«الغرف التجارية» تناشد محلات التجزئة بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ناشدت الغرف التجارية المصرية واتحادها العام أبناء مصر الأوفياء من محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبرماركت وبقالة في كافة ربوع مصر، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين او شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع أو المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار اقل طبقا لأليات السوق التي يحكمها القانون.
وتقوم الغرف التجارية بالمحافظات بالتفتيش على المحال للتأكد من عدم تجاوز تلك الأسعار المعلنة وسيتم حرمان المحال المخالفة من كافة خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.
وأكد اتحاد الغرف التجارية على وجوب وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها او الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف التجارية المستهلكين اسعار البيع الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: رفض رفع رسوم الإغراق أو مد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات، وقد تم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع 7 رافضين إلى 4 موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح بانه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون اطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق .
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.