وزير المالية يستعرض بالأرقام مؤشرات الاقتصاد.. ارتفاع حجم الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنّ الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفّزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.
مؤشرات الاقتصاد المصري أمام المؤسسات العالميةوذكر المركز عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنّ وزير المالية أوضح مؤشرات الاقتصاد المصري أمام المؤسسات العالمية كالتالي:
- 10 مليارات دولار حجم الاستثمار المباشر في العام الحالي ارتفاعًا من 4.
- %4 متوسط نمو الناتج المحلي حاليا ارتفاعًا من 3% خلال 2011-2015.
- %7.2 متوسط نسبة البطالة حاليا انخفاضًا من 12.4% خلال 2011-2015.
- %50 نسبة انخفاض عجز الحساب الجاري للناتج المحلي من 2.4% إلى 1.2%.
- %6 نسبة العجز الكلي انخفاضًا من 11.2% خلال 2011-2015.
- %1.63 نسبة الفائض الأولي بالموازنة بدلا من عجز أولي بمتوسط 3.9%.
- 10 مليارات دولار حجم سداد مصر لالتزاماتها الخارجية خلال العامين الماضيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط المؤسسات العالمية المالية معلومات الوزراء الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وذلك في لقائه مع مستثمري مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
خفض تكلفة التمويل
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادي.
خفض الأعباء عن المستثمرين
وأضاف، أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو في إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.