قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية اهتمت بالأحداث في قطاع غزة، موضحًا أن المنظمات الدولية أدانت ما يحدث ولكن ليس بنفس النبرة التي أدانت بها الحرب الروسية.

 

عاجل| الأرصاد توجه تحذيرا مهما إلى قائدي المركبات أديب: "بحلم بكوابيس بسبب الأحداث في غزة".

. واستشاري نفسي يعلق أحداث غزة

 

وأشار شيحة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن المنظمات الدولية والأمم المتحدة اعتبروا نقل الدولة المصرية للمواطنين من المناطق العشوائية إلى المناطق المطورة تهجير قسري، في نفس الوقت تغافلوا عن وصف ما يحدث في الأراضي الفلسطينية بأنه تهجير قسري.

وأضاف أن ما تفعله إسرائيل بحق الفلسطينيين هو جرائم حرب وتحدث على الهواء، معلقة: "الناس شايفة شبح الموت يهدد الفلسطينين"، لافتا إلى أن أحداث غزة كشفت الكيل بمكيالين في المنظومة الدولية، وازدواجية المعايير لدى أغلب المنظمات. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عصام شيحة احداث غزة المنظومة الدولية منظمات حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية

أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.

وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.

وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.

وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.

وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.

كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.

وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.

وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.

مقالات مشابهة

  • استعراض أدوار ومسؤوليات "حقوق الإنسان" في مجلس الدولة
  • 28 منظمة حقوقية تدعو الإمارات للكشف عن مكان وظروف احتجاز القرضاوي
  • «الوطنية لحقوق الإنسان»: نحمل النمروش الاشتباكات المسلحة بالعجيلات
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محافظة القنيطرة السورية
  • المرصد السوري: 157 ضحية في 80 جريمة قـ.تل بالساحل وحمص وحماة
  • توصيات وفد "القومي لحقوق الإنسان" خلال زيارته لمحافظة أسيوط
  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية
  • محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
  • سياسي يمني يهاجم صمت المنظمات الدولية تجاه تدمير موانئ الحديدة ومحطات الطاقة
  • لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية