بايدن ونتانياهو يبحثان جهود إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بحث الرئيس الأمريكي جوبايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، الجهود المستمرة لتحديد أماكن الرهائن المحتجزين في غزة، ومن بينهم أمريكيون وإطلاق سراحهم وأهمية إيجاد "طريق للسلام الدائم" بعد الأزمة الحالية، وفق ما ذكره البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ناقشا، أمس الأربعاء "الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح" الأميركيين الذين يعتقد أنهم محتجزون كرهائن في غزة، وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتانياهو أيضاً "أهمية التركيز على ما بعد هذه الأزمة ليشمل مسارا لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وكذلك استعرض الجانبان المناقشات الجارية لضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب الراغبين في مغادرة غزة في أقرب وقت ممكن.
وأكد بايدن مجدداً أن لإسرائيل كل الحق والمسؤولية في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب، والقيام بذلك بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي.
كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن حركة "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني أو تطلعاته المشروعة.
واتفق الجانبان على البقاء في مشاورات منتظمة سواء بشكل مباشر، أو من خلال فرق الأمن الوطنية الخاصة بكل منهما.
IDF carries out limited ground activity inside Gaza, as Netanyahu and Biden discuss efforts to secure release of hostages
Follow the latest developments on our LIVEBLOG:https://t.co/7fTf9jEIm1
وقبيل ذلك أعلن البيت الأبيض تأييد هدنة لمدة غير محددة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة ومساعدة الراغبين في الخروج الآمن من القطاع، حسب وسائل إعلام أمريكية.
وقال مسؤول أمريكي لشبكة "إن بي. سي نيوز"، أمس، إن البيت الأبيض يؤيد إعلان هدنة لمدة غير محددة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة ومساعدة الراغبين في الخروج الآمن من القطاع.
وأضاف المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه أن إدارة الرئيس جو بايدن "تسير على حبل مشدود، فهي تسعى للموازنة بين ضرورة دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم المباغت الذي تعرضت له وضرورة إفساح المجال لتوصيل المساعدات الإنسانية" لغزة.
وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن البيت الأبيض يبحث مع إسرائيل "دعوته لهدنة إنسانية"، مضيفاً أن الإسرائيليين "يبدون استعداداً لوقف مفاوضاتهم للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وإن كان لم يتم التوصل إلى قرار نهائي".
ونسبت "إن.بي.سي نيوز" لمسؤولين بالإدارة الأمريكية القول إنه "ليس واضحاً كم ستكون مدة هذه الهدنة في حالة إعلانها".
Readout of President Biden’s Call with Prime Minister Netanyahu of Israel | The White House https://t.co/W8CxiufIhu
— NewsNetNews (@NewsNetNews) October 26, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل بايدن نتانياهو البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يبدي قلقه من برنامج الصواريخ الباكستاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن باكستان المسلحة نوويا تعمل على تطوير قدرات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي قد تسمح لها في نهاية المطاف بضرب أهداف خارج جنوب آسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينر، في كلمة ألقاها أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن سلوك إسلام آباد أثار "تساؤلات حقيقية" حول نواياها، مشيرًا إلى أنه من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
ويأتي البيان الأخير بعد يوم واحد فقط من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات إضافية تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، مستهدفة أربع كيانات قالت إنها تساهم في انتشار أو تسليم مثل هذه الأسلحة.
وجاء في البيان الذى نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار اتخذ "فى ضوء التهديد المستمر المتمثل في انتشار تطوير الصواريخ بعيدة المدى فى باكستان".
وأضافت أن الكيانات الأربعة تم تصنيفها للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٣٨٢، الذي استهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وتم تصنيف مجمع التنمية الوطني الباكستاني- المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني والذى عمل على الحصول على مواد لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى الباكستاني- والشركات التابعة الدولية، أختر وأولاده الخاصة المحدودة.
كما تم تصنيف وروكسايد إنتربرايز - التي عملت على توريد المعدات والمواد القابلة للتطبيق على الصواريخ لبرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، بما في ذلك برنامج الصواريخ طويلة المدى - بموجب الأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ القسم ١ (أ) (ثانيًا) لمشاركتها أو محاولة المشاركة فى أنشطة أو معاملات ساهمت بشكل مادي في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة).
أو تشكل خطر المساهمة المادية في انتشارها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة)، بما في ذلك أي جهود لتصنيع أو الحصول على أو امتلاك أو تطوير أو نقل أو تحويل أو استخدام مثل هذه العناصر، من قبل باكستان،" كما جاء في البيان.
لكن إسلام آباد ردت بقوة على هذا التطور، ووصفت القرار بأنه "متحيز"، وأكدت أن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لها "تداعيات خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي في منطقتنا وخارجها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان "إن القدرات الاستراتيجية لباكستان تهدف إلى الدفاع عن سيادتها والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا. إن الدفعة الأخيرة من العقوبات تتحدى هدف السلام والأمن من خلال السعي إلى إبراز التفاوت العسكري.
إن مثل هذه السياسات لها آثار خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي في منطقتنا وخارجها".
وأكدت وزارة الخارجية أن البرنامج الاستراتيجي للبلاد هو أمانة مقدسة منحها ٢٤٠ مليون شخص لقيادتها؛ مضيفة أن قدسية هذه الأمانة، التى تحظى بأعلى درجات التقدير في مختلف أطياف الساحة السياسية، لا يمكن المساس بها.
وفي سبتمبر من هذا العام، استهدفت واشنطن خمس كيانات وفردًا واحدًا بالعقوبات، وذلك بسبب تورطهم في توسيع نطاق الصواريخ الباليستية والسيطرة على المعدات والتكنولوجيا الصاروخية إلى باكستان.
وزعم المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أن معهد بكين لبحوث الأتمتة لصناعة بناء الآلات قد عمل مع باكستان لشراء المعدات اللازمة لاختبار محركات الصواريخ لنظامي شاهين ٣ وأبابيل وربما أنظمة أكبر.
لكن باكستان رفضت بشكل قاطع العقوبات الأمريكية "الأحادية الجانب" على شركات التكنولوجيا المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد، ووصفتها بأنها "غير عادلة ولا أساس لها من الصحة وغير مبررة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن "باكستان تعتبر هذا الإجراء متحيزا وذو دوافع سياسية.
وكانت قوائم مماثلة للكيانات التجارية في الماضى تستند إلى مجرد اشتباه؛ وشملت عناصر غير مدرجة في أي نظام لمراقبة الصادرات ومع ذلك كانت تعتبر حساسة بموجب أحكام عامة شاملة".
وعلى نحو مماثل، فرضت الولايات المتحدة في أكتوبر ٢٠٢٣ عقوبات على ثلاث شركات صينية بسبب توريدها مواد قابلة للاستخدام في الصواريخ إلى باكستان.