الحمدان بحثت مع قياديي «التربية» و«التطبيقي» احتياجات الوزارة من التخصصات التربوية المطلوبة للميدان التعليمي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان أن اجتماعاً عقدته في ديوان عام الوزارة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، يأتي «لتحديد أولويات احتياجات وزارة التربية من التخصصات التربوية التي تخدم الميدان التعليمي ومناقشة البرامج التعليمية التي توفرها كلية التربية الأساسية والاطلاع على تخصصاتها المختلفة».
وأضافت الحمدان «تم طلب مخرجات التخصصات التربوية المتوقعة للسنوات الأربع المقبلة من كلية التربية الأساسية، وفي الوقت ذاته طلبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي احتياج وزارة التربية من الاختصاصات التربوية المطلوبة ليتم دارسة إدراجها من ضمن برامج التعليم المستقبلية تلبيةً لمتطلبات الميدان التربوي في تلك التخصصات التعليمية».
وقد حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف الدكتور سلمان اللافي، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي. كما حضر نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للتخطيط الدكتور أنور حسن، وعميد القبول والتسجيل بالهيئة الدكتور فوزي الدوخي والدكتور بدر القلاف من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كلية التربية الأساسية قسم التربية الخاصة - فلسفة الاقتصاد.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان