دبي تحتفظ بمكانتها ضمن أفضل 25 مدينة عالمية وفق مؤشر كيرني
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي في 26 أكتوبر /وام/ حافظت دبي على مكانتها للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة أفضل 25 مدينة عالمية، وفقاً لمؤشر كيرني للمدن العالمية لعام 2023، وحلت في المرتبة الـ23.
وذكر تقرير أصدره المؤشر في هذا الصدد، أن العديد من المدن الرئيسية الناشئة حول العالم، ولاسيما من الشرق الأوسط، شهدت تحسناً كبيراً في أدائها على مؤشر المدن العالمية؛ لافتا إلى أن أبوظبي تقدّمت 10 مراكز في التصنيف العالمي، لتعزز بذلك مكانتها كأحد المراكز العالمية الرائدة.
ويهدف مؤشر المدن العالمية إلى قياس قدرة المدن على جذب التدفقات العالمية لرأس المال والأشخاص والأفكار، والاحتفاظ بها وتوليدها، ويتم رصد أدائها من خلال خمسة أبعاد رئيسية تشمل النشاط التجاري ورأس المال البشري وتبادل المعلومات والتجربة الثقافية والمشاركة السياسية.
واستقر متوسط درجات المؤشر بعد عدة سنوات من الانخفاض، مع تحسن ملحوظٍ في أداء العديد من المدن في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وشهدت العديد من عواصم دول الخليج تحسناً كبيراً في نتائجها الإجمالية؛ إذ تقدمت كل من الرياض ومسقط والدوحة بواقع تسعة وثمانية وسبعة مراكز على التوالي، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى الأداء القوي لرأس المال البشري القوي؛ إذ استفادت هذه المدن من عودة حركة السفر العالمية إلى مستوياتها ما قبل مرحلة جائحة "كوفيد-19" واستقطبت أعدادا كبيرة من المواهب والسياح.
وقال رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات، كيرني الشرق الأوسط: "مع عودة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، تمكنت المدن الرئيسية في منطقة الخليج من ترسيخ مكانتها كمراكز للازدهار والمرونة والفرص"، مشيرا إلى أن هذه المدن تمكنت من تحقيق مرونة في اقتصاداتها رغم الظروف العالمية المتغيرة، بفضل قدرتها على تعزيز جاذبية العيش واستقطاب المواهب، ما جعلها نموذجاً للنجاح في مرحلة ما بعد الجائحة.
وبينما يقيس مؤشر المدن العالمية "GCI" الأداء الحالي للمدن العالمية، يهدف تقرير النظرة المستقبلية للمدن العالمية "GCO" إلى التنبؤ بالإمكانات المستقبلية للمدن؛ إذ يكشف هذا المؤشر أيضاً عن توزيع جديد للفرص عبر مناطق مختلفة.
وأظهر التقرير أن المدن الأوروبية حافظت على حضورها القوي في المراكز الثلاثين الأولى، في حين قفزت بعض المدن الرئيسية في آسيا، بما في ذلك سيول وأوساكا وتشيناي، إلى مراكز متقدمة على هذا المؤشر.
من جانبها قالت برينا باكستاف، مديرة المعهد الوطني للتحولات، كيرني: “في ظل المشهد العالمي المتغير لتوزيع الفرص، لا يمكن للمدن العالمية ضمان بقائها في صدارة التصنيف العالمي”، لافتة إلى أن التسلسل الهرمي التقليدي للمدن العالمية الرئيسية سيشهد تغييراً في المستقبل في ضوء انتشار فرص النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية بفضل الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
وختمت بالقول، إن المدن التي تتبنى نموذجًا متجددًا يمتاز بالمرونة والرؤية المستقبلية، ستكون قادرة على المنافسة في هذا التصنيف العالمي.
إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للمدن العالمیة
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح التسوية المرتقبة في لبنان.. ونقطة الخلاف الرئيسية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات الجارية بشأن التوصل لتسوية بين إسرائيل ولبنان، تتعلق بـ"سرعة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، فور إعلان وقف إطلاق النار".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن رسائل لبنانية تشير إلى أن هذا الانتشار "قد لا يتم بالسرعة المتوقعة"، موضحة أن الهدف النهائي هو "نشر 8 آلاف جندي لبناني في المنطقة".
ويتضمن مشروع الاتفاق نقاطا رئيسية، تتضمن: "التزام لبنان بمراقبة مبيعات الأسلحة على أراضيه لمنع وصولها إلى حزب الله أو جماعات مسلحة أخرى، واعتبار الجيش اللبناني القوة المسلحة الوحيدة في منطقة خط (A) جنوبي البلاد".
كما يمنح الاتفاق لإسرائيل "حرية التحرك في لبنان في حال تم انتهاك الشروط المتفق عليها".
ومن أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان التي تم نشرها بوقت سابق، "الاعتراف بأهمية القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، ومنح كل من لبنان وإسرائيل حق الدفاع عن النفس عند الضرورة".
إسرائيل توسع" عمليتها البرية" في لبنان.. ما الدوافع الجديدة؟ في ظل الجهود الدولية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، جاءت مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد، على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان لتقوض التفاؤل الذي بدأ البعض في بنائه بشأن قرب توقف العمليات العسكرية.وهناك أيضًا "تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته كقوة مسلحة وحيدة في المنطقة الجنوبية، باستثناء قوات اليونيفيل، وفرض الحكومة اللبنانية سيطرة صارمة على بيع وإنتاج الأسلحة".
وتتضمن البنود "منح السلطات اللبنانية كافة الصلاحيات اللازمة لضمان تنفيذ القرار، ومراقبة المعابر الحدودية لمنع تهريب الأسلحة، وتفكيك المنشآت غير المرخصة لتصنيع الأسلحة".
البنود تشمل كذلك "انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان خلال 7 أيام من توقيع الاتفاق، وتولي الجيش اللبناني إدارة المنطقة، تحت إشراف الولايات المتحدة ودولة أخرى".
كما "يتعين على لبنان خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، تفكيك كافة المجموعات المسلحة غير الرسمية جنوب نهر الليطاني".
ويرى دبلوماسيون مطلعون على المفاوضات، أن هناك "تقدما ملحوظا".
ويُرجّح توقيع الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع دخول دول أخرى مثل روسيا في العملية لدفع حزب الله وجهات لبنانية أخرى نحو قبول التسوية.
وبدوره، صرح مستشار الرئيس الأميركي، آموس هوكستين، لموقع أكسيوس الأميركي، بأن وجود "فرصة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "قريبا".
هوكستين: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا أشار مستشار الرئيس الأميركي، آموس هوكستين، إلى وجود "فرصة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "قريبا"، وذلك في تصريحات لأكسيوس.وأضاف هوكستين، الثلاثاء: "متفائل بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، قد تحدث، الإثنين، عن إحراز "بعض التقدم" في المباحثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، بالتنسيق مع الجانب الأميركي.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، الثلاثاء، إنه أكد مجددا خلال اجتماع مع قادة الجيش، أن "إسرائيل ستواصل" ضرب جماعة حزب الله اللبنانية "بكل قوتها"، وأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار".
ومنذ أواخر سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان بمواجهة حزب الله المدعوم من إيران على خلفية حرب غزة.