محادثات مصرية مع الإمارات والسعودية للحصول على ودائع جديدة بـ 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن مصر تقترب من الحصول على ودائع جديدة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتعزيز احتياطيات البنك المركزي وتمهيد الطريق لاستئناف برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه العام الماضي.
وقالت المصادر إن الودائع قيد التفاوض ستبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، وسيتم تحويلها لاحقا إلى استثمارات على مدى عدة سنوات، وفقا لما نقله موقع "ديلي نيوز إيجيبت" وترجمه "الخليج الجديد".
ويحتفظ البنك المركزي المصري بودائع من الدول العربية بنحو 29.9 مليار دولار، مقسمة بين 15 مليار دولار ودائع متوسطة إلى طويلة الأجل من الخليج و14.9 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل من الخليج وليبيا.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا مبدئيا على تجديد الودائع الحالية للسعودية والإمارات، والت يستحق تسديدها العام المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه مصر نقصا في السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاعا في التزاماتها الخارجية، وذلك قبل أسابيع فقط من انتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي.
ويبلغ إجمالي الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري نحو 10.7 مليار دولار، تنقسم بين 5.7 مليار دولار على المدى الطويل و5 مليارات دولار على المدى القصير.
وتمتلك قطر ودائع بالبنك ذاته تبلغ نحو 4 مليارات دولار، فيما تملك السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار، وليبيا بقيمة 900 مليون دولار.
وبحسب البنك المركزي المصري، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.97 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2023.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صفقات مبادلة ديون مع العديد من الدول المقرضة لمصر، لتخفيف أعباء الدين الخارجي للحكومة، أسوة بصفقة مبادلة الديون الموقعة مع الصين.
اقرأ أيضاً
محادثات مصرية لرفع قرض صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، إن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون لتنفيذ المشروعات التنموية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون لتنفيذ المشروعات التنموية، والتي تعد إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي تدعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام أجزاء من الديون الصينية لتنفيذ مشروعات التنمية المتفق عليها بين الجانبين.
وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، وتعرض اقتصادها لانتكاسة جديدة في وقت يسعى فيه رئيسها، عبدالفتاح السيسي إلى إعادة انتخابه لفترة ثالثة في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل،
وخفضت وكالة "موديز"، ومقرها نيويورك، تصنيف إصدارات مصر بالعملة الأجنبية والمحلية من B3 إلى Caa1، "مما يشير إلى أن التزامات الدين ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدا"، وفقا لمعايير الوكالة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر "ستستنزف" احتياطياتها الأجنبية إذا لم تخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر.
وارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية لتصل إلى 46 جنيه للدولار الواحد، ما يزيد بنحو 50% عن القيمة الرسمية المعتمدة لدى البنوك، ما يؤشر إلى مدى الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر.
اقرأ أيضاً
قطر: ولت أيام دعم مصر بالودائع وملتزمون بالاستثمار
المصدر | ديلي نيوز إيجيبت/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الإمارات السعودية البنك المركزي ليبيا صندوق النقد الدولي البنک المرکزی ملیارات دولار صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2.6 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2024 ونمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم (2.11 مليار دولار) في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم والبوكسيت مع وصول إنتاج الألومينا والألمنيوم لمستويات قياسية، والذي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج البوكسيت.
وبلغ صافي الربح (بعد انخفاض قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن) 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار)، مقارنة بـ 3.4 مليار درهم (937 مليون دولار) في عام 2023.
وبلغت الإيرادات 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في 2024، مقابل 29.5 مليار درهم (8.0 مليار دولار) خلال 2023.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي، وشملت خطواتنا الرئيسية عمليتي الاستحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، ونتيجة لذلك، بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية.
وعلى صعيد الإنتاج، حقق إنتاج الألومينا مستوى قياسياً بلغ 2.54 مليون طن، ما يلبي 49% من متطلبات الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.
وساهم تحسين التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة، في نمو هامش الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم، من 25% إلى 27%، ما يعكس محافظة الشركة على مكانتها الرائدة، مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى.
ودعماً لأهداف الشركة الخاصة بزيادة إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أسست الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مصدر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، تحالفاً للعمل على الحد من الكربون ودعم نمو قطاع الألمنيوم.
وفي سبتمبر 2024، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز، وهي شركة رائدة في إنتاج سبائك الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة.
وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن من سبائك الألمنيوم الثانوي سنوياً، حيث تم إنجاز 37% من الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع بدء عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.
وحققت مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي للعملاء المحليين رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف طن خلال عام 2024، مقارنة بـ 293 ألف طن في عام 2023.
وأنفقت الشركة حوالي 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات عام 2024، بمعدل يتجاوز 40% من إجمالي المشتريات في العالم خلال العام.
إضافة إلى ذلك، في نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44.5%، وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة. وتساهم إمدادات المعادن المحلية ومشتريات الشركة وتوطين الوظائف في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في عام 2024 بنسبة تزيد على 7% لتصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، ما ساهم في بلوغ نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى 1.5 ضعف في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.8 ضعف في نهاية عام 2023.
وبلغ إجمالي ديون الشركة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 16.6 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في نهاية عام 2023. وخلال عام 2024، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار)، واقترضت 735 مليون درهم (200 مليون دولار) في صورة تمويل أخضر للاستحواذ على حصة 80% من شركة «سبيكترو ألويز».
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل