قانون الإيجار القديم من القوانين التي تهم الكثير من فئات الشعب، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، ولكن قد لا يعلم البعض طريقة معرفة إذا كانت الوحدة التابعة له تخضع لقانون الإيجار القديم أو القانون المدني، وما الفروقات بينهم.

الفرق بين الإيجار القديم والجديد

للإجابة على هذا التساؤل، قال المحامي محرم لاشين، إن أي عقد إيجار تم تحريره قبل 1 فبراير 1996، فهو يخضع لقانون الإيجار القديم أو ما يعرف بـ«القانون الاستثنائي»، بينما أي عقد إيجار تم تحريره بعد 1 فبراير 1996 فهذا يخضع للقانون المدني «قانون الإيجار الجديد» رقم 4 لسنة 96.

وأوضح المحامي محرم لاشين، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب» ردا على تساؤل مالكي العقارات، أن المادة رقم 558 من القانون المدني، نصت على أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، بينما تنص فقرة «أ» من المادة رقم 598 من القانون المدني على أنه: «ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد».

معنى «المشاهرة» في قانون الإيجار القديم والجديد

وتابع أن هناك عقودا تكون محددة فيها مدة العقد «مشاهرة»، موضحا أن هذه العبارة في بند المدة في عقود الإيجار الجديد «المدني» رقم 4 لسنة 96 أن نص المادة 563 من قانون المدني، هى المدة المعينة لدفع القيمة الإيجارية، أي أن مدة العقد شهر واحد فقط لا غير، وبالتالي يحق للمالك أن يبعت إنذار للمستأجر قبل نهاية النصف الأول من الشهر «قبل يوم 15 في الشهر»، كما يحق للمأجر في بداية الشهر الثاني برفع دعوى على المستأجر بانتهاء مدة عقد الإيجار طبقا لنص المادة 563 من القانون المدني.

واستكمل أن عقد الإيجار الذي تم تحريره قبل 1 فبراير 1996، والذي يخضع لقانون الإيجار القديم أو الاستثنائي، أن كلمة «مشاهرة» في بند المدة تعني التأبيد أو أن هذا العقد مفتوح.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القانون المدني المشاهرة قانون الإیجار القدیم القانون المدنی قانون المدنی

إقرأ أيضاً:

دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليبرلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصربرلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةالحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

ووضعت مادة (154) ضوابط  إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.

انهاء عقد العامل

ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ونصت مادة (155) على أنه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

مقالات مشابهة

  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات