«التأمين الصحي الشامل».. أمان وحماية لكل أفراد الأسرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
«التأمين الصحي الشامل أمان وحماية لكل أفراد أسرتك.. يوفر رعاية صحية شاملة ومتكاملة باشتراكات رمزية.. ومساهمتك في تكلفة أخطر الجراحات الكبرى لا تتجاوز ٣٠٠ جنيه.. ويغطي ٣ آلاف خدمة طبية.. ومن حقك اختيار مكان العلاج بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وأوضح قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حوارات مفتوحة مع المواطنين بهذه المحافظات بمختلف شرائحهم خاصة العمالة غير المنتظمة وغير القادرين، أن النظام الجديد يُعد ركيزة أساسية لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر، حيث يتميز بتغطية كل أفراد الأسرة من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الطبي الخاص الذي يوفر خدمات ذات جودة عالية دون تحميل المشتركين بأي مبالغ مالية إضافية؛ على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي «من جيوب المواطنين» على الخدمات الصحية.
وأشار قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر أيضًا الحرص المتزايد على توفير الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي بالمحافظات والقدرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون تفرقة على نحو مستدام، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين.
وتفاعل المواطنون مع هذا المشروع القومي، قائلين: «شكرًا يا ريس.. توفير الرعاية الصحية لكل أسرنا كان حلمًا وبدأ يتحقق في الجمهورية الجديدة».
وقالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إننا نستهدف تعزيز التواصل الجماهيري الفعال بالمحافظات؛ بما يُسهم في التثقيف المستمر لكل المستفيدين تحقيقًا لأعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة إليهم، لافتة إلى أن هناك أولوية كبيرة لتحفيز القطاع الطبي الخاص على تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة؛ اتساقًا مع جهود توسيع المظلة الطبية للتأمين الصحي الشامل.. وقالت: «دورنا إدارة وتمويل المنظومة وشراء الخدمات من الأماكن التي يختارها المواطن».
وأضافت أننا شاركنا في عقد عدد من الفعاليات لإشراك القطاع الخاص من مقدمي الخدمات الطبية واتحاد شركات التأمين لتعزيز دورهم في المنظومة، إضافة إلى بدء سلسلة من فعاليات الوعي الرقمي للأطباء لربطهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمشاركة ممثلي القطاع الطبي الخاص، ونقابة الأطباء وشركاء النجاح الآخرين، مشددة على أن امتلاك مقدمي الخدمة من القطاع الطبي الخاص لأدوات التحول الرقمي يُعد من الركائز المهمة للمشاركة الفعالة في هذه المنظومة المتطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للتأمين الصحي المؤسسات الصحية النظام الصحي محمد معيط وزير المالية التأمین الصحی الشامل للتأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار التأمين على السيارات في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
تتجه أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات إلى الاستقرار خلال 2025، بعد أن ارتفعت بمعدلات تتراوح بين 25% و35% خلال عام 2024 نتيجة ارتفاع تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأشار هؤلاء لـ«الاتحاد» إلى أن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في عام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وبالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فبلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتأخذ شركات التأمين بعين الاعتبار العديد من العوامل لتسعير وثائق التأمين على السيارات، أبرزها العنصر البشري، مثل عمر السائق والمهنة والسجلات المرورية السابقة، وكذلك العنصر المادي المتمثل في المركبة، مثل قيمة السيارة وكفاءتها وطبيعة استخدامها.
عوامل متضافرة
وقال نصر عبد الرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات لـ«الاتحاد»، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات سجلت ارتفاعاً بنسبة 35% خلال عام 2024 نتيجة تضافر العديد من العوامل، التي يأتي في مقدمتها زيادة تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات.
وأشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي وما صاحبه من ارتفاع أسعار بقطع الغيار وأجور العمالة، ساهمت بدورها في ارتفاع تكلفة التأمين، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الوثائق التي شهدت أكبر نسبة ارتفاع لها منذ سنوات.
ونوّه بأن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في العام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح، وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وأكد عبد الرحمن، أن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات تتجه إلى الاستقرار خلال 2025 بعد موجة من الارتفاعات.
محفظة التأمين
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتّحد لوسطاء التأمين»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق «الشامل» و«ضد الغير» على المركبات خلال العام 2024 بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعام 2023.
وأوضح، أن الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بلغ نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وأضاف: أنه بالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فقد بلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتوقع المهيري، استقرار أسعار وثائق التأمين على السيارات خلال العام 2025 لتسجل ارتفاعاً بنسبة 5% بحد أقصى في حال استطاعت شركات التأمين تعويض خسائر محفظة التأمين على السيارات.
السيارات الكهربائية
وقال أرفيند كاشياب، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوتك لوسطاء التأمين» في رده على أسئلة «الاتحاد»، إن ارتفاعات أسعار التأمين الشامل وضد الغير على السيارات تركزت على السيارات الكهربائية، حيث تتّسم هذه السيارات بمتطلباتها التأمينية الفريدة، ويكتسب فهم هذه المتطلبات أهميةً كبيرة في تحقيق التغطية الملائمة، وتختلف هذه المتطلبات باختلاف عوامل عدَّة، مثل نوع المركبة وطرازها، وسجل السائق وموقعه، مما يؤثر على تكلفة تأمين هذه المركبات.
وأضاف، أن تكلفة الإصلاح تُعد أحد الفروق الأساسية بين تأمين المركبات الكهربائية وتأمين المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود، فغالباً ما تكون تكلفة صيانة المركبات الكهربائية أعلى بسبب المكونات المخصّصة لها، مما يرفع قيمة أقساط التأمين.
واستكمل: ثمة أيضاً احتمال أن يكون خطر الخسارة الكاملة لبعض المركبات الكهربائية في حال وقوع حادث أو فيضان أعلى مقارنة بالمركبات العاملة بالوقود، وظهر ذلك من خلال الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة، ما دفع شركات التأمين منذ ذلك الحين إلى رفع أقساط التأمين لكل المركبات الآلية، وخصوصاً الكهربائية.
شركات التأمين
بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.