كشفت تقارير صحفية مؤخرا، عن اقتراب مصر من تلقي دعم وودائع جديدة لتعزيز احتياطات البنك المركزي، وذلك من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، في خطوة تساعد بشكل كبير في إحياء برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تم توقيعه العام الماضي، وبحسب المصادر، فإم قيمة الودائع التي يتم النقاش حولها، تصل إلى 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات، فيما لم يتم تحديد قيمة الدعم الأوروبي.

المركزي السعودي: نمو ودائع المحافظ الإلكترونية إلى 70 مليار ريال في 2022 50.5 مليار دولار ودائع.. شهادات دولارية بفائدة 27 % لحل أزمة الأخضر دعم خليجي للاقتصاد المصري

وفيما يخص الودائع الخليجية، فمن المقرر تحويل الوداع الإماراتية والسعودية إلى استثمارات على مدى عدة سنوات، بجانب اتفاق مبدئي لتجديد الودائع القائمة للدولتين والتي ستنتهي أجالها العام المقبل، بينما تشير بيانات البنك المركزي المصري لارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.97 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، مع توزيع ودائع الخليج وليبيا على النحو التالي:

10.7 مليار دولار من الإمارات.4 مليارات دولار من قطر.10.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية.900 مليون دولار من ليبيا.دعم أوروبي جديد لمصر

من ناحية أخرى، يكثف الاتحاد الأوروبي، جهوده حاليا لإبرام اتفاق دعم اقتصادي واسع النطاق مع مصر، والتي تلعب دورا مهما في منع الهجرات الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا، في ظل تزايد القلق الأوروبي، من امتداد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية التي يمكن أن تتصاعد لصراع إقليمي تندلع على إثره أزمة لاجئين جديدة.

من جانبها، نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، عن مسؤولين، لم تكشف هويتهم، أن الوضع الحالي، أثار موجة من المناقشات حول إبرام اتفاق أوروبي مصر، وشملت المحادثات ما جرى نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة مع كبار ممثلي المفوضية الأوروبية، موضحة أن خطوات المفوضية الأوروبية بشأن الاتفاق حصلت على موافقة غير رسمية من قبل ممثلي الدول الأعضاء، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بما في ذلك قيمتها الإجمالية وكيفية تمويلها.

وأضافت "فاينانشيال تايمز" حسب مصادرها أن الاتفاق الجديد لن يربط أموال الاتحاد بالتزام القاهرة بمنع أي هجرة إلى أوروبا أو أي تدفق من فلسطين، وإنما سيركز على توفير الدعم المالي للمشروعات التي تهدف إلى خلق فرص العمل ومساعدة تحول الطاقة في البلاد، للمساعدة في دعم اقتصادها وتجنب الهجرة الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء في ختام التعاملات

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن المفاوضات مع مصر مستمرة منذ أشهر، لكن الوضع في غزة أضاف إلحاحاً جديداً إلى المسألة، إذ يخشى الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه بالفعل أعلى مستوى من الوافدين منذ عام 2015، من أن أي قفزة في معدل الهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا يمكن أن تزيد غضب اليمين المتطرف في دول مثل إيطاليا وألمانيا.

أهمية الودائع الدولارية للاقتصاد

من جانبه، قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، تهتم مصر بالاستثمارات ذات العوائد الدولارية، وأيضا الودائع الدولارية لأنها تعطي مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، ويوفر عوامل إيجابية لجذب الاستثمار للعملات الأجنبية، موضحا أن خريطة الودائع الدولارية تؤدي إلى تنوع فرص الاستثمار مع الدول العربية، ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا، مما يساعد على مخزون البنك المركزي المصري، ويكون له أثر إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف خطاب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أزمة الدولار في مصر لم يتم حلها عن طريق الودائع، وأيضا عن طريق النهوض بقطاع السياحة، خاصة أن مصر لديها مقومات سياحية عظيمة، إضافة إلى زيادة الصادرات والتقليل من الواردات، ولابد من زيادة الإنتاج بالدولة المصرية والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الضغط على استيراد البضائع من الخارج.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وكان الاحتياطي النقدي لمصر، في البنك المركزي ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي إلى 34.97 مليار دولار بزيادة 5 ملايين دولار علي أساس شهري دليل  قاطع على استمرار نجاح الاقتصاد الوطني فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي 5 مليارات دولار ارتفاع الاحتياطي النقدي البنك المركزي دعم أوروبي الودائع الدولارية البنک المرکزی ملیار دولار دولار من

إقرأ أيضاً:

تمهيدًا لصرف 820 مليون دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للنظر في المراجعة الثالثة على اقتصادها بموجب برنامج التمويل الممدد في 10 يوليو المقبل، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لـ«صندوق النقد»

ومن المقرر أن تؤدي موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على المراجعة الثالثة لمصر إلى الإفراج عن شريحة ثالثة بقيمة 820 مليون دولار ضمن البرنامج المتفق على زيادته في شهر مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار.

ويأتي ذلك بعد أن توصلت بعثة صندوق النقد بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مع مصر في 6 يونيو 2024 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.

وأشارت البعثة في بيانها الصادر إلى أنه على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية تشكل تحديًا أمام مصر، فقد واصلت البلاد مسارها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.

ونوهت بعثة صندوق النقد إلى أن هذه الجهود التي بذلتها مصر بدأت في تحقيق آفاق أفضل، وتحسن توافر النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم، وظهور علامات التعافي في معنويات القطاع الخاص.

وأضافت البعثة: «منذ توحيد سعر الصرف خلال شهر مارس الماضي، تحسنت ظروف التمويل، متابعة، تعد صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، ونظراً لتدفقات رأس المال المحتملة الضخمة، فإن الإدارة السليمة ستكون حاسمة لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية معطلة من شأنها أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولاً، وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل القائمون على اقتصاد مصر على وضع خطط طوارئ لمعالجة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة».

تجدر الإشارة إلى أن مصر تمكنت في مطلع شهر أبريل الماضي من صرف ثاني شرائح تمويل الصندوق الممدد بعد رفع سقف التمويل في مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، حيث صرفت شريحة بقيمة 820 مليون دولار، بينما بدأت صرف أولى الشرائح في منتصف ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.

وتترقب مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق في منتصف شهر سبتمبر المقبل أو بعد ذلك، بقيمة 1.23 مليار دولار، بعد انتهاء بعثة صندوق النقد من مراجعتها الرابعة على اقتصاد مصر.

ويحل موعد صرف الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر في 15 مارس 2025 بقيمة 1.23 مليار دولار، وتستمر الدفعات بنفس المبلغ في 15 سبتمبر 2025 و15 مارس من العام 2026 حتى 15 سبتمبر 2026.

اقرأ أيضاًاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع أنباء جديدة من صندوق النقد وبنك «NDB»

صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مع مصر

الدولار الأمريكي يواصل الصعود أمام الجنيه مع الاقتراب من صرف الشريحة الثالثة لصندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • الفضيل: نتوقع صدور قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة
  • المركزي المصري: 7.42 مليار دولار انخفاض في الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2024
  • المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر
  • بعد المراجعة الثانية.. صندوق النقد يوافق على 360 مليون دولار لغانا
  • 10 مليارات دولار استثمارات مصرية خرجت للاتحاد الأوروبي في عامين
  • صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعه 10يوليو لمناقشة صرف 820 مليون دولار
  • تمهيدًا لصرف 820 مليون دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي
  • قرار لصندوق النقد الدولي يثير الغضب في كييف
  • صندوق النقد يمنح أوكرانيا 2.2 مليار دولار لتعزيز موازنتها
  • 3.36 تريليون دولار حجم تداول النقد الأجنبي في الصين خلال مايو