مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
مجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، فشل مجلس الأمن الدولي مرة أخرى امس الأربعاء في معالجة الحرب علي غزة، ورفض القرارات المتنافسة التي اتخذتها الولايات المتحدة وروسيا.
جيش الاحتلال يعلن استهداف دير البلح وخان يونس في غزة بالمدفعية شكري يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة كاهن رعية اللاتين في غزة: المسيحيون يستمرون في طلب الشفقة والرحمة من السماء
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب علي فلسطين، ورفضه للقرارات الأمريكية والروسية، وذلك ضمن متابعتها للأحداث حول القضية الفلسطينية لحظة بلحظة.
اقرأ أيضًا.. عاجل - جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات ضخمة في مدن الضفة الغربية (فلسطين تويتر X غزة الآن)
مجلس الأمن الدولي
يعد مجلس مجلي الأمن الدولي هو أقوى هيئة في الأمم المتحدة، وهو مكلف بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، لكن انقساماته جعلته عاجزا ويسعى جاهدا لمحاولة إيجاد حل بلغة مقبولة.
قرار الولايات المتحدة الأمريكية حولي احقيه إسرائيل في الدفاع عن نفسهاوكان القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، سيؤكد من جديد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويحث على احترام القوانين الدولية - وخاصة حماية المدنيين - ويدعو إلى "هدنة إنسانية" لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.
التصويت علي قرار مجلس الأمن
وفي تصويت يوم الأربعاء في المجلس المؤلف من 15 عضوًا، صوتت 10 دول لصالح القرار، وصوتت روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة ضده، وامتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت، ولم يتم اعتماد القرار لأن روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن استخدمتا حق النقض (الفيتو).
القرار الروسيوكان القرار الروسي، الذي تم طرحه للتصويت بعد ذلك، يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" ويدين بشكل لا لبس فيه الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل و"الهجمات العشوائية" على المدنيين والأهداف المدنية في غزة.
مجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين،
وفي هذا التصويت، صوتت أربع دول لصالح القرار – روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والجابون. وصوتت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد القرار، وامتنعت تسع دول عن التصويت، ولم يتم اعتماد القرار لأنه فشل في الحصول على الحد الأدنى من أصوات "نعم" التسعة.
قرارات مجلس الأمن الأسبوع الماضي
وجاء فشل القرارين في أعقاب رفض المجلس الأسبوع الماضي لقرار روسي لم يذكر حماس، وفشل أيضًا في الحصول على تسعة أصوات بـ "نعم" وقرار برازيلي مدعوم على نطاق واسع استخدمت حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة والذي كان من شأنه أن يدين هجمات حماس. وجميع أعمال العنف ضد المدنيين، ودعت إلى "هدنة إنسانية".
وبعد التصويت، أعلنت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، متحدثة نيابة عن الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس الذين يعملون لمدة عامين، أنهم سيعملون على اقتراح جديد في الأيام المقبلة.
وقالت للمجلس: "باعتبارنا أعضاء منتخبين في هذا المجلس، فإننا نمثل أيضًا بقية المجتمع الدولي ولدينا واجب والتزام بالعمل". "ليس هناك مجال لتضييع الوقت."
مجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين،
السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد
وقبل التصويت أبلغت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد المجلس بأنها قالت الأسبوع الماضي إن الدبلوماسية يجب أن تستمر قبل الموافقة على القرار. وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس جو بايدن والزعماء الإقليميون التي أدت إلى فتح معبر رفح من مصر إلى غزة لإيصال بعض المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، على الرغم من أن "هناك الكثير والكثير من المساعدة التي لا تزال مطلوبة". اللازمة” بالإضافة إلى إطلاق سراح أربعة من أكثر من 200 رهينة تم أخذهم من إسرائيل.
ووصف توماس جرينفيلد هذه اللحظة بأنها اختبار للمجتمع الدولي والمجلس. واتهمت روسيا بتقديم قرار في اللحظة الأخيرة "بسوء نية" دون إجراء مشاورات وحثت الأعضاء على التصويت لصالح النص الأمريكي "القوي والمتوازن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الحرب الحرب علي فلسطين اسرائيل العدو الإسرائيلى القرارات الأمريكية مجلس الأمن الدولي الحرب على غزة الحرب في غزة مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة الحرب علی غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.