يوم واحد يفصل تحويل عقد العقار من قانون الإيجار القديم إلى الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قانون الإيجار القديم من القوانين التي تهم الكثير من فئات الشعب، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، ولكن قد لا يعلم البعض طريقة معرفة إذا كانت الوحدة التابعة له تخضع لقانون الإيجار القديم أو القانون المدني، وما الفروقات بينهم.
الفرق بين الإيجار القديم والجديدللإجابة على هذا التساؤل، قال المحامي محرم لاشين، إن أي عقد إيجار تم تحريره قبل 1 فبراير 1996، فهو يخضع لقانون الإيجار القديم أو ما يعرف بـ«القانون الاستثنائي»، بينما أي عقد إيجار تم تحريره بعد 1 فبراير 1996 فهذا يخضع للقانون المدني «قانون الإيجار الجديد» رقم 4 لسنة 96.
وأوضح المحامي محرم لاشين، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب» ردا على تساؤل مالكي العقارات، أن المادة رقم 558 من القانون المدني، نصت على أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، بينما تنص فقرة «أ» من المادة رقم 598 من القانون المدني على أنه: «ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد».
معنى «المشاهرة» في قانون الإيجار القديم والجديدوتابع أن هناك عقودا تكون محددة فيها مدة العقد «مشاهرة»، موضحا أن هذه العبارة في بند المدة في عقود الإيجار الجديد «المدني» رقم 4 لسنة 96 أن نص المادة 563 من قانون المدني، هى المدة المعينة لدفع القيمة الإيجارية، أي أن مدة العقد شهر واحد فقط لا غير، وبالتالي يحق للمالك أن يبعت إنذار للمستأجر قبل نهاية النصف الأول من الشهر «قبل يوم 15 في الشهر»، كما يحق للمأجر في بداية الشهر الثاني برفع دعوى على المستأجر بانتهاء مدة عقد الإيجار طبقا لنص المادة 563 من القانون المدني.
واستكمل أن عقد الإيجار الذي تم تحريره قبل 1 فبراير 1996، والذي يخضع لقانون الإيجار القديم أو الاستثنائي، أن كلمة «مشاهرة» في بند المدة تعني التأبيد أو أن هذا العقد مفتوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القانون المدني المشاهرة قانون الإیجار القدیم القانون المدنی قانون المدنی
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.