وزير المالية يستعرض بالأرقام مؤشرات الاقتصاد.. ارتفاع حجم الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنّ الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفّزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.
مؤشرات الاقتصاد المصري أمام المؤسسات العالميةوذكر المركز عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنّ وزير المالية أوضح مؤشرات الاقتصاد المصري أمام المؤسسات العالمية كالتالي:
- 10 مليارات دولار حجم الاستثمار المباشر في العام الحالي ارتفاعًا من 4.
- %4 متوسط نمو الناتج المحلي حاليا ارتفاعًا من 3% خلال 2011-2015.
- %7.2 متوسط نسبة البطالة حاليا انخفاضًا من 12.4% خلال 2011-2015.
- %50 نسبة انخفاض عجز الحساب الجاري للناتج المحلي من 2.4% إلى 1.2%.
- %6 نسبة العجز الكلي انخفاضًا من 11.2% خلال 2011-2015.
- %1.63 نسبة الفائض الأولي بالموازنة بدلا من عجز أولي بمتوسط 3.9%.
- 10 مليارات دولار حجم سداد مصر لالتزاماتها الخارجية خلال العامين الماضيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط المؤسسات العالمية المالية معلومات الوزراء الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يدعم ويرافق المستثمرين لأجل تحسين نوعية المنتوج المحلي
ثمن عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، اليوم الخميس، الجهود التي يبذلها “التكتّل”. في دعم الاقتصاد الوطني، مبرزا دوره الفعال في مرافقة المستثمرين الجزائريين. لأجل تحسين نوعية المنتوج الجزائري ورفع القدرة الإنتاجية للمنتجين المحليين.
وأكد عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على أثير القناة الإذاعية الأولى. أن المجلس يسعى دائما لدعم ومرافقة المستثمرين محليا. وخارجيا لأجل التعريف بالمنتوج الجزائري في الأسواق الكبرى. وهو ما مكن المنتوج المحلي من كسب رهان الأسواق الجديدة. في عدة دول بالخارج، حيث أصبحت الجزائر تنظم صالونات خاصة بالمنتوج الجزائري. في مختلف بلدان العالم وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة التكفل بالمنتوج الوطني خارج الجزائر.
وثمن بوحبيلة، الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لدعم الاستثمار والإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن صدور النصوص التنظيمية. التي تسهل الاستثمار وكذا القانون الخاص بالاستثمار، قد أعطى نفسا جديدا للمستثمرين الجزائريين. في كل المجالات، وانعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسسات الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تنافس شركات أجنبية في جودة التغليف والتعليب. في وقت أبدت عدة دول أجنبية رغبتها القوية في الاستثمار بالجزائر على غرار الصين، إيطاليا، تركيا وهو ما يدل على تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر.