قضاء أبوظبي تناقش تنفيذ تعديلات قانوني العمل والخدمة المساعدة

نظمت دائرة القضاء-أبوظبي، حلقة نقاش حول آليات تنفيذ التعديلات الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المساعدة، لتوحيد الاتجاهات القضائية بما يتواءم مع المستجدات التشريعية التي تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل.

و يأتي تنظيم الحلقة تنفيذاً لرؤية نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لإرساء منظومة قضائية رائدة تواكب التطورات والمتغيرات، تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية والريادة عالمياً.

وتناولت الحلقة، التي أدارها رئيس محكمة أبوظبي العمالية المستشار عبدالله فارس النعيمي، وشارك فيها، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية المستشار علي الهاشمي، و نائب رئيس محكمة العين الابتدائية المستشار محمد الجندي، وعدد من المفتشين وأعضاء السلك القضائي، التعديلات التشريعية التي وردت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 لتنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 حول عمال الخدمة المساعدة.
واستعرضت الحلقة، أهداف التعديلات، وأثرها في الدعاوى، وآلية النظر في القرارات التي ستصدر من وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام المحكمة حول الطلبات التي يقيمها أحد أطراف العلاقة العمالية متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة على إخلال أي من طرفيها بقرار التسوية الودية وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتطرقت الحلقة، إلى وضع الصيغة التنفيذية للقرارات والتسويات التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين وكيفية إقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف، عند الاعتراض عليها، وسبل بحثها أمام المحكمة، من مكاتب التحضير إلى صدور الحكم فيها، والمدد التي حددها المرسوم لرفع الدعوى، ومدة الفصل في النزاع، ومدة السقوط، وآليات احتساب الأيام لتكون أيام عمل، كما ناقشت نوع الطلبات التي تعرض على المحكمة، ومدى جواز تعديلها، وصولاً إلى الطرف الملزم بإخطار المنفذ ضده.

المصدر: موقع 24