ارتفاع صادرات مصر الغذائية بنسبة 23٪ خلال الاشهر الـ8 الاولى من العام 2023
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى العراق، خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 2023 إلى 23%، وذلك بينما كان إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية قد حققت ارتفاعاً بنحو 13% بما يعادل 405 ملايين جنيه لتبلغ 3.5 مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من 2022 والتي بلغت نحو 3.1 مليار دولار.
المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية، قال في تقريره الشهري، أن صادرات شهر كانون الثاني 2023 بلغت نحو 369 مليون دولار، بنسبة نمو في القيمة 15%، مقارنة بصادرات شهر كانون الثاني العام الماضي، والتي بلغت 321 مليون دولار.
فيما بلغت صادرات شهر شباط نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5%، مقارنة بصادرات شهر شباط 2022 التي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر آذار نحو 443 مليون دولار، محققة نسبة نمو 2%، بحسب التقرير.
في حين تراجعت صادرات نيسان، بنسبة 10%، محققة381 مليون دولار، فيما بلغت صادرات شهر أيار 495 مليون دولار، بنسبة نمو 22%، وبلغت صادرات شهر حزيران 437 مليون دولار بنسبة نمو 6%.
تقرير المجلس أشار أيضا إلى أن صادرات شهر تموز بلغت نحو 475 مليون دولار بنسبة نمو 60%، مقارنة بصادرات شهر تموز العام الماضي البالغة 297 مليون دولار، بينما بلغت صادرات شهر آب نحو 475 مليون دولار، بنسبة نمو 20%، مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395.
ومن بين أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، جاء العراق بقيمة 118 مليون دولار ونسبة نمو 23%، شحنت من خلال 107 شركات، بينهم 53 شركة تجاوزت صادرات الواحدة منهم 100 ألف دولار، بحسب التقرير.
مطلع الشهر الجاري، كان الوزير المفوض التجاري ومستشار وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو هزاع، قد أكد، أن العراق يشغل المرتبة الثالثة عربياً في أعلى الدول المستوردة للمنتجات المصرية.
وفي حزيران الماضي، وقعت بغداد والقاهرة 11 وثيقة تعاون اقتصادي، في أعقاب انتهاء أعمال "اللجنة العليا المصرية ـ العراقية المشتركة" برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
يشار إلى أن العراق، يحتل المرتبة 25 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار في 3500 مشروع، حسبما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، في كانون الأول الماضي.
ويأتي ذلك في سياق، مساعي الجانبان لتطوير حجم التجارة الثنائية، ففي 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 540 مليون دولار، نزولا من قرابة مليار دولار في 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بلغت صادرات شهر ملیون دولار بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي في 2024 يثير المخاوف
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أمس الثلاثاء، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث سجل إجمالي الدين العالمي مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 318 تريليون دولار بنهاية العام، وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وجاءت الزيادة في الدين العالمي بمقدار 7 تريليونات دولار، وهو ارتفاع يقل عن نصف الزيادة المسجلة في عام 2023، حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة من الاقتراض.
ومع ذلك، حذر معهد التمويل الدولي من أن مراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي في التزايد، وفقا لـ"رويترز".
وقال المعهد: "التدقيق المتزايد في الأوضاع المالية، لا سيما في البلدان التي تشهد استقطابًا سياسيًا حادًا، كان سمة بارزة خلال السنوات القليلة الماضية."
في المملكة المتحدة، ساهمت ردود فعل الأسواق تجاه السياسات المالية في إنهاء الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس عام 2022، كما أدت ضغوط مالية مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، إلى 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية. كما ارتفع الدين الحكومي إلى 95 تريليون دولار، في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وأشار المعهد إلى أنه يتوقع تباطؤ نمو الديون خلال عام 2024، بسبب حالة عدم اليقين غير المسبوقة في السياسة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
توقعات بزيادة الدين الحكومي
ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، حذر المعهد من أن الدين الحكومي قد يشهد زيادة بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام، مدفوعًا بـ: "المطالبات المتزايدة بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي إمرى تيفتيك: "من المرجح أن نشهد مزيدًا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، لا سيما في البلدان التي تعاني من استقطاب سياسي حاد."
تحدي تجديد الديون في الأسواق الناشئة
ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، في حوالي 65% من نمو الدين العالمي خلال العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض المرتفع، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى إعادة تمويلها خلال 2024، 10% منها مقومة بعملات أجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
وجاء في التقرير: "تصاعد التوترات التجارية، وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، بما في ذلك تقليص تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى تفاقم تحديات السيولة، ويحدّ من القدرة على إعادة تمويل الديون والوصول إلى الأسواق الأجنبية."
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الحاجة المتزايدة لتعبئة الإيرادات المحلية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية."
ضرورة دعم بنوك التنمية
وأشار تيفتيك إلى أن التقلبات الشديدة في الأسواق تبرز الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص لدعم الاقتصادات الناشئة.
وتواجه عدة دول نامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبات في تعزيز الإيرادات المحلية، حيث تتسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الضرائب في كينيا، والانتخابات المقبلة في رومانيا، في تعقيد جهود الإصلاح المالي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان