حماية لكل أفراد أسرتك.. ماذا قال المواطنون عن «التأمين الصحي الشامل»؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
«التأمين الصحي الشامل أمان وحماية لكل أفراد أسرتك.. يوفر رعاية صحية شاملة ومتكاملة باشتراكات رمزية.. ومساهمتك في تكلفة أخطر الجراحات الكبرى لا تتجاوز ٣٠٠ جنيه.. ويغطي ٣ آلاف خدمة طبية.. ومن حقك اختيار مكان العلاج بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وأوضح قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حوارات مفتوحة مع المواطنين بهذه المحافظات بمختلف شرائحهم خاصة العمالة غير المنتظمة وغير القادرين، أن النظام الجديد يُعد ركيزة أساسية لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر، حيث يتميز بتغطية كل أفراد الأسرة من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الطبي الخاص الذي يوفر خدمات ذات جودة عالية دون تحميل المشتركين بأي مبالغ مالية إضافية، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي «من جيوب المواطنين» على الخدمات الصحية.
وأشار قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر أيضًا الحرص المتزايد على توفير الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي بالمحافظات والقدرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون تفرقة على نحو مستدام، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين.
وتفاعل المواطنون مع هذا المشروع القومي، قائلين: «شكرًا ياريس.. توفير الرعاية الصحية لكل أسرنا كان حلمًا وبدأ يتحقق في الجمهورية الجديدة».
وقالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إننا نستهدف تعزيز التواصل الجماهيري الفعال بالمحافظات، بما يُسهم في التثقيف المستمر لكل المستفيدين تحقيقًا لأعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة إليهم، لافتة إلى أن هناك أولوية كبيرة لتحفيز القطاع الطبي الخاص على تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة، اتساقًا مع جهود توسيع المظلة الطبية للتأمين الصحي الشامل.. وقالت: «دورنا إدارة وتمويل المنظومة وشراء الخدمات من الأماكن التي يختارها المواطن».
وأضافت أننا شاركنا في عقد عدد من الفعاليات لإشراك القطاع الخاص من مقدمي الخدمات الطبية واتحاد شركات التأمين لتعزيز دورهم في المنظومة، إضافة إلى بدء سلسلة من فعاليات الوعي الرقمي للأطباء لربطهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمشاركة ممثلي القطاع الطبي الخاص، ونقابة الأطباء وشركاء النجاح الآخرين، مشددة على أن امتلاك مقدمي الخدمة من القطاع الطبي الخاص لأدوات التحول الرقمي يُعد من الركائز المهمة للمشاركة الفعالة في هذه المنظومة المتطورة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط التأمين الصحي الشامل القطاع الطبي الخاص التأمین الصحی الشامل للتأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا