للمرة الأولى منذ العام 2006، يواجه اللبنانيون مرة أخرى احتمال اندلاع حرب مدمرة مع إسرائيل، وذلك على خلفية الصراع الحالي في غزة. وبحسب مجلة "The Atlantic" الأميركية، "قسم كبير من اللبنانيين لا يريد الحرب، فلبنان لا يزال يعاني من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في عام 2019، ومع ذلك، يبدو أن حزب الله، الذي يهيمن على المشهد السياسي في لبنان، لم يتأثر بما يريده مواطنوه بقدر ما تأثر بالأولويات الاستراتيجية لراعيته إيران.
لقد عمل الإيرانيون بجد في العقد الماضي لبناء قدرة ردع هائلة على حدود إسرائيل مع لبنان وسوريا وغزة، ويدرك حزب
الله أن صراعاً واسع النطاق قد يضعف قبضته على لبنان، لذلك سيحاول تجنب مثل هذه النتيجة. ولكن في نهاية المطاف، سوف يتبع الحزب خطى إيران". وتابعت المجلة، "في وقت سابق من هذا العام، أشار الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى استراتيجية "توحيد الجبهات"، ما يعني أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي انضمت إلى ما يسمى بمحور المقاومة، سوف تنسق العمليات ضد إسرائيل، وخاصة في الدفاع عن الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس مثل المسجد الأقصى. وفي شهر أيار الماضي، وسط اشتباكات في غزة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل، وصف نصر الله ما يعنيه ذلك من الناحية العملية: "العنوان الحقيقي لرد المقاومة في غزة هو إنشاء غرفة عمليات مشتركة لفصائل المقاومة". وما سهل عمليات التحقيق والتعاونية هو أن كبار مسؤولي حماس قد انتقلوا إلى لبنان في الأشهر الأخيرة، وفي الواقع، يقيم زياد النخالة، زعيم "حركة الجهاد الإسلامي"، والتي تربطها علاقات وثيقة بإيران منذ فترة طويلة، في البلاد. ورغم أن دعم القضية الفلسطينية يقع في قلب هوية إيران وحزب الله، فإن العديد من اللبنانيين، ومن بينهم الشيعة، ما زالوا يشعرون بالقلق. والمثير للدهشة أن حزب الله لم يأخذ ذلك في عين الاعتبار". وأضافت المجلة، "بالنسبة لحزب الله، ربما يكون أحد الأسباب التي تجعله يتجاهل السخط الداخلي هو أن الجهود التي تبذلها إيران لزيادة نفوذها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تحقق نجاحاً. فمنذ أوائل الثمانينيات، أدركت إيران أنها إذا قامت بتمكين ودعم الجماعات المسلحة المتماسكة في المجتمعات المجزأة، وخاصة الجماعات الشيعية، فيمكنها بعد ذلك دفعها إلى المراكز القيادية في الدول حتى حيث لا يشكل الشيعة أغلبية. وفي الواقع، كان "حزب الله" المثال الأكثر نجاحاً لهذا النموذج". ورأت
المجلة أن "الاستراتيجية الإيرانية ليست طائفية بالكامل بقدر ما ترتبط برؤية ثورية للإسلام وأيديولوجية "المقاومة" الموجهة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية المحافظة في المنطقة. ومنذ البداية، سعى الإيرانيون إلى بناء علاقات مع الجماعات الإسلامية السنية، مثل حماس والجهاد الإسلامي، وكما كتب الباحث الفرنسي برنار روجييه في كتابه "الجهاد اليومي"، فقد ساعد سفير إيران في بيروت في جمع رجال الدين السنة المتطرفين اللبنانيين والفلسطينيين معاً لإنشاء هيئة علماء المسلمين في أوائل عام 1982". وبحسب المجلة، "ما حدث في 7 تشرين الأول كان جزءاً من جهد أوسع لمحور المقاومة لتوسيع نفوذه على القضية الفلسطينية. قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها لم تر أي دليل على تورط إيراني في هجوم حماس، لكن ما من شيء مؤكد. إن قيادة حماس في غزة، بما في ذلك يحيى السنوار، وكذلك مسؤول المنظمة في بيروت، صالح العاروري، قريبون من حزب الله، وكذلك النخالة في الجهاد الإسلامي، وحتى لو كانت عملية حماس مدروسة بتأن، فلا بد أن حزب الله كان على علم بجوانب الخطة، وهو ما يعني أن الإيرانيين كانوا كذلك". وتابعت المجلة، "في العقدين الماضيين، استفادت إيران من الأخطاء الأميركية في الشرق الأوسط. وأدى الغزو الأميركي للعراق إلى السماح للأحزاب الشيعية التي لها علاقات مع طهران بالاستيلاء على السلطة. وكما قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في حديث للمجلة في العام 2016 إن "المنافسة بين السعوديين والإيرانيين تتطلب منا أن نقول لأصدقائنا وكذلك للإيرانيين إنهم بحاجة إلى إيجاد طريقة فعالة لتقاسم الجوار وإقامة نوع من السلام البارد". فمن وجهة نظره، إن التوازن الناتج عن ذلك من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بإعادة التركيز على المناطق الأكثر أهمية لمصالحها". ورأت المجلة أنه "لا بد أن كلمات أوباما لقيت استحسان الإيرانيين، إذ اعترف رئيس أميركي بمصالح طهران في الشرق الأوسط بينما قلل من دور الولايات المتحدة هناك. واستغل الإيرانيون هذا الامر لصالح تطوير تحالفاتهم الإقليمية، وعلى رأس هذه الجهود كان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في كانون الثاني 2020، فقد عزز العلاقات مع المجموعات في قوات الحشد الشعبي، التي تشكلت في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كتائب حزب الله العراقية أنها انضمت إلى عملية "طوفان الأقصى" التي تشنها حماس ضد إسرائيل، وأنها ستزيد من جهودها لاستهداف الولايات المتحدة. كذلك الامر بالنسبة للحوثيين في اليمن". وبحسب المجلة، "لقد أظهر محور المقاومة أن إسرائيل ضعيفة، وأنه إذا كان من الممكن جعل واشنطن تخشى التورط في حرب إقليمية، فإنها ستضغط على إسرائيل حتى لا تهاجم أعضاء المحور. من المؤكد أن الأميركيين يريدون تجنب حرب أخرى في الشرق الأوسط في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، وكانت زيارة بايدن لإسرائيل جزئياً لمحاولة كبح جماح الإسرائيليين". وختمت المجلة، "إن الرسالة الحقيقية خلال الأسبوعين الماضيين هي أن إيران لديها شبكة واسعة لدعم تحدياتها لأولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
الولایات المتحدة
الجهاد الإسلامی
فی الشرق الأوسط
حزب الله
فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
عرفت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية ارتفاعا خلال سنة 2024، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024.
كما عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.
ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.
وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم. وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفا و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا.
وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفا و900 دولار أمريكي، و399 ألفا و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليونا و735 ألفا و50 درهما، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).