأضافت السعيد أنه على مستوى حوكمة قطاع الصحة والتطوير المؤسسي وتأهيل الكوادر فإن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ومن خلال بروتوكول ثلاثي بين المعهد، وكل من وزارة الصحة والسكان، وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، بصدد عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة، وسيتم عقد الدورة الأولى للبرنامج لعدد حوالي 35 من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية (مطلع شهر يوليو المقبل)، وذلك بمقر الكلية بولاية أريزونا الأمريكية، مشيرة إلى إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا لمعايير محددة للجودة.

وأكدت السعيد أن كافة تلك الجهود والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية تأتي في ضوء محددات استراتيجيات التخطيط التنموي التي تتبناها الدولة، والتي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية من جانب، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر، حيث تتعامل كافة المبادرات التنموية والسياسات العامة في مصر مع الفقر من منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي يمتد إلى أبعاد متعددة لقياس الاحتياجات الإنسانية، على رأسها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بصفة عامة، مضيفة أن هذا التوجّه يتكامل مع تبنّى مصر نهج تنموي قائم على البيانات والأدلة، وذلك من خلال تطوير قوائم البيانات والبنية المعلوماتية بما يضمن الاستفادة القصوى لوزارة الصحة من المؤشرات الديموغرافية في مصر.

وأكدت السعيد أن كل ذلك يعزز التغطية الصحية الشاملة ويسهم في تحسين النتائج الصحية، كما يدعم العديد من القطاعات الأخرى في الدولة، إذ يضمن توفير قاعدة بيانات قومية للمواليد والوفيات تدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي، وتوفِّر المؤشرات الصحية والسكانية عن طريق بوابة الكترونية لعرض كافة المؤشرات مثل (المؤشرات الديموغرافية للسكان - مؤشرات المواليد والوفيات- مؤشرات المبادرات الرئاسية- خريطة المؤشرات الصحية) وتوقيعها على خرائط البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك حسب المعايير الدولية لدعم مُتخذ القرار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية (الوقائية) للمواليد الجُدد.

وتحدث الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن هذا المؤتمر يعتبر حصاد وختام لموسم علمي طويل جدا لمعهد التخطيط القومي، ويأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد الاهتمام العالمي والوطني بقضايا الصحة والتنمية المستدامة وفي وقت يتجاوز فيه سكان العالم 8 مليار نسمة مما يجعل التحديات الصحية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وتشكل الصحة والتنمية المستدامة ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر فصحة الأنسان تعتبر أساسا و دافعا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما تؤثر التنمية المستدامة بدورها في تعزيز صحة ورفاهية الإنسان ومع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في عام 2030، لا يزال العالم للأسف بعيدا عن تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتحديدا المتعلقة بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، فوفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعانى نحو مليار شخص في الدول النامية من عجز في الإنفاق الصحي الشخصي مما يدفع بمئات الملايين إلى دوامة الفقر."

ونوه السيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إلى أن الولايات المتحدة عملت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل وثيق مع مصر لتحقيق نجاحات رائعة في قطاع الصحة، والنتائج تتحدث عن نفسها. مما يلبي أولوية الحكومة المصرية لتعزيز رفاهية الأسرة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، فقطاع الصحة المحوكم بشكل جيد ليس فقط أساسيًا لرفاهية الفرد والمجتمع والأسرة، ولكنه يلعب أيضًا دورًا محوريًا في دفع التنمية المستدامة. الحوكمة الفعالة تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وهذا هو السبب في أن هذا المؤتمر مهم للغاية ويأتي في وقت مثالي. دعم الشعب المصري ومواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية للبناء على النجاحات السابقة والحالية، وكذلك التحديات المتبقية والمضي قدمًا لخلق قطاع صحي يضمن الصحة والرفاهية لجميع المصريين هي من اولويات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية."

مقالات مشابهة

  • بدء توزيع المساعدات التي أمر الملك محمد السادس بتوجيهها إلى سكان غزة(فيديو)
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي ترتيبات عقد المجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين البلدين
  • الهلال الأحمر يحذر من مواجهة الآلاف من سكان غزة لخطر المجاعة
  • الهلال الأحمر: الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة
  • غوتيريش: العوائق كثيرة أمام دخول المساعدات لأهالي غزة
  • الشروع في توزيع المساعدات الطبية المغربية على سكان قطاع غزة
  • الصحة العالمية: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة
  • الهلال الأحمر الفلسطيني يثمن مبادرات الملك محمد السادس
  • الهلال الأحمر الفلسطيني يثمن مبادرة جلالة الملك ودوره في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة
  • خالد عبد الغفار: الدولة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة