53 % نموا سنويا في رصيد “المركزي” من الذهب بنهاية أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 53% بنهاية أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.102 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل أكثر من 5.9 مليار درهم.
وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 6.6% ، مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.1 مليار درهم.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة من الذهب
إقرأ أيضاً:
الشحومي: المصرف المركزي شريك في الأزمة الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، إن تعديل سعر الصرف لن يكون كافيًا ما لم يتم كبح الإنفاق العشوائي، معتبرا المصرف شريك في الأزمة الاقتصادية لأنه سهّل الإنفاق المفرط لحكومتين، رغم كونه المستشار الاقتصادي للدولة.
أضاف قائلًا “في ظل غياب ميزانية موحدة وانقسام سياسي، كان يجب على المصرف لعب دور حاسم في ضبط الإنفاق، والإنفاق على الدين العام يتم دون مراعاة القوانين، وهو أمر خطير لا يمكن تجاهله”.
ورأى أن المصرف مسؤول عن تفاقم عرض النقود ويجب عليه استخدام أدوات السياسة النقدية وأن لا يتحجج بحجج غير مناسبة، وأن غياب التنسيق وآلية للتحكم في الانفاق بين الحكومات والمصرف فاقم الأزمة المالية، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج يهدد الاستدامة المالية والنظام النقدي في ليبيا.
وأوضح أن الحديث عن دين عام في طرابلس وآخر في بنغازي يؤكد أن الانقسام المؤسسي مستمر، و إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة، ماذا سيفعل المصرف المركزي بنهاية 2025، أم سيعيد الكرة ويستمر مسلسل تخفيض قيمة الدينار كوسيلة سهلة.
وتابع قائلًا “هذه الإجراءات الحالية مجرد حلول شكلية، والمطلوب هو تحرك جاد واستراتيجي من المصرف والحكومات والسلطات الحاكمة بالبلاد الآن، وما يجري الآن من ترك كل الأبواب مفتوحة دون حسيب ولا رقيب هو وصفة لـ”انتحار جماعي اقتصادي” إن لم يُتدارك الوضع”.