مجلس بلدية زحلة وافق على مشروع تطوير سوق البلاط
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
طرح مشروع إعادة تأهيل سوق البلاط المقدم من قبل جمعية CDDG على طاولة المجلس البلدي في جلسته الأخيرة التي إنعقدت يوم الإثنين الماضي، ولم يبد أعضاء المجلس مجتمعين ممانعة مبدئية لتأهيل السوق. وخرج المجلس بتوافق نهائي على ضرورة ان تستكمل الجهة العارضة للمشروع مجمل شروط العمل المطلوبة، مع إطلاع المجلس البلدي على الدراسات التنفيذية الكاملة، تمهيداً لإطلاع أبناء السوق من مالكين ومستأجرين عليه، خصوصاً أنهم المعنيون الأوائل بهذا المشروع، اذ ان فترة العمل قد تتطلب إغلاق الطريق المؤدي إليه ونكشه، بالإضافة الى أعمال تنظيف ورش للواجهات، وأعمال داخلية خارج المحلات وفي واجهاتها.
وربط المجلس موافقته النهائية على المشروع بإستكمال الدراسات والخرائط التنفيذية التي يتطلبها، وبإطلاعه على برنامج العمل، بالإضافة الى تعهد الجهة الممولة بتأمين أي مبلغ إضافي قد تتبين الحاجة إليه خلال مرحلة التنفيذ.
وشدد المجلس على "ضرورة الوقوف على رأي أصحاب الملكيات الخاصة الموجودة في هذه المنطقة، خصوصاً أن معظم هذه الملكيات غير محصورة، وتحتاج الى توافق فيما بين أصحابها". داعياً أيضاً إلى" إشراك الرأي العام الزحلي في الإطلاع على تفاصيل المشروع، لما يربط أهالي المدينة بالسوق الذي يختزل نشأة مدينتهم، من رابط روحي، يعبرون عنه كل سنة في خميس الأسرار من خلال الإنتشار بمحيط كنائس المدينة التي يشكل سوق البلاط ومحيطه أكبر تجمع لها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.
إعادة هيكلة الاقتصادوأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
تضاعف برامج الحماية الاجتماعيةوأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.