الكيان الصهيوني يلوح برفض تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة إليها
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يلوّح الكيان الصهيوني، برفض تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة إليها. وهذا على خلفية تصريحات أدلى بها الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريتش. خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت الثلاثاء، واعتبرتها حكومة تل أبيب “داعمة” لحركة “حماس”.
وقالت هيئة البث العبرية، “في أعقاب الكلمة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن ستقوم إسرائيل بدراسة ما إذا كانت ستوافق على جميع طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إليها، التي يقدمها موظفو الأمم المتحدة”.
وأشارت الهيئة إلى أنه “منذ بدء الحرب بغزة في 7 أكتوبر، طلب المزيد من موظفي الأمم المتحدة القدوم إلى المنطقة. وبشكل عام، يزداد تواجد موظفي الأمم المتحدة في المناطق التي تشهد حروبا وأزمات.
وحتى الساعة، لم يصدر عن السلطات الصهيونية أي موقف رسمي بشأن تقييد دخول موظفي الأمم المتحدة. على خلفية تصريحات غوتيريش، التي تنتقدها تل أبيب.
وبدورها، لم تعلن الأمم المتحدة مواجهة المنظمة أو موظفيها أي عقبات تتعلق بمسألة التصاريح التي تختص تل أبيب بمنحها لممثليها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقال غوتيريش خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لبحث الحرب بين حماس وإسرائيل “من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة”.
وأشار غوتيريش إلى أن “الشعب الفلسطيني يعيش تحت احتلال خانق منذ 56 عاما”. مضيفا ” أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا”.
هذا، ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6546 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين موظفی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدين احتجاز الحوثيين لـ 7 موظفين من الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج الفوري عنهم
اليمن – أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش احتجاز جماعة الحوثيين اليمنية، لسبعة موظفين تابعين للمنظمة الدولية، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
جاء ذلك بعد أن أعلن مكتب الأمين العام يوم الخميس أن “الحوثيين” قاموا باحتجاز سبعة موظفين تابعين للأمم المتحدة. وردا على ذلك، أوقفت المنظمة الدولية تحركات موظفيها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأعرب غوتيريش في بيان رسمي عن إدانته القوية لأفعال الحوثيين، قائلا: “أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الذين تم احتجازهم يوم الخميس، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، وممثلي المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي منذ يونيو 2024، بالإضافة إلى أولئك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023”.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن “استمرار احتجازهم بشكل تعسفي أمر غير مقبول.”
هذا وأعلنت جماعة الحوثيين يوم الجمعة، أنها ستطلق سراح عشرات الأسرى التابعين للحكومة اليمنية، عبر مبادرة أحادية من جانبها.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في “أنصار الله” عبد القادر المرتضى، عبر منصة “إكس”: إنه “سيتم يوم السبت تنفيذ مبادرة أحادية من طرف واحد، سيفرج فيها عن العشرات من أسرى الطرف الآخر [في إشارة إلى الحكومة اليمنية]”.
وأضاف أن “المبادرة بتوجيهات من [زعيم الحركة] عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط”، وذكر أنه “سيتم إيضاح بقية التفاصيل في مؤتمر صحفي أثناء تنفيذ المبادرة”.
ولم يوضح مسؤول ملف الأسرى في الحوثيين، عدد الأسرى الذين ستشملهم المبادرة أحادية الجانب.
وتأتي مبادرة الحوثيين بعد نحو شهر من إعلانها في 18 ديسمبر الماضي، إجراء نقاشات مع الأمم المتحدة لتنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، متهمةً حزب التجمع اليمني للإصلاح (ثاني أكبر الأحزاب في اليمن) بعرقلة إنجازها.
وفي يوليو الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين خلال جولة مفاوضات استضافتها مسقط برعاية الأمم المتحدة، على إطلاق الجماعة سراح القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، حال كان على قيد الحياة، مقابل إفراج الحكومة عن 50 أسيرا تابعين لـ الحوثيين، ما لم فإنه يتم تبادل جثمان السياسي البارز بجثامين 50 أسيرا من الجماعة.
وجاء اتفاق الحكومة والحوثيين في ملف الأسرى بمسقط، بعد أكثر من عام من التعثر في ملف الأسرى، منذ مايو العام الماضي، حين فشلت جهود تنفيذ زيارات متبادلة إلى سجون ومراكز اعتقال الطرفين في صنعاء ومأرب [مقر قيادة الجيش اليمني]، تمهيدا لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى تمثل المرحلة الثانية من اتفاق توصل إليه الجانبان في مارس 2022، يشمل تبادل نحو 1400 أسير.
وتشترط الحكومة اليمنية كشف الحوثيين مصير عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، المحتجز لدى الجماعة منذ 5 أبريل 2015، قبل الحديث عن أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجماعة.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت في 16 أبريل 2023، تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، بتبادل نحو 887 أسيرا، من بين 2223 أسيرا يشملهم الاتفاق، معتبرةً أنها “خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن”.
وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، في ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.
المصدر: وكالات
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير