شكلت قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، التي عقدت الأسبوع الماضي، مؤشراً جديداً إلى سياسة "التوجه شرقاً" التي تتبناها دول الخليج العربية ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع الشركاء الدوليين، والانفتاح على مختلف القوى الإقليمية والعالمية الفاعلة.
رابطة دول الآسيان تمثل إحدى هذه القوى الصاعدة في خريطة النظام العالمي الجديد
لا سيما أن رابطة "دول الآسيان" تمثل إحدى هذه القوى الصاعدة في خريطة النظام العالمي الجديد، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا التكتل الذي يضم عشر دول تقع في جنوب شرقي آسيا، (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا)، نحو 3 تريليونات دولار في سنة 2020، ما يجعلها ثالث أكبر اقتصاد في آسيا وخامس أكبر اقتصاد في العالم.
ويبلغ عدد سكان هذا التكتل نحو 700 مليون نسمة، أي ما يعادل 8.8 % من سكان العالم. ولا تقل دول مجلس التعاون الخليجي أهمية عن هذا التكتل، إذ تمثل هذه الدول اللاعب الأبرز في أسواق الطاقة العالمية، كما أنها تتمتع بناتج محلي إجمالي تجاوز تريليوني دولار في سنة 2022، وفقاً لتقديرات البنك الدولي الذي توقع أن يصل هذا الناتج إلى 6 تريليونات دولار بحلول سنة 2050، ويعني هذا أن تعزيز التعاون بين هذين التكتلين سيصب حتماً في خدمة مصالح الطرفين وتعزيز قوتيهما الاقتصاديتين في الساحة الدولية.
ومن شأن مخرجات هذه القمة أن تدفع بمسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج ورابطة دول الآسيان خطوات أبعد إلى الأمام مقارنة بمستوى التعاون الحالي، إذ بلغ حجم التجارة بين دول الخليج وآسيان 8 % من مجمل تجارة دول مجلس التعاون عالمياً، بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، بحسب ما جاء في كلمة ولي العهد السعودي في ترؤسه القمة.
والذي أوضح أيضاً أن صادرات دول مجلس التعاون إلى دول آسيان تشكل 9 % من مجمل الصادرات، وأن حجم الواردات من دول آسيان يبلغ ما نسبته 6 % من مجمل واردات دول مجلس التعاون، وأن مجمل استثمارات دول مجلس التعاون وصل في العشرين عاماً الماضية إلى 75 مليار دولار، وعلى الرغم من أهمية هذه الأرقام، فإنها تظل أقل مما هو مأمول في ضوء الإمكانات الكبيرة للطرفين.
ومن هنا جاء تأكيد البيان الصادر عن قمة الرياض تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الطرفين، واستكشاف سبل التعاون بينهما فيما يتعلق بأولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسة، مع التركيز على القطاعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وشبكات المدن الذكية ونقل التقنية والابتكار ومصادر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات التي تفتح الآفاق لمستقبل تعاوني واعد بين الجانبين.
ولم يقتصر الأمر على الجوانب الاقتصادية، بل أبرز البيان الختامي للقمة توافقاً ملحوظاً بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية والعالمية المختلفة، ولا سيما الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، والفعاليات الكبرى التي ستشدها المنطقة الخليجية، وفي مقدمتها مؤتمر الأطراف "كوب 28" الذي سيعقد في دبي أواخر الشهر المقبل، فجاء تأكيد البيان الختامي واضحاً في الدعوة إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر ودعم دولة الإمارات في مساعيها للخروج بنتائج طموحة تسهم في حماية الكوكب من التغير المناخي.
إن انعقاد المؤتمر بين هذين التكتلين المهمين إقليمياً وعالمياً والنتائج التي أفرزها يجسدان بوضوح الحرص الخليجي على مواصلة سياسة الانفتاح وبناء العلاقات المتوازنة مع مختلف التكتلات الدولية بما يخدم في النهاية مصالح دول الخليج وطموحاتها التنموية الكبيرة لمستقبل شعوبها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الخليج العربي آسيا آسيان دول مجلس التعاون دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الفقهي الأسترالي لبحث آفاق التعاون
استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ يحيى صافي، رئيس المجلس الفقهي الأسترالي، في لقاء علمي ودعوي شهد بحث أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات الإفتاء، والدعوة، والتأهيل العلمي، بما يخدم مسلمي أستراليا ويعزز من حضور المنهج الوسطي المعتدل في المجتمعات ذات التعددية الثقافية والدينية.
وخلال اللقاء، ثمّن المفتي، الدور الذي تقوم به المؤسسات الإسلامية في الدول ذات الوجود الإسلامي المتنامي، خصوصًا في البيئات متعددة الثقافات، في الحفاظ على هوية المسلمين الدينية والثقافية، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية، انطلاقًا من مسؤوليتها الدينية والوطنية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع تلك المؤسسات، وتقديم الدعم العلمي والإفتائي لها بما يضمن بناء خطاب ديني رشيد، يواجه مظاهر الغلو والتطرف، ويحفظ التماسك المجتمعي ويُعلي من قيم الحوار والتعايش.
وأكد مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تمتلك تجربة رائدة على المستويين العربي والدولي في ضبط الخطاب الإفتائي وتأصيل منهجية الفتوى، وقد باتت مرجعًا معتمدًا في مواجهة الفكر المتشدد من خلال أدوات علمية معاصرة، ومبادرات مؤسسية، ومراكز بحثية متخصصة، يمكن الإفادة منها في دعم جهود المجالس الإسلامية في الخارج، وبخاصة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة وتدريبهم على مهارات الفتوى ومراعاة السياقات المجتمعية المختلفة.
من جانبه أعرب الشيخ يحيى صافي، رئيس المجلس الفقهي الأسترالي، عن رغبته في التعاون مع دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من خلال مركز سلام لدراسات التطرف، ومركز الإمام الليث بن سعد، ووحدة حوار، مثمنًا الدور الكبير الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في خدمة الإسلام والمسلمين، ومؤكدًا أن الجاليات المسلمة في أستراليا في حاجة ماسة إلى مرجعية فقهية رصينة تواكب الواقع وتواجه التحديات، وتعيد الثقة في المؤسسات الدينية الوسطية.
وقد اتفق الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وبناء جسور معرفية وتدريبية بين المؤسستين، بما يسهم في تحويل العمل الفردي إلى عمل مؤسسي متكامل يخدم رسالة الإسلام الصحيحة، ويأتي هذا اللقاء في إطار اضطلاع دار الإفتاء المصرية بدورها العالمي في ترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين، ودعم الجهود الدولية في مواجهة التطرف، وبناء أجيال مسلمة واعية تحسن التعبير عن هويتها، وتُسهم في نهضة مجتمعاتها بوعي ورشاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية