تعليمات جديدة من «المركزي» لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة لتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، بهدف تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم أثناء السفر للخارج.
وتضمّنت إجراءات البنك المركزي الجديدة، السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك المصدر للبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.
وذكر البنك، أنّه على العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج إذا جاوز فترة 90 يوما.
وتابع البنك، أنّه حال لم يلتزم العميل بما تقدم، يبدأ البنك المصدر للبطاقة إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، وإدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وأوضح البنك أنّ التعليمات الجديدة تهدف إلى تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، وتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك، والحد من إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بطاقات الائتمان المركزي المصري خارج مصر فی الخارج
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يستعد لسحب "السويفت" من البنوك المخالفة لقراراته وإلغاء تراخيص عملها
قال مصدر في البنك المركزي اليمني إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الحوثيين، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر قوله إن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب "السويفت" من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.
وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
وكان البنك واصل إجراءاته التي بدأها في مارس الماضي، لتشديد الخناق المصرفي على مليشيا الحوثي بإصدار قرارات جديدة تتضمن إلغاء تصاريح ثلاث شركات صرافة وإغلاق فروعها، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين