وزير الري يتابع أعمال هيئة المساحة في مواقع مبادرة "حياة كريمة" ومشروع الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أنشطة هيئة المساحة في مجال الرفع المساحى للمشروعات القومية الكبرى وإجراءات صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة بها، وأعمال الرفع المساحي لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بمختلف محافظات الجمهورية ، وأعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية (مدن – قرى - كفور - عزب – نجوع) .
ووجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية .
كما إستعرض موقف أعمال حصر وتحديد أملاك الأفراد والجهات المختلفة التي تقوم بها الهيئة ، وأعمال تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات .
كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية .
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، ورشا يوسف رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة المساحة ، وأشرف عبد المجيد مدير عام الشئون المالية بهيئة المساحة ، وأحمد عمر بالمكتب الفني للوزير .
FB_IMG_1698304857078 FB_IMG_1698304855219المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية التعداد السكاني الهيئة المصرية العامة للمساحة الدكتور هاني سويلم الرفع المساحى القطاع الخاص الموارد المائية والري توصيل المرافق مبادرة حياة كريمة وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية