«الأسمنت السعودية» تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت شركة الإسمنت السعودية، دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للمشاركة والتصويت. والتي ستنعقد في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 08 جمادى الأول 1445 (22 نوفمبر 2023) من مقر الشركة في مدينة الدمام، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» أنه يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.
وأشار البيان إلى أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فسيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
واستعرض البيان جدول أعمال الجمعية والذي يشمل:
أولاً : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18-11-1444 الموافق07-06-2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2024 خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي (عضو مستقل).
ثانياً : التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
ثالثاً: التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
رابعاً : التصويت على تعديل لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
خامساً : التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
سادساً : التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة.
سابعاً : التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
ثامناً : التصويت على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة.
تاسعاً : التصويت على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
عاشراً : التصويت على إضافة مادة في نظام الشركة الأساس تتعلق بصلاحية العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.
الحادي عشر: التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اجتماع الجمعیة العامة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف