سيول جارفة تتدفق في وادي أحور.
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
احور (عدن الغد) عبدالله الطحر
شهدت مديرية أحور صباح اليوم الخميس 26/10/20230 تدفق سيول جارفة ادت إلى قطع الخط الدولي الرابط بين حضرموت والعاصمة عدن , مما ادى إلى توقف حركة الشاحنات والمركبات والمسافرين من مواصلة سيرهم نحو العاصمة عدن
وقال مواطنون : لاتزال الاسر معلقة من الجهة الغربية من الوادي ومن الجهة الشرقية من الوادي
واشاروا ان كميات كبيرة من السيول تذهب الى البحر دون الاستفادة منها في ري الاراضي والأسباب توقف العمل في منشأة حيادر لعدم صرف مستحقات المقاول للإستمرار في العمل
الجدير بالذكر ان قناة سد فؤاد تقوم بتوزيع مياه السيول الى الاراضي الزراعية حيث تم توقيف العمل في منشأة حيادر منذ أكثر من شهرين لعدم صرف مستحقات المقاول للاستمرار في العمل وتذهب السيول إلى البحر دون استفاده منها في الأراضي الزراعية
وقد تم مناشدة وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري وكذا محافظ محافظة أبين اللواء ابوبكر حسين والأمين العام الاستاذ مهدي الحامد ومدير مكتب الزراعة والري في المحافظة المهندس حسين الهيثمي ومدير عام مدير أحور العقيد احمد مهدي ومدير مكتب الزراعة في احور المهندس على درويش ومدير وحدة الري الاستاذ علي ناصر العميسي وكل من له صلة في هذ الأمر لصرف مستحقات المقاول للإستمرار في العمل ، حيث إن كان المقاول استمر في العمل وتم صرف مستحقات المقاول كانت الارضي الزراعية استفادت من مياه السيول وعدم ذهابها الى البحر
هذا وتم تحذير أصحاب المركبات المارة عبر الخط الدولي توخي الحيطة والحذر من الأودية التي تقع شرق احور وعلى جميع المسافرين عبر الخط الساحلي عدم السفر حتى تتوقف تدفق السيول ، حيث لايزال الخط مغلق إلى كتابة الخبر
.المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی العمل
إقرأ أيضاً:
إعادة الهيكلة والواقع الزراعي … محور اجتماع وزير الزراعة في درعا والقنيطرة
درعا-سانا
بحث وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع رؤساء الدوائر الزراعية والفلاحين في محافظتي درعا والقنيطرة إعادة الهيكلة والواقع الزراعي.
وخلال اجتماع جرى أمس في صالة اتحاد العمال بمدينة درعا أوضح الوزير أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تقديم الخدمات المناسبة للقطاع الزراعي، والتركيز على وجود وحدات إدارية وأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والفنية.
وأكد الدكتور الأحمد أن العمل يركز حالياً على حل الصعوبات وتغيير آلية العمل السابقة التي كانت تخدم فئة قليلة من التجار من خلال تفعيل نظام السوق المفتوح ضمن رقابة، وتحرير عملية تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية بما يتناسب مع المواصفات القياسية السورية.
وأضاف الأحمد أن الوزارة تسعى إلى حماية المنتج المحلي من خلال فرض رسوم على المنتجات المستوردة لتحقيق هامش ربح للمزارع، باعتباره المستثمر الأساسي في هذا القطاع.
وتركزت مداخلات الكوادر الزراعية حول ضرورة الاستمرار بالحملات الوقائية والتحصينية المجانية للثروة الحيوانية، ودمج بعض الدوائر الزراعية مع بعضها لتسهيل العمل، وإغلاق الفجوة في نوعية وأسعار مستلزمات الإنتاج ”بذار وأسمدة”، ووضع ضوابط لاستيراد المبيدات الحشرية.
كما دعا المزارعون إلى إعادة تأهيل بعض آبار البادية ومحطات البحوث العلمية الزراعية، وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للخيول، والرقابة على الأدوية الزراعية والبيطرية، وتغذية أراضي درعا من سدود القنيطرة لإنقاذ الموسم الزراعي، وتأمين المحروقات بأسعار مدعومة إضافة إلى افتتاح فرع للمصرف التجاري في مدينة ازرع، ووضع رؤية إسعافية تتناسب مع الموسم الحالي الذي يشهد انحباس الأمطار بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين.
وفي رده على المطالبات لفت الأحمد إلى أن طرح هيكلية جديدة لتدارك تداخل الصلاحيات وغياب دور الوحدات الإدارية بهدف الوصول إلى خدمة زراعية منظمة تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة عدد العمال بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الحراج وأملاك الدولة، وزيادة المساحات المزروعة، واستدامة الموارد المائية المتاحة وغيرها.