«الإفتاء»: تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه انتهاك لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
رصدت إدارة نبض الشارع بدار الإفتاء المصرية في آخر دراساتها موقف الشارع المصري تجاه الأحداث الحالية؛ حيث رفض المصريون -في ملحمة شعبية خلف القيادة السياسية- ترحيل إخوانهم الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم رفضًا قاطعًا، متضامنين معهم في الدفاع عن أرضهم ووطنهم.
وأرجعت «نبض الشارع» هذا الموقف الشعبي لعدة اعتبارات، منها:
- الاعتبار الإنساني: فترحيل الفلسطينيين سيكون انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية، حيث سيحرمهم من حق العودة إلى أرضهم ووطنهم.
- الاعتبار التاريخي: حيث يعي الشارع أن ترحيل الفلسطينيين سيكون بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وسيؤدي إلى مزيد من الصراعات والحروب في المنطقة، وسيزيد من معاناة الفلسطينيين.
مكانة القدس في قلوب المصريينوأضافت نبض الشارع الاعتبار الديني تجاه تلك القضية؛ لمكانة المقدسات من قلوب المصريين أجمعين، وللتأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
وحذرت إدارة نبض الشارع بدار الإفتاء المصرية من تلك الدعاوى المنحرفة، والشائعات المغرضة التي تزيف الوعي بالقضية.
موقف الشرع من الدفاع عن الوطنورَدَّت بإبراز موقف الشرع الشريف في الدفاع عن أرض الوطن، والرباط عليها ضد أي عدوان أو محتل غاصب؛ فالدفاع عن الأرض وحماية التراب الوطني في نظر الشرع من الأمور المقدسة، والمقاصد الكبرى؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» أخرجه أبو داود في سننه.
وقالت إن مات المدافع عن أرضه ووطنه، فإنه بذلك يدافع عن جميع هذه الأمور أو بعضها، لذا يعد شهيدًا، وهو من الرباط المأمور به شرعًا.فالتحية والتقدير والدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان، ورباطهم في أرضهم، وصمودهم في وجه الاحتلال والعدو الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء تهجير الفلسطينيين الشعب المصري حقوق الإنسان نبض الشارع
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
بداية نذعن بأن دستور بلادنا أكد بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان في مادته (93)، والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)، وتفعيلًا وإعمالًا لما جاءت به الفقرة من بيان وإلزام شاركت الدولة عبر مؤسساتها المعنية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن منطلق الإيمان بأن بناء الإنسان يقوم على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ فمن يمتلك حقوقه يصبح قادرًا على العطاء والتنمية وتقديم كل ما يمتلك من خبرات لرفعة ونهضة وطنه؛ لذا شاركت الدولة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وجميع المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
والاهتمام بملف حقوق الإنسان لم يقتصر على المؤسسات المعنية به فقط على أرض الوطن، بل كان اهتمام الرئيس بنفسه؛ حيث يتابع سيادته عن كثب ما يتم وما تم من جهود من أجل العمل الجاد والممنهج الذي يمتخض عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز واحترام الإنسان المصري، كما أكد سيادته بصورة واضحة على أهمية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعالوا بنا نطالع أحوال من سلبت منهم حقوقهم وهدمت مقومات الحرية في بلادهم؛ فصاروا في حالة يرثى لها، من حيث الثبات والاستقرار، وأصبحت التنمية في سقوط تلو سقوط، وهذا أمر طبيعي لمن أحبطت معنوياته، وأهدرت طاقاته، وشعر بأنه بات غربيًا في بلاده وتحت سماء وطنه؛ ومن ثم لا يراعي مسئولياته ولا يعبأ ببناء وطنه، ولا يحرص على استقراره ونهضته.
إننا نعيش على أرض الحرية المسئولية والبناء المستدام ونعبر أنفاق التحدي ونتفوق على مخططات المغرضين ونسير دون توقف أو التفات للخلف لما يقال ويكاد؛ فلدينا مسيرة محفوفة بالأمل ومدعومة بالإصرار والتحدي، نسابق الزمن من أجل بلوغ الغاية ورفع الراية والازدهار والوصول للريادة والتنافسية التي تؤكد بالحق مكانتنا وتعيد أمجاد التاريخ العريق الزاخر ببطولات وإنجازات يصعب حصرها.
إن جمهوريتنا الجديدة ماضية نحو النهضة بإنسان قادر على العمل والعطاء والتحدي؛ لديه مقومات البناء والرغبة في الإعمار، يعي أن مصلحة الوطن العليا مقدمة فوق الجميع، ويتمتع بديمقراطية الاختيار وبقيم المواطنة التي تحثه على الولاء والانتماء وتوجه حريته لما يخدم تماسك النسيج ويمنع كل محاولات التفكيك والنيل من لحمة هذا المجتمع الأصيل؛ فجميع المصريين أمام القانون والتشريع سواء بلا تمييز ولا تفريد.
ونحن على توافق بأن مصر دولة مؤسسات؛ حيث تمنح الفرد حرية التقاضي، وحرية المطالبة بكافة حقوقه المشروعة، ولا تمنعه من كل ما أقره الدستور، وفسرته التشريعات؛ فهناك السلطة القضائية، التي يصفها القاصي والداني، بالنزاهة والشفافية، ويوسمها الجميع بالاستقلالية؛ حيث إن قدرتها على إنفاذ القانون غير محدودة أو مغلولة؛ ومن ثم فهي الضامن لحقوق الإنسان؛ فعبر أحكامها المستقلة تقطع الشك باليقين.
إن ما نتطلع إليه عبر بوابة حقوق الإنسان أن تسهم في بناء الكيان؛ فمن خلال الحرية المسئولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة وحرية الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي يعمل في ضوئها نؤكد على أمر جلل؛ ألا وهو مراعاة قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الحميدة التي تربينا عليها، ووعينا تجاه ما يكال ويكاد لنا لنقطع في براثن النزاع والصراع.
نحن شعب يعشق الأمن والاستقرار ويرغب في النهضة والإعمار، ويسعى إلى تعضيد البيئة الآمنة التي من خلالها يقوم بواجباته ويحيا حياة تملؤها الأمل والتفاؤل، كما إننا شعب تتمزق وجدانه إذا ما استشعر الخطر على وطنه ورأي بأم عينه من يحاول النيل منه أو من مقدراته أو المساس بترابه؛ فلا مكان ولا مكانة لنداءات ودعوات خبيثة تستهدف هتك النسيج وتفتيت الشمل؛ فكل مواطن مصري مخلص مقاتل من موقعه ومصطف خلف وطنه ومؤسساته دون مواربة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26