وزيرة الهجرة تحث أبناء الجاليات المصرية على أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمة إلى أبناء الجاليات المصرية حول العالم، من أجل حثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وزيرة الهجرة: تشكيل غرفة عمليات خلال الانتخابات الرئاسية للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا لبحث خطة التطوير المؤسسي والهيكلي للوزارةوقالت السفيرة سها جندي، إن الانتخابات الرئاسية القادمة بمثابة عرس ديمقراطي مصري كبير، و أكدت على أهمية أن يدلي كل مصري الخارج له حق الانتخاب بصوته في هذه الانتخابات، موضحة أن وزارة الهجرة من المقرر أن تنشئ غرفة عمليات لتتابع تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم في الانتخابات، وتجيب على كل أسئلتهم واستفساراتهم، في خطوة نحو تذليل أي عقبات أو تحديات أمام تصويت المصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر القادم، وكذلك التصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير القادم، مشيرة إلى أن خلال اجتماعها برئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أكد لسيادتها أن اختيار الهيئة لهذه الأيام حتى يكون المصريين بالخارج في إجازتهم الأسبوعية وبالتالي لن تصبح هناك أي مشكلة في ذهابهم إلى اللجان الانتخابية، والتي ستكون مقراتها في السفارات والقنصليات المصرية في كل دولة، كما وجه رئيس الهيئة بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج، وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج أثناء تصويتهم، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت.
واختتمت الوزيرة كلمتها برسالة وجهتها لجميع المصريين في الخارج قائلة: "احرصوا على أن تكونوا صوتًا فاعلًا لمصر.. صوتكم أمانة لرسم مستقبل وطنكم"، لافتة إلى أن سيادتها ستقوم بطرح مجموعة من الفيديوهات تجيب من خلالها على الأسئلة الشائعة عن التصويت في الانتخابات حتى يكون كل المصريين بالخارج على علم ودراية بكل ما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة الاستحقاق الدستورى الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج الجالیات المصریة فی الانتخابات وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
استغلال المصريين بالخارج بالقانون.. مغامرة تكشف خطط سماسرة التوكيلات قبل أكبر طرح لـ«شقق» وزارة الإسكان
في مغامرة صحفية، قدمت نفسي كسيدة تبحث عن «فرصة» في أكبر طرح تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يتضمن الطرح 60% للإسكان الاجتماعي و5% لذوي الهمم، بينما يُخصص الباقي للإسكان الفاخر لمن لديهم القدرة المالية على دفع مقدم الوحدة، الذي يتجاوز 500 ألف جنيه في القاهرة الجديدة.
ورغم أنني من المستفيدين، إلا أنني لا يحق لي الحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، لكن في عالم السماسرة، كل شيء متاح، ولا حدود لتجاوز شروط الطروحات الحكومية، حيث يذهب حوالي 80% من تلك الوحدات إلى جيوب عتاولة السماسرة، كما في مشروعات بيت الوطن ودار مصر.
تكشف الحقائق عن تشابك خيوط جريمة الاستيلاء على مشروعات الدولة تحت غطاءات وهمية. تشير المعلومات إلى أن هناك سماسرة لديهم أذرع تساعدهم على استقطاب مصريين يقيمون في الخارج، ويسمحون لهؤلاء السماسرة باستخدام أسمائهم في حجز الوحدات السكنية مقابل مبالغ مالية بسيطة، حيث يقوم الوسيط بفتح حساب بالدولار في أحد البنوك المصرية لتوريد مقدم الوحدة، بينما يتولى السمسار الموجود في مصر استكمال الإجراءات.
بدأت المغامرة بمكالمة هاتفية مع سمسار (يُدعى: محمود) يعمل في أحد المكاتب للتسويق العقاري بالتجمع الخامس. طلبت منه شقة في التجمع بمساحة 120 مترًا، في حدود مليون و300 ألف جنيه، فوعدني بمحاولة توفير الطلب، رغم أنه «صعب» على حد وصفه، خلال المكالمة الهاتفية.
سألته: ما رأيك في طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي ستُطرح خلال ساعات، وهل يمكنه مساعدتي في الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، رغم أنني استفدت سابقًا وبالتالي لا تنطبق عليّ الشروط؟ فقال: «نحن نعمل في كل شيء. هناك سمسار يُدعى تامر، مقيم خارج مصر، يستطيع الحصول على توكيل من أحد المصريين بالخارج مقابل عمولة بالدولار»!
بعد الموافقة، حصلت على رقم تامر، وتوصلنا إلى اتفاق (عبر واتساب) للحصول على إحدى شقق الإسكان الاجتماعي. من ناحية أخرى، أكد سمسار عقارات بحدائق حلوان (سامح.ع) «وجود عتاولة من السماسرة في طروحات الدولة، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي»، زاعمًا أن «لديهم عملاء من داخل الوزارة يقومون بإعلامهم بكافة التفاصيل. يتم إعداد قائمة بأسماء وتوكيلات مجموعة من المواطنين البسطاء مقابل مبالغ مالية صغيرة مقارنة بقيمة الشقق، ولا يمكن لأحد مسائلتهم».
يقول إبراهيم الجندي (محامٍ عقاري) إن ما يتم في طروحات الدولة السكنية يظهر بشكل جذاب كفرص لتملك وحدات في أماكن راقية، لكن خلف ذلك يكمن الاستغلال. يتكالب السماسرة، وكل سمسار يضع مبلغًا على المائدة، وتحت الضغط، يستجيب المواطنون ويتنازلون عن توكيلاتهم، رغم أنهم لا يملكون وحدات سكنية. وهذا يجعل عقودهم باطلة قانونيًا. بينما إذا باعوا بعد امتلاك الوحدة، يكون العقد صحيحًا ولا توجد أي شبهة جنائية في التوكيلات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة