تفاصيل عملية اغتيال شخصية عربية "محترفة" للغاية!
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق "ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.
إقرأ المزيد
روايات صحفية كشفت عن تفاصيل عملية الاغتيال الكبيرة والمعقدة، ولم تختلف إلا في بعض التفاصيل الصغيرة.
قبل أن يدوي الرصاص في ذلك اليوم في منطقة "سليمة" الواقعة على سواحل مالطا الشمالية الشرقية، وصل على جزيرة مالطا رجلان في رحلة متأخرة، دُعيا في رواية للصحفي البريطاني جوردون توماس في صحيفة "التلغراف" باسمي غيل وران. كانا يحملان جوازي سفر جديدين استلماهما في روما وأثينا من عملاء آخرين.
الرجلان الغامضان "غيل" و"ران"، استقرا هما أيضا في فندق "ذا ديبلومات"، فيما قام عميل محلي آخر كان يمتلك وكالة لتأجير السيارات بتسليم ران دراجة نارية من طراز "ياماها"، والأخير بدوره أبلغ موظفي الفندق بأنه يعتزم استخدامها في رحلة حول الجزيرة.
في تلك الأثناء طلبت سفينة شحن قادمة من حيفا من سلطات الموانئ المالطية الإذن بالرسو قبالة الجزيرة لإجراء إصلاحات في محرك معطوب.
فريق متخصص في الاتصالات تابع لجهاز الموساد كان على متن السفينة، أرسل تعليمات إلى العميلين بواسطة منظومة راديو مشفرة، وكان العميل غيل يحتفظ بجهاز الاستقبال في حقيبته.
العميلان غيل وران انطلقا بالدراجة النارية يوم 26 أكتوبر عام 1995، وتوقفا حين شاهدا "الهدف" يسير بمهل قرب المرسى في طريق عودته إلى الفندق.
فجأة ظهر شخص في بنطلون جينز وقميص أسود أمام الرجل الغريب الذي كان يحمل جواز سفر ليبي باسم الدكتور إبراهيم علي شاويش. ناداه باسمه الحقيقي فيما كان يمضي في حال سبيله، فتلفت إليه، حينها تأكد العميل من شخصية الرجل ومد نحوه مسدسا مزودا بكاتم للصوت وبجهاز لالتقاط الظروف الفارغة، وأطلق خمس رصاصات اثنتان في الصدر، وثلاث بمؤخرة الرأس، ثم قفز إلى المقعد الخلفي للدراجة النارية التي انطلقت بسرعة واختفت عن الأنظار.
رجال الشرطة المالطيون هرعوا إلى مكان الجريمة، ولم يعثروا على أي أدلة ولا أغلفة رصاص، ولا آثار، فيما لم يتم الحصول من العدد القليل من الشهود إلا على روايات متناقضة.
الدراجة النارية التي استخدمت في الجريمة عثر عليها مهجورة وخالية من أي بصمات، وقيل إنها سرقت قبل أسبوع، في حين اتضح لاحقا أن مواطنا فرنسيا أحضرها بالعبّارة من جزيرة صقلية الإيطالية.
لم تتمكن أجهزة الأمن في مالطا على الفور من معرفة هوية الضحية، وبعد يوم وبرواية أخرى بعد 3 أيام، اتضح أنه نزيل الغرفة رقم 616 في فندق "ذا ديبلومات"، وأن اسمه الحقيقي فتحي إبراهيم عبد العزيز الشقاقي، مؤسس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وأمينها العام.
الشقاقي كان سافر إلى ليبيا من مالطا بواسطة عبارة بسبب حظر السفر الذي كان في ذلك الوقت مفروضا على ليبيا على خلفية طائرة لوكربي، وبعد أن اجتمع بالقذافي في طرابلس، عاد بعبارة بحرية إلى مالطا في طريق عودته إلى مقر إقامته في سوريا.
عائلة فتحي الشقافي كانت تقطن بلدة زارنوكا بالقرب من يافا قبل أن تضطر في عام 1984 إلى النزوح إلى قطاع غزة، حيث ولد فتحي هناك في رفح عام 1951.
تحقيقات الشرطة المالطية توصلت إلى استنتاج وحيد مفاده أن عملية القتل نفذت بطريقة احترافية وكانت دقيقة للغاية. الجناة وصلوا إلى الجزيرة قبل أسبوع من التنفيذ، واختفوا على الفور، ولم يتركوا أي أثر.
اللافت أيضا أن الشرطة المالطية تعتقد أيضا أن بعض الشهود شتتوا انتباهها برواياتهم، وأبعدوها عن الطريق الصحيح.
أما التقارير الصحفية فقد ذكرت بالتفصيل العملية، وأشارت إلى أن مجموعة تنتمي لوحدة "كيدون" وتعني رأس الرمح، التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، قامت بتنفيذ الاغتيال بمساندة وحدة العمليات الخاصة "شايطيت 13" التابعة للبحرية الإسرائيلية.
التقارير أفادت كذلك بأن المدير العام للموساد في ذلك الوقت شبتاي شافيت كان على ظهر السفينة التي رست قبالة الجزيرة، ومن هناك قاد العملية بنفسه، لكن كما هي العادة، رسميا لا يوجد ما يربط الموساد بهذا الاغتيال.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الجهاد الإسلامي الموساد قطاع غزة معمر القذافي
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟ فقد اشترى رجلٌ ثلاجة من أحد المعارض، وفي اليوم التالي وجد تخفيضًا على مثيلتها في المعرض، ويريد أن يرجعها بسعرها الذي اشتراها به ليشتريها مرة أخرى بسعرها المنخفض، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟".
أنه قد جاء في بنود سياسة الاستبدال والإرجاع لهذا المنتج ما يلي:
في حالة رغبة العميل في استبدال أو استرجاع المنتج رغم عدم وجود عيب صناعة به خلال مدة الـ 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج يراعى الآتي:
1- فى حالة أنه لم يتم فتح كرتونة الجهاز أو استخدمه والجهاز مازال بحالته الأصلية: طبقاً لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك طلب استبدال أو استرداد قيمة المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، وذلك إذا لم يكن الجهاز به عيب صناعة، ولكن بشرط أن يكون بالحالة التى كانت عليها السلعة عند التعاقد (أي لم يتم فتحها أو استخدامها).
2- في حالة قيام العميل بفتح كرتونة الجهاز: طبقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من قانون حماية المستهلك لايحق للمستهلك استبدال الجهاز أو استرجاعه في حالة فتح كرتونة الجهاز أو استخدام الجهاز في الحالات التالية: أ- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معها إعادتها للحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.
ب- إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
واستثناءً من نص هذه المادة يتم استبدال المنتج مع تحصيل رد فرق السعر بين الموديلات إن وجد أو استرجاع الجهاز للعميل ورد قيمته ولكن بعد خصم (5%) تغليف من إجمالي قيمة الجهاز.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع، على أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
تصوير وتكييف المعاملة المسؤول عنها
المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكور يرجع إليه] اهـ.
فالآية الكريمة أصلٌ في حِلِّ كل أنواع البيوع إلا ما نصَّ الشرع على حُرْمَتِه واستثناه من هذا الأصل، حتى أجمع العلماء على ذلك.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.
ومع جواز خيار الشرط إلا أن الفقهاء اختلفوا في المدة التي يتناولها هذا النوع من الخيار، فذهب الإمام أبو حنيفة والشافعية إلى أنها ثلاثة أيام ولا تجوز فوق ذلك، وأطلق المدة إذا اشتُرِطت الإمامُ أحمد والصاحبان من الحنفية، وذهب المالكية إلى أنه ليس لها قدر محدد في نفسها، وإنما تتقدر بقدر الحاجة، وهذا يتفاوت بتفاوت المبيع. ينظر: "تبيين الحقائق" للعلامة الزيلعي الحنفي (4/ 14، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، و"بداية المجتهد" للعلامة ابن رشد الحفيد المالكي (3/ 225، ط. دار الحديث)، و"مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني الشافعي (2/ 417، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة البهوتي الحنبلي (2/ 37، ط. عالم الكتب)، وتتلاقى أقوال جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والصاحبين من الحنفية وتتفق على جواز خيار الشرط إذا كانت مدته أربعة عشر يومًا كما هي صورة السؤال.
شروط إرجاع السلعة خلال المدة القانونية
عليه: فالخيار ثابت وباقٍ للمشتري إلى أن تنتهي الأربعة عشر يومًا، وهي المدة المحددة المنصوص عليها في العقد، وذلك ما لم يوجد مانع يمنع من إرجاع السلعة، كتلفها أو استعمالها استعمالًا يخرجها عن حالتها التي كانت عليها لحظة التعاقد؛ عملًا ببنود سياسة الاستبدال أو الإرجاع المنصوص عليها والمعمول بها لدى الطرفين، وهو الموافق أيضًا لما نصَّ عليه القانون المصري رقم (181) لسنة 2018م الخاص بحماية المستهلك.
فقد نَصَّت المادة (17- الفقرة الأولى) من هذا القانون على أنَّ: [للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسبابٍ، ودون تَحمُّل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يُحدِّد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع... واستثناءً من أحكام الفقرة الأُوْلَى من هذه المادة: لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2- اذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك...] اهـ.
الخلاصة
بناء على ذلك، وفي واقعة السؤال: فشراء الثلاجة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع، على أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة