أرباح «الإمارات دبي الوطني» تنمو بنسبة 92% إلى 17.5 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 92% إلى 17.5 مليار درهم نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. وتخطت أرباح الربع الثالث من العام 2023 مبلغ 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي، ما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.
وأظهرت نتائج أعمال البنك، ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 44% ليصل إلى 32.7 مليار درهم، على خلفية مزيج الودائع والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال. وأشارت إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن جودة الائتمان، مما يعكس النهج الحصيف للمجموعة تجاه مخصصات الائتمان.
وأكدت نتائج أعمال بنك الإمارات دبي الوطني، أن الاستثمار في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال، حيث ارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% في دولة الإمارات، مما يدعم هذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد. كما استحوذ البنك على ثلث حصة السوق من الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات، ليرتفع الإنفاق على البطاقات بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن أرباح بنك الإمارات دبي الوطني حققت رقماً قياسياً بلغ 17.5 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2023، ما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة وقدراتها الرقمية البارزة، مؤكداً أن الاقتصاد المزدهر، إلى جانب التركيز على تحقيق التميز في الخدمة من خلال طرح المنتجات والخدمات الجديدة، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو. وأعلن القاسم، توسيع شبكة فروع البنك لتشمل 13 فرعاً في المملكة العربية السعودية، مما ساهم في زيادة الإقراض بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، لافتاً إلى أن المجموعة تعهدت بالالتزام بتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050 والتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، ومن دواعي الفخر أن نكون الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الامارات دبي الوطني بنک الإمارات دبی الوطنی ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات الأبناك من السيولة انخفضت في المتوسط الأسبوعي بشكل طفيف إلى 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية إلى أن “بنك المغرب خفض بذلك الحجم الإجمالي لضخ النقود إلى 146,8 مليارا، منها 65,1 مليارا على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,4 مليارا من خلال عمليات إعادة الشراء على امتداد شهر وثلاثة أشهر، و33,4 مليارا مخصصة لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل”.
وعلى مستوى السوق البين-بنكي، فقد بلغ المعدل اليومي للتبادلات 3,1 مليار درهم بينما عاد السعر المتوسط المرجح إلى نسبة 2,4 في المائة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع الذي عقد يوم 18 مارس 2026 والذي تمثل في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.
وشهدت معدلات سندات الخزينة انخفاضات طفيفة خلال شهر مارس المنصرم سواء على مستوى السوق الرئيسية أو الثانوية. بينما سجلت أسعار الفائدة الدائنة خلال شهر فبراير ارتفاعا بـ 35 نقطة أساس لتصل إلى 2,58 في المائة للودائع لأجل 6 أشهر و13 نقطة أساس لتصل إلى 2,8 في المائة للودائع لأجل سنة.
وفيما يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدي البنوك في الفصل الرابع من سنة 2024، إلى انخفاض بمقدار 13 نقطة على أساس لمعدل المتوسط الإجمالي إلى 5,08 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 12 نقطة على أساس إلى 5 في المائة، مع انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة على مستوى قروض الانعاش العقاري، و26 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة على مستوى قروض التجهيز، و7 نقاط أساس أي إلى ما يقارب 5 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.
وبحسب حجم المقاولة، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بشكل متتالي، تراجعا قدره 6 نقط أساس و 4 نقط أساس أي إلى 5,08 في المائة و5,7 في المائة.
على نحو مماثل، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص تراجعا بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5,79 في المائة، مغطية بذلك انخفاضا بمقدار 7 نقط أساس إلى 6,99 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية وشبه استقرار في نسبة 4,75 في المائة بالنسبة لقروض السكن.