محادثات مصرية مع الإمارات والسعودية للحصول على ودائع جديدة بـ 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن مصر تقترب من الحصول على ودائع جديدة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتعزيز احتياطيات البنك المركزي وتمهيد الطريق لاستئناف برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه العام الماضي.
وقالت المصادر إن الودائع قيد التفاوض ستبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، وسيتم تحويلها لاحقا إلى استثمارات على مدى عدة سنوات، وفقا لما نقله موقع "ديلي نيوز إيجيبت" وترجمه "الخليج الجديد".
ويحتفظ البنك المركزي المصري بودائع من الدول العربية بنحو 29.9 مليار دولار، مقسمة بين 15 مليار دولار ودائع متوسطة إلى طويلة الأجل من الخليج و14.9 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل من الخليج وليبيا.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا مبدئيا على تجديد الودائع الحالية للسعودية والإمارات، والت يستحق تسديدها العام المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه مصر نقصا في السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاعا في التزاماتها الخارجية، وذلك قبل أسابيع فقط من انتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي.
ويبلغ إجمالي الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري نحو 10.7 مليار دولار، تنقسم بين 5.7 مليار دولار على المدى الطويل و5 مليارات دولار على المدى القصير.
وتمتلك قطر ودائع بالبنك ذاته تبلغ نحو 4 مليارات دولار، فيما تملك السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار، وليبيا بقيمة 900 مليون دولار.
وبحسب البنك المركزي المصري، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.97 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2023.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صفقات مبادلة ديون مع العديد من الدول المقرضة لمصر، لتخفيف أعباء الدين الخارجي للحكومة، أسوة بصفقة مبادلة الديون الموقعة مع الصين.
اقرأ أيضاً
محادثات مصرية لرفع قرض صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، إن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون لتنفيذ المشروعات التنموية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون لتنفيذ المشروعات التنموية، والتي تعد إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي تدعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام أجزاء من الديون الصينية لتنفيذ مشروعات التنمية المتفق عليها بين الجانبين.
وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، وتعرض اقتصادها لانتكاسة جديدة في وقت يسعى فيه رئيسها، عبدالفتاح السيسي إلى إعادة انتخابه لفترة ثالثة في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل،
وخفضت وكالة "موديز"، ومقرها نيويورك، تصنيف إصدارات مصر بالعملة الأجنبية والمحلية من B3 إلى Caa1، "مما يشير إلى أن التزامات الدين ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدا"، وفقا لمعايير الوكالة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر "ستستنزف" احتياطياتها الأجنبية إذا لم تخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر.
وارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية لتصل إلى 46 جنيه للدولار الواحد، ما يزيد بنحو 50% عن القيمة الرسمية المعتمدة لدى البنوك، ما يؤشر إلى مدى الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر.
اقرأ أيضاً
قطر: ولت أيام دعم مصر بالودائع وملتزمون بالاستثمار
المصدر | ديلي نيوز إيجيبت/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الإمارات السعودية البنك المركزي ليبيا صندوق النقد الدولي البنک المرکزی ملیارات دولار صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
آبل تنسحب من محادثات الانضمام لجولة تمويل ضخمة مع أوبن إيه آي
انسحبت شركة آبل من محادثات للمشاركة في جولة تمويل مع شركة "أوبن إيه آي" من المتوقع أن تجمع نحو 6.5 مليار دولار.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، أن شركة التكنولوجيا العملاقة آبل انسحبت في الآونة الأخيرة من المحادثات الخاصة بالجولة التي من المقرر إغلاقها خلال الأيام المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن شركات أخرى منها مايكروسوفت وإنفيديا تشارك في المحادثات، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تستثمر مايكروسوفت نحو مليار دولار بعد أن ضخت بالفعل 13 مليار دولار في الشركة.
وأحجمت "أوبن إيه آي"، التي طورت تشات "جي بي تي"، عن التعليق لوكالة رويترز، في حين لم ترد "آ بل" حتى الآن على طلب للتعليق.
وكانت "وول ستريت جورنال" أول من نشر الشهر الماضي عن مشاركة "آبل" في المحادثات التي تأتي ضمن جهد جديد من "أوبن إيه آي" لجمع تمويل بهدف رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار.
يشار إلى أن الشركتين انضمتا مؤخرا إلى 15 شركة أخرى التزمت بضمان عدم استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض مدمرة، ضمن إجراءات أمريكية لتعزيز مواصفات السلامة في حقل الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الإجراءات، وضع معايير جديدة للسلامة للذكاء الاصطناعي، تلزم الشركات بإطلاع الحكومة على نتائج تجريب إجراءات السلامة، بالإضافة إلى حماية خصوصية المستهلك، عن طريق وضع إرشادات تتبعها الوكالات لتقييم تقنيات الخصوصية المستعملة في الذكاء الاصطناعي.
وشملت المساعدة في وقف تمييز الخوارزميات (اللوغاريتمات)، وتحديد الممارسات المفضلة في استعمال الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي.
ووضع برنامج لتقييم المخاطر المحتملة في استعمال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتوفير مصادر تضمن استخدام العاملين في قطاع التعليم للذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة.
وتضمنت الإجراءات، العمل مع الشركاء الدوليين على تطبيق معايير الذكاء الاصطناعي حول العالم.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق للرقابة القانونية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أحدثت تغييرات على حياة الناس، وخلقت مخاوف كثيرة.
وكشف الاتحاد أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، مبادرة تشريعية رائدة تهدف إلى تعزيز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة