فيتو روسي- صيني يسقط مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
#سواليف
أسقطت روسيا والصين، الأربعاء، مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن، والذي لا يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في غزة ويشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حين فشل مشروع منافس صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات.
وسعى مشروع القرار الأمريكي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنات قصيرة للسماح بإدخال المساعدات.
ثم صوت المجلس على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وصوتت روسيا والصين والإمارات والغابون فقط لصالح مشروع القرار، بينما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا بالرفض.
مقالات ذات صلة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول مسؤولية الاحتلال عن اغتيال أبو عاقلة 2023/10/26ويحتاج القرار لكي يصدر من المجلس إلى تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويأتي هذا التصويت بعد فشل تصوتين في المجلس الأسبوع الماضي. فقد صوت خمسة أعضاء فقط لصالح مشروع قرار روسي في 16 أكتوبر تشرين الأول ثم استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول حصل على 12 صوتا مؤيدا.
وطرحت الولايات المتحدة يوم السبت مسودة مقترح صدم بعض الدبلوماسيين في بداية الأمر بصراحته في القول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومطالبة إيران بوقف تصدير الأسلحة إلى جماعات مسلحة.
وخففت الولايات المتحدة بعد ذلك نبرة المسودة عموما متخلصة من الإشارات المباشرة إلى إيران وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
لكن روسيا قالت أمس الثلاثاء إنه لا يمكنها تأييد خطة العمل الأمريكية وطرحت مقترحها الخاص.
وكانت “القدس العربي” قد حصلت على مسودة من مشروع القرار الذي وزعته الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، وأصبح جاهزا للتصويت عليه اليوم الأربعاء.
وجرت تعديلات على المسودة الأولى من مشروع القرار تقدمت بها الإمارات ودول أخرى حيث لم يكن مقبولا في صيغته الأولى التي ركزت على إدانة هجوم حركة “حماس” يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر واعتباره عملا إرهابيا وضرورة إدانة حركة حماس وتصنيفها حركة إرهابية.
وجاء في المسودة الأولى بند يؤكد على حق إسرائيل بالدفاع عن النفس، وخلت المسودة من أي ذكر لهدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار.
بعد التعديلات توسع مشروع القرار ليشمل النقاط التالية:
– يدين مشروع القرار الأعمال الإرهابية التي قامت بها حماس “وبقية الفصائل الإرهابية” يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والتي تضمنت القتل وأخذ الرهان وإطلاق المقذوفات والاغتصاب والعنف الجنساني.
– يعرب عن تعازيه وتعاطفه مع عائلات الضحايا من الإسرائيليين ويقدم تعازيه لذويهم وللحكومة الإسرائيلية. وأضيفت هنا فقرة تعرب عن تعاطف المجلس مع الضحايا الفلسطينيين والجنسيات الأخرى من المدنيين ويقدم التعازي لذويهم، وخاصة ضحايا المستشفى الأهلي.
– يؤكد على الحق الطبيعي لكل الدول في الدفاع عن النفس أمام هجمات الإرهابيين والتذكير بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق اللاجئين من أجل حماية المدنيين.
– يؤكد أن تحركات السكان يجب أن تكون طوعية وآمنة ومتسقة مع القانون الدولي.
– يدين بأقسى العبارات أخذ الرهائن من المدنيين ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن من المدنيين.
– يدعو لاتخاذ الخطوات الضرورية، مثل الهدنة الإنسانية، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية انسجاما مع القانون الإنساني الدولي للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، ويشجع إنشاء ممرات إنسانية وغير ذلك من المبادرات، ويدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
– يحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
– يدعو جميع المنظمات المسلحة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما يتعلق بحماية واحترام المدنيين وحماية المعالم المدنية ومؤسسات الخدمات المدنية.
– يشكر المجلس جهود قطر في إطلاق سراح المدنيين يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر.
– كما يثني على جهود الأمين العام ومصر في تسهيل وصول أولى الشاحنات الإنسانية يومي 20 و22 تشرين الأول/أكتوبر عبر معبر رفح ويدعو إلى الاستمرار في إرسال المساعدات الإنسانية بدون توقف ودعم جهود مصر والأردن في هذا المجال.
– يدعو المجلس جميع الدول لمضاعفة جهودها والتعاون في حرمان الحركات الإرهابية، بمن فيها حماس، من الحصول على أي تمويل خارجي؛
كما يدعو مشروع القرار جميع الدول والمنظمات الدولية بالعمل مع الأمم المتحدة ودول المنطقة لمنع توسع النزاع خارج المنطقة ويطلب كل من لديهم تأثير على “حزب الله” والجماعات المسلحة الأخرى أن يعملوا على إقناعهم بوقف العمليات العسكرية من جنوب لبنان.
– يؤكد على أن السلام الدائم لا بد أن يقوم على التزام دائم بالاعتراف المتبادل، واحترام كامل لحقوق الإنسان، والتخلي عن العنف والتحريض، ويؤكد على ضرورة الاستعجال بعودة الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل شامل يرتكز على رؤية للمنطقة يكون فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام ضمن حدود معترف بها كما جاء في قرارات سابقة، ويدعو إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة بما في ذلك حل الدولتين.
من جهته، أعلن السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، في كلمته في مجلس الأمن الدولي، أن مشروع القرار هذا غير كاف ولا يشير بشكل واضح إلى وقف إطلاق نار وحماية المدنيين وبالتالي ستصوت روسيا ضده، ووضع اللوم على الولايات المتحدة التي أفشلت مشروع القرار الروسي ثم مشروع القرار البرازيلي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القانون الإنسانی الدولی تشرین الأول أکتوبر الولایات المتحدة القانون الدولی مشروع القرار فی الدفاع عن یدعو إلى یؤکد على
إقرأ أيضاً:
إيران تشاور روسيا وتطالب بضمانات قبل جولة التفاوض الثانية مع أميركا
استبقت إيران جولة التفاوض الثانية مع الولايات المتحدة المقرر عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما وطالبت اليوم بـ"ضمانات لتنفيذ الوعود برفع العقوبات عنها، معلنة أنها ستستقبل هذا الأسبوع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. كما ستجري مشاورات مع روسيا.
وتوالت اليوم الاثنين التصريحات المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي حيث صرّح مصدر إيطالي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات ستُعقد في روما.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر في الحكومة الإيطالية رفض ذكر اسمه تأكيده أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستُعقد في روما يوم السبت المقبل.
أما وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني فصرح للصحفيين في أوساكا باليابان، بأن الحكومة الإيطالية وافقت على استضافة المحادثات.
وقال تاجاني "تلقينا طلبًا من الأطراف المهتمة، من عمان، التي تلعب دور الوسيط، وقدمنا ردا إيجابيا، ونحن مستعدون للترحيب، كعادتنا، بالاجتماعات التي يمكن أن تسفر عن نتائج إيجابية، وفي هذه الحالة بشأن القضية النووية".
وفي طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للصحفيين اليوم "من المرجح أن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات في مكان آخر غير سلطنة عُمان التي استضافت الجولة الأولى من المحادثات يوم السبت الماضي في العاصمة مسقط".
إعلانوأكد بقائي على أنه "لا بد من وجود ضمانات للوفاء بالالتزامات"، مضيفا أن "مسألة الضمانات تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تاريخ الوعود المنقوصة في الماضي. إن شاء الله، سيواصل فريق التفاوض عمله مع مراعاة جميع هذه العوامل والنقاط".
وحذر من أنه "ما دامت لغة العقوبات والضغط والتهديد والترهيب مستمرة، فلن تُجرى مفاوضات مباشرة"، معتبرا أن "المواقف الأميركية المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفع طهران للحوار بشكل غير مباشر معها".
وأكد المتحدث أن المفاوضات غير المباشرة تقتصر على رفع العقوبات والملف النووي دون أي ملفات أخرى، مضيفا أنه "لا يمكن لواشنطن أن تدعي سعيها للحوار، بينما تواصل الضغوط والتهديدات في نفس الوقت".
مشاورات إيرانية روسيةوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور روسيا خلال الأسبوع الجاري وسيتشاور مع موسكو بشأن المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.
وأضاف بقائي أن زيارة وزير الخارجية لموسكو من المقرر أن تكون بنهاية الأسبوع. وأشار إلى أن الزيارة "كان مخططا لها سلفا، لكن ستكون هناك مشاورات بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة".
وتلعب روسيا، التي لها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي وتتمتع بحق النقض (الفيتو)، دورا في المفاوضات النووية بين الغرب وإيران بصفتها حليفا لطهران ومن الموقعين على الاتفاق النووي المبرم في 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
ودعت موسكو إلى التركيز على الاتصالات الدبلوماسية بدلا من الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد.
وفي الأسبوع الماضي، أجرت روسيا والصين وإيران مشاورات على مستوى الخبراء بشأن البرنامج النووي الإيراني في موسكو.
وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده ستستقبل هذا الأسبوع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
إعلانكما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن غروسي سيصل إلى إيران مساء بعد غد الأربعاء، وسيلتقي عراقجي والرئيس مسعود بزشكيان.
من جهته، قال غروسي إنه سيزور إيران في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لمناقشة سبل تحسين وصول مفتشيه إلى برنامج طهران.
وكتب غروسي على موقع "إكس" قائلا: "إن استمرار التواصل والتعاون مع الوكالة أمر ضروري في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى حلول دبلوماسية".
ولعب وفد الوكالة دورا محوريا في التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وواصل عمله في الجمهورية الإسلامية، حتى مع تقليص طهران تدريجيا لصلاحياته في الوصول إلى المواقع بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحادي الجانب من الاتفاق عام 2018.
قرار ترامبعلى الجانب الأميركي، توقع الرئيس دونالد ترامب سرعة اتخاذ قرار بشأن إيران وذلك بعد جولة المباحثات بين بلاده وطهران في مسقط، وسط توقعات بجولة مباحثات ثانية بينهما في العاصمة الإيطالية روما.
وقال ترامب، أمس الأحد، إنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران على نحو سريع للغاية، بعد أن ذكر البلدان أنهما عقدا محادثات "إيجابية" و"بناءة" في سلطنة عمان أول أمس السبت واتفقا على الاجتماع مجددا هذا الأسبوع.
وأوضح ترامب، في تصريحه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أنه اجتمع مع مستشاريه بشأن إيران ويتوقع اتخاذ قرار سريعا جدا. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقال "سنتخذ قرارا بشأن إيران على نحو سريع للغاية".
وأول أمس السبت، قال ترامب للصحفيين إن المحادثات الأميركية الإيرانية مضت على نحو "جيد"، وأضاف "لا شيء يهم حتى ننتهي من المحادثات، لذلك لا أفضل الحديث عنها. لكنها مضت على ما يرام. أعتقد أن الوضع المتعلق بإيران جيد للغاية".
إعلانولا يزال تخفيف العقوبات وتخصيب اليورانيوم من أبرز القضايا، وقد شهد الاتفاق النووي لعام 2015 موافقة إيران على خفض مخزونها من اليورانيوم بشكل كبير وتخصيبه بنسبة تصل إلى 3.67% فقط – وهي نسبة كافية لتشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية.
واليوم، تخصب إيران ما يصل إلى 60%، وهي خطوة تقنية قصيرة من مستويات صنع الأسلحة، ولديها مخزون كافٍ لصنع قنابل نووية متعددة، إذا ما قررت صنعها.
وفي حين أن الولايات المتحدة تستطيع تقديم تخفيف للعقوبات على اقتصاد إيران المتعثر، فإنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستكون إيران مستعدة للتنازل.