شبكة اخبار العراق:
2025-05-01@22:56:02 GMT

ماذا تريد إيران؟

تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT

ماذا تريد إيران؟

آخر تحديث: 26 أكتوبر 2023 - 9:18 صبقلم:سعيد الشيخ عَلِمْنا أنّ الجيش الإيراني لن يتدخل في مواجهة حرب الإبادة لقطاع غزة، كما عَلِمْنا من خلال وزير خارجيتها أنّ “محوَر المقاومة” الذي شكلته ودعمته في وقت سابق على جهوزية تامة لدخول قواته المعركة لصد العدوان خلال ساعات.. وتمضي الساعات ثقيلة لتصبح أياماً طويلة يتساقط خلالها آلاف الأبرياء تحت عمرانهم حتى سُوّيت أحياء بأكملها بالأرض.

كل دقيقة تحصد آلة القتل الإسرائيلية المزيد من الأطفال والنساء حتى طالت القذائف المستشفيات ومدارس الأونروا التي لجأ إليها الأهالي باعتقاد أنها تشكل لهم الحماية والأمان، وذلك في ظل حصار مطبق منذ سنوات، أصبح معه الناس هناك يعانون الهلاك من نفاد كلّ سبل الحياة من مواد تموينية وطبية ناهيك عن فقدان مواد الطاقة حتى انعدام الماء. كما أننا نشهد بسالة منقطعة النظير يسطّرها مقاومو القطاع بسلاحهم المتواضع لتثير دهشة القريب والبعيد. حيث ولأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يستطيع المقاتلون الفلسطينيون من نقل المعركة إلى داخل الأراضي المحتلة ويذيقون العدو مرّ الهزيمة، مع الانسحاب إلى قواعدهم وديارهم بعدد كبير من أسرى جلّهم من عسكريين كانوا مدججين بمختلف الأسلحة. أمام هذه الصدمة التي ألحقت الخزي والعار بالجيش الذي لا يقهر والتي هزت كيان الاحتلال، استيقظت الصهيونية العالمية بكل وحشيتها للانتقام من مدنيين عزّل وتهديدهم باقتلاعهم من أراضيهم لتشكل لهم نكبة جديدة على غرار نكبة 1948. ليس كل ما يحصل صدفة، كل شيء كان معدا ومبيتا من قبل. أدوات المؤامرة التي تآمرت على الشعب الفلسطيني في الماضي هي نفسها، وربما أضيف إليها المزيد من الدول والأحزاب والقوى التي تلاقت مصالحها مع الإمبريالية الأميركية الراعية الأولى للكيان الاحتلالي، ومنها دول عربية مسكونة بالخوف والتخاذل أباحت أوطانها لعدو يتربص بكل الأمة العربية والإسلامية لمنع تحررها ونهضتها. من المفترض أن يكون هناك استثناء لا يرتضي بهذا الغزو الأميركي، كانت إيران التي مدت يدها لقوى عربية تناهض الوجود والمشاريع الأميركية وربيبتها إسرائيل في منطقتنا ومنها الفلسطينية التي تجد نفسها دائما على خط النار في مواجهة هذا العدو الذي يتلقى كل الدعم من حلفائه الغربيين. نقول من المفترض أنّ غزة التي تشكل الآن خط نار المواجهة الدائرة، ألا تبقى وحيدة بإمكاناتها المتواضعة وهي تكتب صمودها بأرواح أبنائها منذ 13 يوما إلى حد كتابة هذا المقال، حيث يرتكب العدو الصهيوني أبشع المجازر حتى بلغ عدد الضحايا أكثر من أربعة آلاف إنسان وأكثر من عشرة آلاف جريح مع فقدان البنية التحتية وبات الناس هناك نازحين من بيوتهم المدمرة في العراء، ولا يزالون يتلقون حمم الجحيم برا وجوا وبحرا. سمعنا عن محور للمقاومة أنشأته إيران منذ سنتين يمتد من لبنان وسوريا والعراق واليمن حتى إيران، يمتلك آلافا مؤلفة من الصواريخ والآلات العسكرية. أقول سمعنا، لأننا لم نلمس ونشاهد من أفعاله شيئا. نسمع كلاما، كان آخره ما صرح به وزير الخارجية الإيراني بأنّ هذا المحور على أهبة الاستعداد للدخول إلى المعركة للدفاع عن الشعب المظلوم وذلك خلال ساعات فقط. مرت الساعات وصارت أياما ارتكب خلالها العدو أبشع مجزرة في هذا العصر يندى لها الجبين الإنساني في مستشفى وسط غزة يضم مرضى ونازحين راح ضحيتها حوالي 500 إنسان.وهنا تقوم الأسئلة المُرّة: هل كان هذا المحور كذبة كبيرة، ولد ميتا؟ وهل تم تشكيله لأهداف أخرى لا تخص المسألة الفلسطينية؟ وعليه، يقوم السؤال الأكبر والأمرّ: ماذا تريد إيران.. أنْ يقوم الضحايا من بين الأنقاض للدفاع عن طهران؟

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم.. شهدت الساحة القانونية في مصر حالة من الترقب والتوتر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان موضوعًا للجدل بين الملاك والمستأجرين.

وفي خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية.

متى سيتم مناقشة التعديلات الجديدة؟

من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين.

قانون الإيجار القديم أبرز التعديلات المقترحة في مشروع القانون

1- رفع القيمة الإيجارية

تنص التعديلات الجديدة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، و500 جنيه في القرى. وسوف يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه القيمة، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بهدف التدرج في تطبيق السوق الحر.

2- فترة انتقالية

واحدة من أبرز ملامح التعديلات هي تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، وذلك لمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين الذين قد لا يستطيعون التكيف سريعًا مع الزيادة في الإيجارات. كما تهدف هذه الفترة إلى تسهيل التكيف التدريجي مع النظام الجديد دون أن تتسبب في أزمات اجتماعية.

3- عقوبات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيعود العقار إلى مالكه الأصلي، إلا في حال اتفاق الطرفين (المستأجر والمالك) على تجديد العقد وفقًا لشروط جديدة. وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد، يُسمح للمالك بالتوجه إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء.

4- شروط خاصة للمستأجرين ذوي الظروف الخاصة

المشروع يراعي بشكل خاص المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد تكون قدرتهم المالية محدودة. كما تقترح بعض الأطراف في البرلمان وضع آلية لدعم هؤلاء المستأجرين من خلال برامج حكومية، مثل مساعدات مالية أو خصومات على الإيجار.

5- ضوابط بشأن الوحدات السكنية المغلقة

تم تضمين تعديلات أخرى في مشروع القانون تتعلق بالتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة لفترات طويلة. ينص المشروع على فرض رسوم إضافية على هذه الوحدات لزيادة المعروض في سوق الإيجار وللتشجيع على إعادة تشغيل هذه الوحدات.

6- حوافز للملاك الجدد

يتيح مشروع القانون أيضًا للملاك الجدد الذين يملكون وحدات سكنية مغلقة فرصة لتقديم عقود جديدة بشروط عادلة ومتوازنة، مع ضمان عدم فرض زيادات مبالغ فيها على المستأجرين.

قانون الإيجار القديم آراء الخبراء والبرلمانيين

أبدى العديد من النواب والخبراء القانونيين آراء متفاوتة حول التعديلات المقترحة، حيث دعا بعضهم إلى تحديد فترة انتقالية أطول، تصل إلى عشر سنوات، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي. بينما اقترح آخرون وضع آلية أكثر مرونة لزيادة الإيجارات وفقًا للموقع الجغرافي للعقار، وأكدوا ضرورة أن تشمل التعديلات عقوبات صارمة على الملاك الذين يمتنعون عن تجديد عقود الإيجار بشكل غير قانوني.

الاتحاد العام للمستأجرين يعلق

من جانبه، أكد الاتحاد العام لمستأجري مصر في مذكرة رسمية على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم. وشدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الزيادة التدريجية بطريقة لا تضر بحقوق المستأجرين، خصوصًا من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات. كما طالب الاتحاد بضرورة أن تُخضع جميع التعديلات للرقابة التشريعية لضمان العدالة بين الأطراف المعنية.

ردود الفعل الإعلامية

وكان للملف الإعلامي أيضًا نصيب كبير من الاهتمام، حيث أكدت الإعلامية لميس الحديدي في تعليق على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) على أهمية خروج القانون إلى النور بعد عامين من النقاشات الحادة، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الجدل الطويل.

الحوار المجتمعي والتعديلات الختامية

على هامش التعديلات، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين وكذلك خبراء قانونيين. كما سيُستمع إلى آراء ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية.

اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد

زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟

مقالات مشابهة

  • هل تريد إسرائيل إقامة كيان درزي انفصالي في سوريا؟
  • وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران: ستدفع ثمن دعمها للحوثيين في الوقت والمكان الذي تختاره واشنطن
  • المزايا وطريقة التقديم.. ما تريد معرفته عن برنامج الابتعاث الثقافي
  • بعد انتهاء التصوير.. كل ما تريد معرفته عن فيلم «اتجاه واحد»
  • كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • مع بدء استقبال الحجاج.. كل ما تريد معرفته عن تصريح دخول مكة
  • مجلس الوزراء يشيد بصمود بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة
  • 3 رسائل عن قصف الضاحية.. ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية