#سواليف

أسقطت روسيا والصين، الأربعاء، مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن، والذي لا يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في غزة ويشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حين فشل مشروع منافس صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات.

وسعى مشروع القرار الأمريكي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنات قصيرة للسماح بإدخال المساعدات.

وصوتت الإمارات بالرفض بينما صوت 10 أعضاء لصالح مشروع القرار وامتنعت البرازيل وموزامبيق عن التصويت.

ثم صوت المجلس على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وصوتت روسيا والصين والإمارات والغابون فقط لصالح مشروع القرار، بينما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا بالرفض.

مقالات ذات صلة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول مسؤولية الاحتلال عن اغتيال أبو عاقلة 2023/10/26

ويحتاج القرار لكي يصدر من المجلس إلى تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويأتي هذا التصويت بعد فشل تصوتين في المجلس الأسبوع الماضي. فقد صوت خمسة أعضاء فقط لصالح مشروع قرار روسي في 16 أكتوبر تشرين الأول ثم استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول حصل على 12 صوتا مؤيدا.

وطرحت الولايات المتحدة يوم السبت مسودة مقترح صدم بعض الدبلوماسيين في بداية الأمر بصراحته في القول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومطالبة إيران بوقف تصدير الأسلحة إلى جماعات مسلحة.

وخففت الولايات المتحدة بعد ذلك نبرة المسودة عموما متخلصة من الإشارات المباشرة إلى إيران وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

لكن روسيا قالت أمس الثلاثاء إنه لا يمكنها تأييد خطة العمل الأمريكية وطرحت مقترحها الخاص.

وكانت “القدس العربي” قد حصلت على مسودة من مشروع القرار الذي وزعته الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، وأصبح جاهزا للتصويت عليه اليوم الأربعاء.

وجرت تعديلات على المسودة الأولى من مشروع القرار تقدمت بها الإمارات ودول أخرى حيث لم يكن مقبولا في صيغته الأولى التي ركزت على إدانة هجوم حركة “حماس” يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر واعتباره عملا إرهابيا وضرورة إدانة حركة حماس وتصنيفها حركة إرهابية.

وجاء في المسودة الأولى بند يؤكد على حق إسرائيل بالدفاع عن النفس، وخلت المسودة من أي ذكر لهدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار.

بعد التعديلات توسع مشروع القرار ليشمل النقاط التالية:

– يدين مشروع القرار الأعمال الإرهابية التي قامت بها حماس “وبقية الفصائل الإرهابية” يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والتي تضمنت القتل وأخذ الرهان وإطلاق المقذوفات والاغتصاب والعنف الجنساني.

– يعرب عن تعازيه وتعاطفه مع عائلات الضحايا من الإسرائيليين ويقدم تعازيه لذويهم وللحكومة الإسرائيلية. وأضيفت هنا فقرة تعرب عن تعاطف المجلس مع الضحايا الفلسطينيين والجنسيات الأخرى من المدنيين ويقدم التعازي لذويهم، وخاصة ضحايا المستشفى الأهلي.

– يؤكد على الحق الطبيعي لكل الدول في الدفاع عن النفس أمام هجمات الإرهابيين والتذكير بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق اللاجئين من أجل حماية المدنيين.

– يؤكد أن تحركات السكان يجب أن تكون طوعية وآمنة ومتسقة مع القانون الدولي.

– يدين بأقسى العبارات أخذ الرهائن من المدنيين ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن من المدنيين.

– يدعو لاتخاذ الخطوات الضرورية، مثل الهدنة الإنسانية، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية انسجاما مع القانون الإنساني الدولي للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، ويشجع إنشاء ممرات إنسانية وغير ذلك من المبادرات، ويدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

– يحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

– يدعو جميع المنظمات المسلحة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما يتعلق بحماية واحترام المدنيين وحماية المعالم المدنية ومؤسسات الخدمات المدنية.

– يشكر المجلس جهود قطر في إطلاق سراح المدنيين يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر.

– كما يثني على جهود الأمين العام ومصر في تسهيل وصول أولى الشاحنات الإنسانية يومي 20 و22 تشرين الأول/أكتوبر عبر معبر رفح ويدعو إلى الاستمرار في إرسال المساعدات الإنسانية بدون توقف ودعم جهود مصر والأردن في هذا المجال.

– يدعو المجلس جميع الدول لمضاعفة جهودها والتعاون في حرمان الحركات الإرهابية، بمن فيها حماس، من الحصول على أي تمويل خارجي؛
كما يدعو مشروع القرار جميع الدول والمنظمات الدولية بالعمل مع الأمم المتحدة ودول المنطقة لمنع توسع النزاع خارج المنطقة ويطلب كل من لديهم تأثير على “حزب الله” والجماعات المسلحة الأخرى أن يعملوا على إقناعهم بوقف العمليات العسكرية من جنوب لبنان.

– يؤكد على أن السلام الدائم لا بد أن يقوم على التزام دائم بالاعتراف المتبادل، واحترام كامل لحقوق الإنسان، والتخلي عن العنف والتحريض، ويؤكد على ضرورة الاستعجال بعودة الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل شامل يرتكز على رؤية للمنطقة يكون فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام ضمن حدود معترف بها كما جاء في قرارات سابقة، ويدعو إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة بما في ذلك حل الدولتين.

من جهته، أعلن السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، في كلمته في مجلس الأمن الدولي، أن مشروع القرار هذا غير كاف ولا يشير بشكل واضح إلى وقف إطلاق نار وحماية المدنيين وبالتالي ستصوت روسيا ضده، ووضع اللوم على الولايات المتحدة التي أفشلت مشروع القرار الروسي ثم مشروع القرار البرازيلي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف القانون الإنسانی الدولی تشرین الأول أکتوبر الولایات المتحدة القانون الدولی مشروع القرار فی الدفاع عن یدعو إلى یؤکد على

إقرأ أيضاً:

بيان “الوزاري الاستثنائي الخليجي”: رفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية

في ضوء التطورات الحالية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السادس والأربعين، اليوم الخميس 25 جمادى الآخر 1446هـ الموافق 26 ديسمبر 2024م، في دولة الكويت، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومشاركة معالي وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر, ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية, ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر حمد البوسعيدي, ووزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي: فيما يخص سوريا: أكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.

أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجميع الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

أكد المجلس الوزاري أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.

رحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

حث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد لضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميًا، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

أكد المجلس الوزاري مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقًا للمعايير الدولية.

أدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.

أكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اقرأ أيضاًالمملكة“الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة

لتمكين سوريا اقتصاديًا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا جميع الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم وسائل الدعم كافة للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.

وفيما يخص لبنان: أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وجميع الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.

أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”.

 

شدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

أكد المجلس الوزاري دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدًا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.

وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربًا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يوافق على بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال
  • بيان “الوزاري الاستثنائي الخليجي”: رفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية
  • الولايات المتحدة تعتمد مشروع طاقة الرياح في الساحل الجنوبي بقدرة 2.4 جيجاوات
  • عبد المسيح: للدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الخروقات الاسرائيلية
  • 13 قراراً حكوميا في أسبوع.. تصور نهائي لإنشاء المنطقة الاقتصادية في جرجوب
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • الحكومة توافق على 10 قرارات مهمة في اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
  • الحكومة توافق على 10 قرارات هامة تعرف عليها
  • تحرك إيراني في مجلس الأمن بعد اعتراف الاحتلال باغتيال هنية
  • الأمم المتحدة: الهجمات على مستشفيات غزة لها تأثير مدمر على المدنيين