رئيس البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة وصمة عار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، حالة الصمت الدولي المخزي تجاه الجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة، واصفًا هذا الصمت بأنه "وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الجمعية العامة رقم 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها "لواندا" عاصمة جمهورية أنجولا.
وحذر "العسومي"، في كلمته التي وزعها البرلمان العربي اليوم الخميس، من أن تجاهل المجتمع الدولي للجرائم والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ودعم بعض الدول لها بشكل أعمى، يدفع إلى دمار المنطقة بالكامل، ويفرض شريعة الغاب، ويكتب شهادة وفاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على حماية المدنيين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحتمية إنهاء الاحتلال بجميع صوره.
وأكد أن شعب فلسطين عانى، وما يزال، على مدار أكثر من خمسة وسبعين عامًا، من كافة أشكال الظلم والاضطهاد والقتل والاعتقال والتنكيل، لكي يحصل على أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة، ويتعرض في الوقت الحالي لأبشع صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري على أيدي قوة الاحتلال الغاشمة.
ووجه رئيس البرلمان العربي، في كلمته، عدة رسائل إلى المجتمع الدولي والمنظمات المعنيَّة بحقوق الإنسان، والدول التي تدعم جرائم الاحتلال، متسائلا:" أين أنتم من قتل الأطفال والنساء والشيوخ على مرآكم ومسمعكم؟ أين أنتم من تدمير المباني السكنية وقطع المياه والكهرباء والخدمات، ومنع دخول المساعدات إلى المدنيين في فلسطين؟ أين أنتم من إرهاب الدولة الذي تمارسه قوة الاحتلال الغاشمة، وتعمٌدها استهداف مستشفى يأوي مرضى وأطفال ونساء؟،وقال "إن صمتكم ليس حيادا، بل هو مشاركة في هذه الجرائم، وعار عليكم، سيسجله التاريخ ويحاسبكم عليه".
وتابع "العسومي ":"بدلًا من أن تقوم الدول الكبرى بمساعي التهدئة، فإنها ترسل المزيد من الأسلحة لقتل النساء والأطفال من الفلسطينيين"، مؤكدًا أن ازدواجية المعايير هذه عرَّت تلك الدول وكشفت عن وجهها الحقيقي.
ونبه رئيس البرلمان العربي إلى أن إجرام قوة الاحتلال وصل إلى استخدام أسلحة ضد المدنيين الأبرياء، محرم استخدامها بالأساس ضد العسكريين في الحروب.
وطالب رئيس البرلمان العربي، الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بإصدار نداء عاجل للوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار الجائر عن قطاع غزة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإرهابية بحق المدنيين، ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب.
واختتم "العسومي" كلمته بالتأكيد على أن ما تشهده المنطقة يُثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن قضية صاحب الحق لن تموت أبدًا، ولن تجدي معها آلة الحرب والقتل والتدمير والتهجير والإبادة، كما يثبت مجددًا أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يظل مرهونًا بضمان حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي عادل العسومي قطاع غزة جرائم إسرائيل في غزة رئیس البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين
قالت منظمة صحفيات بلا قيود بأن حصيلة الوفيات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، تؤكد تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات مفضية إلى الموت، بما يساهم بتحقيق الإبادة، التي تسعى إليها سلطات الاحتلال.
وأضافت بلا قيود إن موت عشرات الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يكشف عن انتهاكات فظيعة للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وذكرت ثلاث مؤسسات فلسطينية متخصصة بمتابعة حقوق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين بأن معتقلين اثنين، لقوا حتفهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حسب بيان صادر الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بأنها تلقت ردوداً من جيش الاحتلال تفيد بوفاة المعتقل محمد شريف العسلي (35 عاما) بتاريخ 17-5-2024، وإبراهيم عدنان عاشور (25 عاماً) بتاريخ 23-6-2024.
وتحتجز قوات الاحتلال في مراكز الاحتجاز أكثر من 10400 معتقل وأسير فلسطيني. وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ارتفع عدد المعتقلين الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز، منذ أكتوبر 2023، إلى قرابة 60 فلسطينياً، من بينهم 37 معتقلاً من أبناء قطاع غزة.
وأكدت المؤسسات المعنية بمتابعة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أنّ كافة الردود التي تتعلق بالقتلى داخل مراكز الاحتجاز «هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية».
وعلى امتداد 15 شهراً، رصدت صحفيات بلا قيود، انتهاكات مهينة للكرامة الإنسانية، ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها جنود إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، عن اعتقال قسري لعشرات الفلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم، والربط على أعينهم، كما بينت عدد من النساء الفلسطينيات تعرضهن للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عدة مرات، في صور تظهر إساءة معاملته للأسرى والمعتقلين وإهانته لنساء عند اعتقالهن لإلحاق أضرار بدنية ومعنوية بالفلسطينيين، ما يشير إلى إن الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين، جرائم منهجية تستدعي التحقيق الدولي ومحاكمة المسؤولين على كافة المستويات.
وقالت صحفيات بلا قيود، بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلية تتخذ إجراءات محظورة في القانون الدولي لاعتقال الفلسطينيين ضمن سياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية. من بين تلك الإجراءات المحظورة: النقل إلى مراكز على أراضي تسيطر عليها سلطات الاحتلال، والاحتجاز إلى فترات قابلة للتمديد، والامتثال أمام قضاة عسكريين، والحرمان من الطعن في المزاعم.
أسرى أم معتقلون؟
يفرق القانون الدولي بين أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، ويدعو إلى التمييز بين الفئتين أثناء الاحتجاز، مع التشديد على توفير الحقوق اللازمة للأسرى والمعتقلين والمعاملة الإنسانية لهم دون تمييز.
وتكمن الفروقات بين أسير الحرب والمعتقل، بأن أسير الحرب يوضع في معسكر للأسرى خارج أراضي دولته، وتُمنع عائلته من زيارته، أما المعتقل فيحتجز داخل أراضي دولته، ويُسمح لأفراد عائلته بزيارته.
وتلزم اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين، بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، كما تنص المادة 81 من الاتفاقية.
وتنص المادة 91 على ضرورة أن توفر الدولة الحاجزة «في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب» كما تدعو المادة 92 إلى «تعهد حالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان».
أما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، فتُلزم الاحتلال بتوفير الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة الأسرى، تبدأ تلك الخدمات من لحظة الأسر، والنقل إلى مآوي لا تضر بصحة أي أسير، بأي حال، وتنص المادة 26 والمادة 27 على توفير الطعام الأساسي من حيث الكمية والنوعية والتنوع للحفاظ على صحة الأسرى في حالة جيدة، وتزويدهم بكميات كافية من الملابس والمستلزمات الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجزون فيها.
وتفرد اتفاقية جنيف الثالثة، الفصل الثالث لتوضيح الشروط الصحية والرعاية الطبية لأسرى الحرب، كما تنص المادة 29، وبهذا الصدد يشدد القانون على معالجة الأسرى المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً بالمستشفى، ولا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم، بل واجراء الفحوصات الدورية لهم، مرة كل شهر على الأقل، حسب المادتين 30 و 31.
ولا ينطبق على المعتقلين الفلسطينيين اتفاقية جنيف الثالثة، بما في ذلك على وضع المقاومين الذين يحملون الأسلحة، إذ لا تعترف بهم السلطات الإسرائيلية كطرف يمثل دولة، في الصراع. وفي كل الأحوال، فإنها سلطة الاحتلال تحرم الفلسطينيين من كافة الحقوق المنصوص عليها بالقوانين الدولية، وتنتهكها عمداً.
وتدعو صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط الفاعل لإجبار إسرائيل على احترام المعتقلين والأسرى وتوفير الحماية اللازمة والمعاملة الإنسانية لهم وتمكينهم من كافة حقوقهم الصحية والحصول على الرعاية الطبية، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وتسليم رفاة وجثامين المعتقلين الذي قتلوا في مراكز الاحتجاز.
وتوجه صحفيات بلا قيود، دعوتها للدول المؤثرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى إنهاء جميع أشكال الدعم الذي توفره لإسرائيل، ذلك أن سلطة الاحتلال تستقوي بهذا الدعم للاستمرار في انتهاكات القانون الدولي وارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات الأخرى مثل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والأسرى.
وفي السياق، فإن المجتمع الدولي مطالب بإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، والكشف عن أسماء وظروف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك أسماء المختفيين قسرا من فلسطينيي قطاع غزة والظروف التي يعيشونها.
وتطالب صحفيات بلا قيود، من الهيئات الأممية والمنظمات ذات العلاقة، بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون سواء كانت أعمال الإبادة الجماعية، أو الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل على محاسبة المسؤولين والمتورطين في كل الجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش